به گزارش پیوست، وزارت بهداشت دلیل این اقدام خود را نامه کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرده‌است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اواخر آذر ماه گذشته طی نامه‌ای به وزارت بهداشت اعلام کرده بود، اعطای مجوز انحصاری تحویل دارو در منزل به شرکت سهامی بیمه دی از حیث ثبت مجوز در درگاه ملی مجوزها، مغایر قاون تسهیل صدور مجوز کسب و کار از حیث امتناع از صدور مجوز برای دیگر کسب و کارهای متقاضی همان خدمات است لذا مجوز اعطا شده باید حداکثر ظرف یک ماه آینده لغو شود یا امکان ارائه خدمات به صورت مساوی برای همه کسب و کارهای متقاضی دارای شرایط فراهم شود.
پس از این نامه وزارت بهداشت طی نامه‌ای به بیمه دی با استناد قرار دادن نامه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرد با توجه به اینکه مجوز اعطا شده به این شرکت بیمه تیرماه ۱۴۰۲ به اتمام رسیده و هر گونه فعالیت و ارائه خدمات دارورسانی در منزل منوط به ابلاغ مقررات مربوطه است مجوز فعالیت دارورسانی بیمه دی‌ماه لغو میشود.
کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای که آذر ماه به وزارت بهداشت ارسال کرده است از این وزارتخانه خواسته بود تا ظرف مدت ۳۰ روز کاری سازوکار فعالیت متقاضیان فعالیت در زمینه ارسال دارو به در منازل را فراهم کند اما وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌جای مشخص کردن سازوکار ارسال دارو، مجوز صادر شده را نیز ابطلا کردند.
مدیرعامل بیمه دی از همین رو طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ از این کمیسیون درخواست کرده است تا امکان فعالیت آنها در زمینه ارسال دارو را فراهم کنند. در نامه‌ای که از سوی مدیرعامل بیمه دی، طاهر موهبتی، برای رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، پژمانفر ارسال شده تاکید شده است که این خدمت از سوی بیمه دی فقط برای جانبازان ارائه می‌شده است. او در این نامه تاکید کرده است: خدمات بیمه دی از شرکت‌های وابسته به بنیاد شهید، در طرح دارورسان صرفا محدود به ایثارگران و والدین شهدا است که عملا امکان مراجعه به داروخانه برای دریافت داروی مورد نیاز را ندارند. از همین رو موهبتی از پژمانفر درخواست کرده تا راهکار صدور مجوز برای بیمه دی برای ارسال دارو را مشخص و به وزارت بهداشت اعلام کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در پاسخ به این درخواست روی مشخص شدن ضوابط ارسال دارو از سوی وزارت بهداشت تاکید کرده است و برای ابطال مجوز بیمه دی برای دارو رسانی از وزارت بهداشت قدردانی کرده است.
او در نامه خود تاکید کرده که کلیه مجوزها باید از طریق درگاه ملی مجوزها و با تعیین شرایط هر مجوز صورت گیرد. همچنین باید ضوابط این کسب و کار باید از طریق سازمان غذا و دارو مشخص شود که هنوز این ضوابط مشخص نشده است. او در نامه خود گفته هدف از نامه پیشین کمیسیون اصل ۹۰ صرفا پیگیری مصوبات قوه مجریه با توجه به اتمام مهلت قانونی وزارت بهداشت برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل بوده است که از نظر کمیسیون اصل ۹۰ این ترک فعل وزارت بهداشت به شمار می‌آید.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درنامه خود تاکید کرد مشخص نبودن ضوابط ذخیره‌سازی وپردازش «داده پیام»های مربوط به سوابط پزشکی، تکلیفی که وزارت بهداشت ۲۰ سال است باید آن را مشخص می‌کرد و تا کنون آن را انجام نداده است ممکن است چالش‌ها و مخاطراتی برای خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران ایجاد کند چرا که داده‌های سلامت خانواده شهدا و ایثارگران و محل سکونت آنان مانند تمامی شهروندان ایرانی حساس است و باید در این زمینه ملاحظه‌هایی انجام شود.
طبق ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت، که دی‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات موظف شده بود ظرف دو ماه برنامه هوشمندسازی زنجیره تامین خدمات و فراورده‌های سلامت‌محور را با محروزیت اجزای نظام تنظیم‌گری-کاروری (رگولاتوری- اپراتوری) تصویب کند؛ اما تاکنون وزارت بهداشت اقدامی در این زمینه انجام نداده است. عمل به این وظیفه از سوی وزارت بهداشت بارها از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، هیات مقررات زدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت پیگیری شده است و در نهایت مقرر شده تا سازوکار توزیع دارو از سوی وزارت بهداشت و کمیته راهبری اقتصاد دیجیتال تدوین و ابلاغ شود.
با وجود تمامی تاخیرهای صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، شورای‌عالی نظام پزشکی باز هم در بیانیه‌ای نسبت به افشار برای تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی دارو اعتراض کرد.