سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد چانه‌زنی در مورد قیمت سفر در تاکسی‌های اینترنتی اگر با اختیار طرفین باشد ایرادی ندارد. او تاکید کرد استفاده از گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی یک اجبار است زیرا اگر مسافر از آن استفاده نکند، راننده سفر را نمی‌پذیرد.

پس از اینکه سازمان تعزیرات حکومتی، استفاده از گزینه «عجله دارم» در پلتفرم‌های تاکسی اینترننی را مصداق گران‌فروشی دانست، اسنپ این گزینه را حذف کرد و در فاصله کوتاهی پس از آن تپسی نیز این اقدام را انجام دهد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه تلویزیونی بالاتر شبکه خبر در دفاع از حذف گزینه «عجله دارم» گفت: پیشنهاد قیمت بالاتر اگر با چانه‌زنی باشد شاید قابل دفاع باشد اما این منوط به اختیار چانه‌زنی است. اگر عجله دارم را نزنید ممکن است ۱۰ بار درخواست دهید و اتفاقی نیفتد. پس این یک اجبار است. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کند هیچ اتفاق جدیدی نمی‌افتد. سکو می‌گوید سفر ۱۸ دقیقه است و وقتی عجله دارم را می‌زنید این زمان باید کم شود.

محمدجواد هادی، معاون سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کارشناس کسب‌وکارهای اینترنتی در پاسخ گفت: این از زمان شروع سفر است. شما با زدن عجله دارم زمان انتظار را کمتر می‌کنید. زمانی که تغییر نمی‌کند زمان شروع سفر است.

اسفنانی در پاسخ گفت: این زمان بین یک تا دو دقیقه است.

هادی گفت: کدام انسان عاقلی برای یک دقیقه پول بیشتری می‌دهد؟

اسفنانی در جواب گفت: مجبور می‌شود. اگر عجله دارم را انتخاب نکنید تاکسی نمی‌آید.

سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین گفت: با بررسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص گزینه عجله دارم به این نتیجه رسیدیم این گزینه هیچ منفعت اضافه‌ای برای مردم فراهم نمی‌کند. مسافتی که تاکسی طی می‌کند همان است و زمان هم همان زمان است اما مبلغ ۲۰ تا ۴۰ درصد اضافه پرداخت می‌کنند، بدون اینکه خدمت اضافه‌ای دریافت کنند. به اعتقاد ما این مصداق گران‌فروشی در قانون تعزیرات و امور صنفی است. قانون اجازه نمی‌دهد هر کس هر طور خواست قیمت‌گذاری کند.

او در پاسخ به این سوال که سازمان تعزیرات چقدر بررسی کرده که کاربران تاکسی‌های اینترنتی چقدر عجله دارم استفاده می‌کنند گفت: این را بررسی نکرده‌ایم. موضوع به پرونده ارجاع شده و به شعبه ملی ارجاع شده. در شعبه اگر بخواهند بنابر قانون حکم صادر کنند کارشناس مربوطه را می‌خواهند.

هادی در مخالفت با حذف این گزینه گفت: در سکوهای اینترنتی باید مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار کار کند که متاسفانه در اقتصاد دولتی و دستوری کاملا مخدوش است. اینکه یک دفعه بدون مشورت با کارشناسان این کار را بکنیم درست نیست. صحبت‌هایی نکنیم که مردم ببینند بگویند این‌ها در چه دنیایی زندگی می‌کنند؟

هادی افزود: راننده‌ در تاکسی اینترنت قیمت‌ها و سفرهای مختلف را می‌بینند و تصمیم می‌گیرد کدام را انتخاب کند. وقتی عجله داشته باشیم حاضریم چند برابر قیمت را پرداخت کنیم تا برسیم. من به جای اینکه بخواهم صبر کنم تا راننده‌ای من را انتخاب کند با گزینه عجله دارم این کار را می‌کنم. وقت طلاست و این گزینه زمان را برای شما ذخیره می‌کنید.

اسفنانی در مخالفت با وی گفت: امروز دیدم یکی از تاکسی‌های اینترنتی سفری با زمان تقریبی ۱۸ دقیقه با عجله دارم ۱۰۵ هزار تومان، عادی ۸۱ هزار تومان، عجله ندارم ۷۳ هزار تومان و لاین ۵۶ هزار تومان بود. تفاوت قیمت‌ها را ببینید. شما وقتی می‌خواهید یک تاکسی بگیرید باید ده بار اقدام کنید و تا وقتی عجله دارم را نزنید قبول می‌کنند.

محمدجواد هادی گفت:‌ مبتنی بر آمار صحبت کنیم. الان تنها حدود ۱۰ درصد سفرها با گزینه عجله دارم انجام می‌شود. در این دهه‌های اخیر حرف‌هایی به اسم حمایت از مردم زده‌ایم و قوانینی نوشته‌ایم، نتیجه‌اش چه شده است؟ بین حرف و عمل فاصله زیاد است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: الگوریتمی که تعیین شده تماما به نفع سکو و راننده است. در این میان متضرر اصلی مردمی هستند که باید ۱۰ بار درخواست بدهند و سفرشان قبول نشود. بارها در باران و ساعات پیک ترافیک امتحان کرده‌ام و هیچکدام از این پلتفرم‌ها مسافر را نمی‌پذیرند. یعنی بیشترین مشکل مردم زمانی است که بیشترین نیاز را به تاکسی‌های اینترنتی دارند.

هادی پاسخ داد: اگر کارکرد این سکو به نفع مردم نبود [چرا استفاده می‌کنند]. هیات وزیران در مصوبه سال ۹۰ صراحتا گفت طبق قانون نظام صنفی. سال ۹۵ گفت وزارت کشور و وزارت صمت کار تنظیم‌گری را انجام دهند. اگر دو دستگاه تخصصی دستورالعمل تخصصی هوشمند مسافر را تدوین کرده‌اند مکانیزم قانونی‌اش تعریف شده است. در مکانیزم تاکسی‌های اینترنتی چانه‌زنی قیمت یک ضرورت است نه یک امکان و اختیار.