دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: بخش خصوصی، فعالان و یا نمایندگی آنها در خارج از کشور می توانند به عنوان واسطه، مذاکراتی را با سکوهای خارجی انجام دهند.

سید محمد امین آقامیری با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در این مصوبه بخش اول مربوط به بحث مزیت بخشی و عوامل مؤثر در بهبود کیفیت سکوها است که دستگاه‌ها مکلف شدند این شرایط را فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: بخش دیگر خدمات است؛ یکی از نکاتی که بسیاری از کاربران سکوهای ایرانی بارها درخواست داشتند، اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوهاست تا افراد و کاربران خدمات و نیازمندی‌های خود را برطرف کنند.

وی ادامه داد: مبحث بعدی که یک مرحله آن سال گذشته اعلام شد، درباره سکوهای خارجی است؛ سکوهای خارجی بر سه قسم هستند دسته اول سکوهای آزاد هستند که قوانین کشور را رعایت می‌کنند. برخی دیگر سکوهایی اند که قوانین کشور را رعایت نمی‌کنند و در این باره مقرر شد ساز و کاری تعریف شود. سال پیش اعلام شد که اینها باید در داخل کشور نمایندگی بزنند و مقررات کشور را رعایت کنند.

اقامیری افزود: در مصوبه اخیر یک راهکار دیگری اعلام شد مبنی بر اینکه بخش خصوصی، فعالان و یا نمایندگی اینها در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکراتی را با این سکوها انجام دهند. کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا یا مثل هند، چین، کانادا و امریکا به همین شکل عمل می‌کنند و سکوها ملزم هستند قواعد سرزمینی را رعایت کنند. بنابرین در این مصوبه قرار شد به جز مالک کسان دیگری مسئولیت را برعهده بگیرند و از داخل مجوز بگیرند.

وی در ادامه توضیح داد: روش دیگر نیز از مسیر ابزارهای فنی است که در این مورد بحث پوسته مطرح شده است اما این روش بسیار فراتر است و محدود به پوسته نمی‌شود.

اقامیری در ادامه خاطرنشان کرد: مبحث دیگر بحث تحریم‌ها و مختل شدن دسترسی مردم به بخشی از خدمات به دلیل تحریم هاست که وزارت ارتباطات ۲ سازکار را در این خصوص در نظر گرفته است و قرار شده ساز وکارهای رایگان برای همه مردم فراهم شود و اگر بخش خصوصی هم خواست می‌تواند با دریافت مجوز ابزارهای تحریم شکن را توسعه دهد و این حوزه هم یک حوزه اقتصادی شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا مشخصاً با مصوبه اخیر شبکه‌های اجتماعی مثل اینستا و واتس اپ رفع فیلتر خواهند شد، گفت: هر سکویی از این قالب در مصوبه استفاده کند؛ این سکوها می‌توانند خودشان نمایندگی در ایران ایجاد کنند و یا بخش خصوصی می‌تواند با آنها مذاکره کند و این سکوها باید چهارچوب را قبول کنند.

توسعه ابزارهای تحریم شکن

وی افزود: بنابرین هر سکویی که چهارچوب قوانین و مقررات ما را با ۳ راهکار ایجاد نمایندگی یا از طریق واسط (بخش خصوصی) و یا ابزارهای فنی قابلیت پیاده سازی قوانین و مقررات کشور داشته باشد در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد.