دستور رگولاتور مالی چین به بانک‌ها و بیمه‌گران برای بازبینی امنیت سایبری و داده
سازمان تنظیم مقررات مالی چین به بانک‌ها و بیمه‌گران این کشور دستور داد امنیت سایبری و داده‌ها را در تمامی کسب و کارهای خود به طور کامل بررسی کنند.
به گزارش ایسنا، این دستور که منعکس کننده تمرکز بیشتر دولت چین بر امنیت ملی و یکپارچگی داده‌ها است، در آخر سال میلادی گذشته ابلاغ شد. به گفته منابع آگاه، اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین از بانک‌ها و بیمه‌گران خواست تا هر گونه منفذهای شناسایی شده را برای محافظت در برابر خطر حملات باج‌افزاری، تا اواسط ژانویه برطرف کنند. از بانک‌ها خواسته شده است تا استفاده ایمن از ایمیل‌ها و حفاظت در برابر فیشینگ را تقویت کنند.
این دستورالعمل گسترده پس از اطلاعیه کوتاهی منتشر شده که در پی حمله سایبری به بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) در نوامبر صادر شده بود. این حمله بخشی از فعالیت بزرگترین وام‌دهنده چین در آمریکا را فلج کرد و باعث اختلال در معاملات بازار خزانه‌داری آمریکا شد.
چین در طول بیش از یک دهه از حضور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین بر مسند قدرت، تمرکز خود را بر امنیت ملی و جریان داده‌ها تشدید کرده است. پکن در سال ۲۰۲۱، قانونی را برای امنیت داده‌ها وضع کرد تا کنترل بر جریان اطلاعات را افزایش دهد. این سخت گیری مانع گسترش فعالیت شرکت‌های خارجی از جمله بانک‌ها، در این کشور شد و نگرانی‌ها را درباره سرمایه‌گذاری در چین افزایش داده است.
واحد آمریکایی بانک ICBC که بزرگترین بانک جهان از نظر دارایی است، در نوامبر گذشته، هدف حمله هکری قرار گرفت که باعث شد این بانک قادر به تسویه معاملات در بازار اوراق خزانه آمریکا نباشد و مجبور شود داده‌ها را از طریق فلش درایو در نیویورک ارسال کند.
وزارت خزانه داری آمریکا نیز در آن زمان، به این واقعه رسیدگی کرد و از همه بانک‌ها خواست تا مطمئن شوند که بهترین شیوه‌ها را دنبال می‌کنند.
این حمله، موسسات مالی را به حال آماده باش درآورد و این ریسک را آشکار کرد که دورنمای یک حمله سایبری می‌تواند زمانی، بخش مهمی از سیستم مالی را فلج کند.
بلومبرگ پیش‌تر گزارش داد در حالی که واحد آمریکایی بانک ICBC، زیرساخت فناوری اطلاعات جدیدی را پس از حمله ایجاد کرده، به سختی در تلاش است فعالان بازار را متقاعد کند که اتصال مجدد به شبکه‌های رایانه‌ای آنها، امن است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، حملات باج افزار افزایش یافته است. پس از این که وب‌سایت بورس نیوزیلند در سال ۲۰۲۰ هدف حمله سایبری قرار گرفت، مشخص شد که بیش از ۱۰۰ بانک، صرافی، بیمه گر و سایر شرکت‌های مالی در سراسر جهان، همزمان هدف حملات مشابهی قرار گرفته‌اند.