قول مساعد کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حل چالش تسهیلاتیارها
محمدصادق آزادانی، اعلام کرد با پیگیریهای سازمان نصر تهران، کارگروه اقتصاد دیجیتال در خصوص حل چالشهای تسهیلاتیارها قول مساعد داده است.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابطعمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، پس از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص همکاری بانکها و تسهیلاتیارها، نگرانیهایی در خصوص ایجاد چالشهایی برای کسبوکارهای فعال در این حوزه به وجود آمد. در همین زمینه و در خصوص پیگیریهای صورت گرفته از طرف سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، گفتوگویی با محمدصادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک داشتیم. او در ابتدا میگوید: «مطابق تقسیمبندی بانک مرکزی در حوزه لندتک، این بخش دارای سه دسته است. این سه دسته عبارتاند از کسبوکارهایی که از منابع بانکها و موسسات اعتباری برای ارائه تسهیلات استفاده میکنند، کسبوکارهایی که از طریق منابع فروشندگان کالا و خدمات استفاده میکنند و کسبوکارهایی که از سایر منابع مالی استفاده میکنند. در حال حاضر دستورالعملی که از طرف بانک مرکزی صادر شده ناظر به کسبوکارهای گروه اول یا به اصطلاح تسهیلاتیاران است. این دستورالعمل قواعد تازهای را برای بانکها و همکاری آنها با این کسبوکارها مشخص کرده است».
او در همین خصوص ادامه داد: «در ابتدای تدوین این دستورالعمل، مشورتهایی با صنف و فعالان بخش خصوصی صورت گرفت اما در ادامه این ارتباط قطع شد و ما به یکباره شاهد ابلاغ دستورالعملی بودیم که به زعم ما از قابلیت اجرایی مناسبی برخوردار نیست. ما به چگونگی تدوین و روند طی شده و همچنین بندهایی از این دستورالعمل نقدهایی داشتیم. از جمله اشکالات دستورالعمل مذکور این است که برای لندتکها به عنوان نهاد تسهیلگر در زنجیره ارائه تسهیلات خرد، هیچ کارمزدی در نظر گرفته نشده است. همچنین در برخی موارد با ورود به فرایندهای عملیاتی، مدلهای کسبوکاری تسهیلاتیاران را با چالش مواجه کرده است ».
رئیس کمیسیون لندتک در خصوص پیگیریهای سازمان برای حل چالشهای ناشی از این دستورالعمل میگوید: «ما با همکاری انجمن فینتک، شروع به پیگیری کردیم و جلساتی را با مسئولان مربوطه در وزارتخانههای اقتصاد، صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت بررسی چالشهای به وجود آمده و رفع آنها داشتیم. درواقع جمعبندی ما این بود که در صورت اجرای این دستورالعمل، شاهد محدود شدن و یا حتی از بین رفتن برخی از تسهیلاتیارهای موجود خواهیم بود. این پیگیریها در نهایت منجر به برگزاری جلسهای در کارگروه اقتصاد دیجیتال شد. در این جلسه با ارائه و مقایسهی آمارهای مربوط به حوزه تسهیلات خرد، جایگاه و اهمیت فعالیت تسهیلاتیارها در این بخش از صنعت مالی کشور را تبیین کردیم. بر اساس این آمار، ارائه تسهیلات از طرف لندتکها در استانهای کمتر برخوردار و نیمه برخوردار در کشور، در مقایسه با بانکها 20 درصد بیشتر بوده و بیش از 70 درصد مخاطبین لندتکها، افراد فاقد رتبه اعتباری بودهاند. از سوی دیگر لندتکها با کاهش زمان درخواست تا دریافت اعتبار به کمتر از سه روز، سهم بزرگی در بهبود تجربه مشتریان داشته اند. در مجموع لندتکها حدود 8 همت تسهیلات به 5 میلیون کاربر ارائه کردهاند که نیمی از این عدد مربوط به فعالیت تسهیلاتیارها میشود».
آزادانی در همین خصوص ادامه داد: «در پایان این جلسه، اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال تاکید کردند که در جهت حل چالشهای موجود در این زمینه با مدیران بانک مرکزی جلسهای برگزار خواهند کرد. همچنین پس از اطلاع رئیس سازمان نصر تهران از این چالش و انجام مذاکراتی در درون سازمان، ایشان با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان جلسهای را برگزار کردند و به طرح این چالش و انتقال دغدغههای اعضای صنف پرداختند. لازم به ذکر است از سوی تنظیمگر دغدغههایی در جهت بهبود وضعیت بازار و حفاظت از فضای رقابتی در این صنعت مطرح شد که با اتکای به ظرفیتهای صنفی مانند شورای انتظامی و مرکز داوری در سازمان، در جهت رفع این دغدغهها و برخورد با رفتارهای غیر رقابتی کسبوکارهای متخلف در چارچوب فرایندهای صنفی اقداماتی را در دستور کار قرار داریم».