دیوان عالی آمریکا به زودی و در روز ۱۸ مارس برای شنیدن استدلال طرفین در پرونده Murthy v. Missouri آماده می‌شود. در این پرونده قرار است موضوع اختیارات دولت آمریکا برای فشار بر پلتفرم‌ها و حذف محتواهایی که از نگاه دولت اطلاعات وارونه یا گمراه کننده تلقی می‌شوند، مورد بررسی قرار گیرد.

شاکیان این پرونده (ایالت میزوری، لوئیزیانا و چندین کاربر شبکه اجتماعی) دولت بایدن به واسطه فشار و تهدید شبکه‌های اجتماعی برای سانسور در شبکه‌های اجتماع، حق آزادی بیان آنها را نقض کرده است.

پیش از این دادگاه‌های منطقه‌ای آمریکا با صدور احکامی که تا حدی ادعای شاکیان را تایید می‌کرد، نحوه ارتباط دولت با شرکت‌های شبکه اجتماعی در حوزه نظارت بر محتوا را محدود کرده‌اند.

این پرونده به ویژه برای شرکت‌های شبکه اجتماعی و کاربرانی که به اعمال نفوذ دولت اعتراض دارند از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که رای دیوان عالی به نفع شاکیان صادر شود، شرکت‌های شبکه اجتماعی دیگر هیچ گونه مسئولیتی برای پیگیری درخواست‌های دولتی و حذف محتوا به درخواست نهاد‌ها نخواهند داشت و همچنین رابطه فعلی دولت و پلتفرم‌ها در حوزه نظارت بر شایعه‌پراکنی و اطلاعات وارونه به طور کامل دگرگون می‌شود.

با اینکه رویه قضایی روشنی برای این پرونده وجود ندارد اما شاکیان به پرونده‌ای مربوط به سال ۱۹۶۳ اشاره می‌کنند که در آن یک کمیسیون دولتی با اعمال فشار علیه انتشارات کتابی به نام Bantam Books، در تلاش بود تا با آنچه دیوان عالی از آن به عنوان «تحریم‌های ثانویه» یاد می‌کند، از توزیع کتابی بحث‌برانگیز جلوگیری کند. دیوان عالی در این پرونده که به Bantam Books v. Sullivan معروف است، اقدامات کمیسیون را نقض آزادی بیان خواند و تنظیم فرایند‌های روشن برای نظارت بر محتوا را الزامی کرد.

یکی از موضوعات مهم در پرونده Murthy اما اثبات «تهدید و اجبار» توسط دولت است. دولت ایالات متحده اقدامات خود را «ترغیب» شرکت‌ها تعریف کرده و می‌گوید حق ترغیب شرکت‌ها برای اقداماتی در حوزه نظارت محتوا و ارائه اطلاعات به آنها را دارد و این موضوع ناقض حق آزادی بیان نیست.

شرکت‌های شبکه اجتماعی که هنوز سمت هیچکدام از طرفین این پرونده را نگرفته‌اند، معمولا به صورت داوطلبانه از منابع دولتی و محققان خارجی برای شناسایی خطرات و بهبود اعتبار اطلاعات استفاده می‌کنند. مقامات دولتی به ویژه در دوران انتخابات نقش مهمی در ارائه اطلاعات به روز و دقیق ایفا می‌کنند.

طیف سیاسی محافظه‌کار ایالات متحده مدت‌ها است که به ارتباطات دولت با شرکت‌های بزرگ شبکه اجتماعی اعتراض دارد. معترضان می‌گویند اقدامات دولت باعث شده تا صحبت‌ها و نظرات بخشی از طیف راست‌گرای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی هدف سانسور قرار گیرد.

اما راست‌گرا و محافظه‌کاران نیز در پرونده دیگری که شاید عکس پرونده Murthy باشد پایشان به دیوان عالی باز شده است. دو ایالت فلوریدا و تگزاس قوانینی را تهیه کرده‌اند که میزبانی از یک سری صحبت‌های و گفتمان‌های سیاسی را برای شبکه‌های اجتماعی اجباری می‌کند. در دو پرونده Netchoice v. Paxton و Moody v. Netchoice، موضوعی عکس پرونده مورتی بررسی می‌شود و دادگاه همخوانی قوانین این دو ایالت مبنی بر الزام میزبانی از گفتمان‌ها و صحبت‌های خاص سیاسی از سوی شبکه‌های اجتماعی را با قانون اساسی می‌سنجد.