سازمان امور مالیاتی: فاصله صدور تا ارسال صورتحساب الکترونیکی بیش از یک هفته نباشد
صادرکنندگان صورتحساب الکترونیکی بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی باید توجه کنند تا فاصله زمانی صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان بیش از یک هفته نباشد.
به گزارش پیوست، مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی با توجه به اجرایی شدن قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از اول دی ماه ۱۴۰۲ اطلاعیهای صادر کرده است. در اطلاعیه این مرکز به مودیان هشدار داده شده بر اساس دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، فاصله زمانی تاریخ و صدور صورتحساب با ارسال آن به سامانه مودیان نباید بیشتر از یک هفته باشد.
چندی پیش مجلس در جریان اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، تکلیف کرده بود همه اشخاص حقیقی و حقوقی از یکم دی ماه ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شوند.
سازمان امور مالیاتی پیشبینی کرده بود این قانون در ۶ مرحله و ظرف یک سال اجرایی شود اما فازهای مختلف اجرای آن در مقاطع مختلف به تعویق افتاد. در فاز اول قرار بود شرکتهای بورسی در ابتدای آبان ماه ۱۴۰۱ به سامانه مودیان متصل شوند و پس از آن از دی ماه آن سال تمامی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع به سامانه متصل شوند.
در فاز دوم نیز تکلیف شده بود همه اشخاص حقوقی از اول فروردین ماه ۱۴۰۲ قانون را اجرا کرده و فاکتورهای خود را به صورت روزانه در سامانه ثبت کنند اما تا آن زمان بسیاری از مودیان موفق نشده بودند به سامانه متصل شوند.
این مساله باعث شد نمایندگان مجلس، تیر ماه امسال تصمیم بر تعویق اجرای این فاز بگیرند. در همین رابطه کلیه شرکتهای بورسی، فرابورسی، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موظف شدند از یکم دی ماه، صورتحسابهای خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
از همین رو ابتدای بهمن ماه نیز مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی دستورالعملی صادر کرد که در آن توضیحاتی داده شده بود. در این اطلاعیه کلیه اشخاص حقیقی که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آنها تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده است ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدهاند. همچنین اشخاص حقیقی موضوع جز ۲ بند ط تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات و عرضهکنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش ملزم شدهاند.