مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وضع قوانین کارآمد، حمایت از سرمایه انسانی و توسعه بازار را مهم‌ترین مطالبه کسب‌وکارهای الکترونیکی از مجلس دوازدهم می‌داند.

انتظارات کسب‌وکارهای الکترونیکی از مجلس آینده در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی، برآیندی است از مهم‌ترین مسائل حوزه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی که در تعامل و رایزنی با آنان گردآوری شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(مرکز تتا)، یکی از اهداف برنامه هفتم، پیشرفت دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است و توسعه تجارت الکترونیکی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصاد دیجیتال به‌حساب می‌آید.

در آستانه روی کار آمدن مجلس جدید و انتخاب نمایندگان دوره دوازدم مجلس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کسب‌وکارهای الکترونیکی موضوع اصلاح قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ متناسب با اقتضای حال و آینده کسب‌وکارها است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد تخصصی و سیاست‌گذار در حوزه تجارت الکترونیکی با هم‌اندیشی صورت‌گرفته از فعالین کسب‌وکارهای الکترونیکی مهم‌ترین انتظارات زیست‌بوم تجارت الکترونیکی از مجلس دوازدهم را احصا نموده است.

مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی کسب‌وکارهای الکترونیکی به‌‌عنوان انتظارات از مجلس آینده را می‌توان در هفت گروه تقسیم بندی کرد:

۱. قوانین محدود، ساده و کارآمد: یکی از مهم‌ترین مسائل گریبان‌گیر کسب و کارهای الکترونیکی، تعدد قوانین و مقررات است. تمامی کسب و کارهای شاخص، موافق وجود نظم و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها هستند اما خواسته آن‌ها کاستن از قوانین موازی و متعدد و ساده‌سازی ضوابط تصمیم‌گیری و استفاده از روش‌های جدید تنظیم‌گری است.

همچنین، اصلاح و بازنویسی قانون تجارت الکترونیکی که حدود ۲۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و نیازمند به‌روزرسانی در جهت تسهیل شرایط توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای مرتبط است و از خواسته‌های اصلی حاضرین در جلسات محسوب می‌شود.

۲. توسعه و حمایت از سرمایه‌های انسانی: سرمایه‌های انسانی در کسب و کارهای دانش‌پایه حرف اصلی را می‌زند. حفظ و حمایت از این سرمایه‌ها یکی از خواسته‌های اصلی فعالان کسب‌وکاری است. جایگزینی خدمت نظام‌ وظیفه برای متخصصین و نخبگان حوزه تجارت الکترونیکی از دیگر خواسته‌ها است.

حمایت از توسعه رشته‌های تخصصی و مهارتی در ساختار فنی و حرفه‌ای و نظام آموزش عالی مرتبط با تجارت الکترونیکی نیز به منظور تنظیم بازار کار این حوزه نیز مورد تأکید است.

۳. سعه‌صدر و حمایت از فناوری: ورود فناوری‌های نوین دیجیتالی به عرصه خدمت‌رسانی بعضاً دارای خلأهای قانونی است که نیازمند عزم جدی مجلس شورای اسلامی برای ابهام‌زدایی و قانون‌گذاری در این حوزه به‌منظور صیانت و حمایت از کسب‌وکارهای فعال در حوزه‌های فناورانه و نوآورانه لازم است.

۴. زیرساخت: پیگیری جدی در خصوص توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی به‌خصوص در مناطق محروم کشور ساماندهی وضعیت شبکه و اینترنت کشور و جلوگیری از اقدامات دفعتی و سلیقه‌ای از مهم‌ترین انتظارات فعالان از مجلس است.

۵. تأمین مالی: الزام بانک‌ها و نهادهای مالی و پولی به تسهیل‌گری در امر تأمین مالی کسب‌وکارهای الکترونیکی و پیش‌بینی منابع برای حمایت از توسعه زیست‌بوم تجارت الکترونیکی. ایجاد بستر قانونی لازم برای جذب سرمایه کسب و کارها با روش‌های تأمین مالی نوآورانه مورد تأکید است.

۶. توسعه بازار: وضع معافیت‌ها و تسهیلات برای شرکت‌های تجارت الکترونیکی برای ورود به بازارهای سنتی به واسطه ایجاد شفاقیت. استفاده از دیپلماسی فعالانه مجلس شورای اسلامی در حوزه بین‌الملل مورد تأکید است.

۷. فرهنگی و اجتماعی: ایجاد مشوق‌های قانونی برای نفوذ تجارت الکترونیکی در صنایع سنتی. وضع تکالیف برای دستگاه‌های متولی به منظور فرهنگ‌سازی تجارت الکترونیکی مورد تأکید است