اتحادیه اروپا مدت زمان قانون حق تعمیر را افزایش میدهد
اتحادیه اروپا بر سر قانونی برای تقویت حق تعمیر به توافق رسیده است که فروشندگان را وادار میکند تا برای محصولاتی که در دوران گارانتی تعمیر شدهاند، 12 ماه ضمانت بیشتر ارائه کنند. تولیدکنندگان همچنین باید قطعات یدکی محصولات خود را در بازار توزیع کنند و نمیتوانند جلوی استفاده از قطعات دست دوم را بگیرند.
پارلمان اروپا در اقدامی مهم به نفع مقرراتی برای تقویت قانون حق تعمیر رأی داد. یکی از برجستهترین مفاد این مقررات که توسط شورای اروپا تدوین شده، این است که شرکتها باید دوره ضمانت محصولاتی را که حین گارانتی تعمیر شدهاند، بهمدت یک سال افزایش دهند. البته هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میتوانند این دوره اضافه را بیشتر هم کنند. در حال حاضر، کالاها در قاره سبز از گارانتی دوساله بهره میبرند.
این مقررات میتواند به تعمیر هرچه بیشتر گوشیها یا دیگر گجتها کمک کند و این اطمینان خاطر را به مشتریان بدهد که دستگاه آنها برای مدت بیشتری تحت ضمانت شرکت فروشنده قرار دارد.
افزونبراین، تولیدکنندگان باید جزئیات مربوط به قطعات یدکی محصولات خود را در وبسایتشان ارائه کنند، و در عین حال این قطعات را با قیمتی مناسب در اختیار تمام تعمیرکاران قرار دهند. اتحادیه اروپا همچنین به شرکتها اجازه نمیدهد که جلوی استفاده از قطعات یدکی دست دوم یا چاپشده با پرینترهای سهبعدی را بگیرند. این قضیه بهویژه در مورد شرکتهایی نظیر اپل اهمیت دارد که مدام موانع بیشتری را پیش روی تعمیرکاران مستقل قرار میدهد.
از سوی دیگر، این مقررات شرکتها را وادار میکند تا تعمیرات دستگاهها را در زمان مناسب و (در صورتی که نیاز به هزینه بود) با قیمت مناسب ارائه کنند. در عین حال، مشتریان همچنان باید بتوانند در دوره گارانتی انتخاب کنند که میخواهند دستگاهشان تعمیر یا تعویض شود.
با حرکت به سمت قوانین حق تعمیر در کشورهای مختلف، برخی شرکتها هم داوطلبانه از چنین تغییراتی استقبال کردهاند. برای مثال، لنوو چند ماه پیش اعلام کرده بود که تا سال 2025، 80 درصد از محصولات این شرکت توسط کاربران قابل تعمیر خواهد بود.