قواعد ثبت‌ سفارش تلفن همراه در بهار سال ۱۴۰۳ طبق روال قبل خواهد بود. تخصیص یک ششم میانگین واردات تلفن همراه بازرگان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان سابقه اولیه محسوب می‌شود.

به گزارش پیوست، طبق تصمیم وزارت صمت، پرونده‌های ثبت‌سفارش معتبر سال ۱۴۰۲، به میزانی که تامین ارز یا ترخیص نشده باشند، جزو مصرف از سهمیه سال ۱۴۰۳ محسوب خواهند شد.

سایر قواعد کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۲ هم در بهار سال ۱۴۰۳ نیز برقرار است. پاسخ‌دهی به درخواست مجوزهای «بررسی سیستمی سهمیه واردات»، به‌صورت سیستمی است و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست.

سامانه جامع تجارت اعلام کرده که طبق تصمیمات وزارت صمت، بررسی سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ تغییر خواهد کرد.

بر این اساس سهمیه‌ علی‌الحساب به میزان ۳۰ درصد سهمیه اختصاص داده شده در سال ۱۴۰۲، در حوزه‌های بازرگانی و تولیدی برای فصل بهار ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرده است. همچنین اعطای سهمیه سال ۱۴۰۳، به تولیدی‌های فاقد سهمیه در سال ۱۴۰۲، منوط به ثبت برنامه تولید در بخش داخلی سامانه جامع تجارت و تایید ادارات صمت استانی و در چارچوب دستورالعمل مربوطه است.

از اول فروردین استفاده از باقیمانده سهمیه سال ۱۴۰۲ امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین پرونده‌های دارای تامین ارز (به میزان تامین سال قبل) و ترخیص (به میزان ترخیص سال قبل) از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳معاف هستند.

این درحالی است که اسفند ۱۴۰۲، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد که واردات موبایل در سال ۱۴۰۳ به‌ میزان یک‌چهارم سقف واردات هر فرد تخصیص پیدا می‌کند و دستورالعمل یک‌ششم از بین می‌رود. اما به‌نظر می‌آید این قانون همچنان تغییری نکرده است.

بحث تغییر مدل واردات موبایل مدت‌هاست میان انجمن واردکنندگان و وزارت صمت جریان دارد. در یک سال اخیر با وجود مشکلات واردکنندگان، این مساله تغییری نکرده است.

در این مدل، سقف معیاری است که بر اساس رتبه‌بندی هر شرکت، حداکثر ارز قابل دریافت از سوی آن شرکت را مشخص می‌کند. مواردی که زیرمجموعه «سقف» قرار می‌گیرند، سرعت رفع تعهد شرکت، بدهی نداشتن مالیاتی، شاخص‌های مالی، شاخص‌های کسب‌و‌کار و غیره هستند که حدوداً به بیش از ۲۰ مورد می‌رسد و بر اساس امتیاز به‌دست‌آمده از موارد مذکور، یک سقف دریافت ارز برای بازرگان مشخص می‌شود. همچنین معیار «سابقه» هم بر اساس پیشینه وارداتی تعیین می‌شود که بازرگان طی دو سال گذشته انجام داده است.

حدود یک سال است که این قوانین قرار است تغییر پیدا کند تا رتبه‌بندی برای واردکننده اصولی‌تر باشد، اما به‌‌ نظر می‌آید تغییر این قانون همچنان به نتیجه‌ای نرسیده‌ است و باید منتظر اطلاع وزارت صمت باشند.