سال طلوع فاجعه؛ لندتک‌ها، بانک مرکزی و در بسته
لندتکی‌ها زمستان ۱۴۰۲ را با شوک ابلاغیه بانک مرکزی آغاز کردند و تقریبا هر روز پس از آن را در جست‌وجوی یک زمین بازی و ادبیات مشترک با بانک مرکزی سپری کردند. در روزهای پایانی اسفندماه جلسه بی‌نتیجه دیگری بین لندتکی‌ها و فعالان بانک مرکزی جلسه‌ای برگزار شد که نه تنها در آن هیچ خبر امیدوارکننده‌ای به لندتکی‌ها نرسید، بلکه دردسرهای جدیدی نیز به پرونده کاری فعالان این حوزه اضافه شد، مشکلاتی که بازیگران لندتک ایران آن را ناشی از شفافیت پلتفرم‌ها و بی‌توجهی بانک مرکزی نسبت به فعالیت‌های موثر آنها می‌داند.
به گزارش پیوست، گرچه در ابتدای سال ۱۴۰۲ با وعده وعیدهایی که بانک مرکزی در زمینه مدل اعتبارسنجی و حمایت از شرکت‌های فناوری مالی داده بود، انتظار می‌رفت سال پرباری در انتظار لندتکی‌ها باشد، اما در سه ماهه آخر سال بانک مرکزی با دستورالعمل «الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» امید تسهیلات یارها ناامید شد.
ابلاغیه‌ای که در آن بانک مرکزی لندتک‌ها را از دریافت کارمزد از مشتری منع کرده بود و همچنین مسئولیت اهلیت اعتباری مشتری بر عهده بانکها گذاشته شده بود. در بخش دیگر این ابلاغیه نیز به موضوع واریز تسهیلات به تسهیلات‌یارها اشاره شده و آمده بود: بانک نمی‌تواند تسهیلات را به حساب لندتک واریز کند و باید مستقیماً در اختیار تامین‌کننده کالا قرار بگیرد.
همین دو موضوع در این دستورالعمل کافی بود که گلوگاه اصلی درآمدی لندتک‌ها تحت شعاع قرار بگیرد و آنها نسبت به این ابلاغیه واکنش نشان دهند، واکنش‌ها و پیگیری‌هایی که تا کنون هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
دردسرهای جدید
با اینکه مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان دی ماه در نشستی با لندتکی‌ها وعده رفع مشکلات آنان را داده بود و از آنها خواسته بود پیشنهادهای خود را راجع به این سند به صورت مکتوب با آنان در میان بگذارند، اما در نهایت تا آخرین جلسه لندتکی‌ها با بانک مرکزی هم اتفاق خاصی رخ نداد.
آخرین جلسه‌ای که در روزهای پایانی اسفند میان فعالان حوزه تسهیلا‌ت‌یاری و بانک مرکزی برگزار شد نه تنها موفقیت آمیز نبود بلکه چالش جدیدی به نام سازمان حمایت از مصرف کننده را هم به دغدغه‌های لندتکی‌ها اضافه شد. پرونده کارمزدها و رویکرد متفاوت بانک مرکزی و تسهیلات‌یارها از موضوع کارمزد، روی میز بی‌نتیجه باز مانده بود که برخی از تسهیلات‌یارها به گران فروشی نیز متهم شدند.
اتهامی به نام «گران فروشی»
اتهامی که فعالان حوزه لندتک آن را بی‌اساس می‌دانند و معتقدند سخت‌گیری‌هایی که تعزیرات و بانک مرکزی برای پلتفرم‌ها ایجاد کرده است به خاطر شفافیتی است که در پلتفرم‌ها وجود دارد. آنها می‌گویند مبالغ کارمزدی که در بازار خرید اقساطی سنتی از مشتریان گرفته میشود، به مراتب بیشتر از لندتک‌ها است، اما به دلیل شفافیتی که در بازار آنلاین وجود دارد، بانک مرکزی به سادگی فعالیت آنها را مختل می‌کند و امکان توسعه را از آنها می‌گیرد. آنها بر این باورند تخلف‌های بازار سنتی و کسب و کارهایی که بیلبوردهایشان روی در و دیوار شهر آویزان شده بیشتر از لندتک‌هایی است که همه عملکردشان زیر ذره‌بین است و این کم‌لطفی بانک مرکزی است که شفافیت پلتفرم‌ها را تبدیل به چالش آنها کرده است.
از بعد دیگر لندتکی‌ها می‌گویند بانک مرکزی هزینههای پنهان و آشکار آنها را برای توسعه پلتفرم و نیروی انسانی نادیده می‌گیرد و این در حالی است که لندتکی‌ها هزینههای بالایی را بابت زیرساخت‌های فناورانه می‌پردازند و حقوق نیروهای انسانی در شرکت‌های فناور از شرکت‌های سنتی بسیار بیشتر است و طبیعتا کارمزد ۶۸ هزار تومانی کفاف هزینههای بیزینس آنها را نمی‌دهد.
اما بانک مرکزی هم در رابطه با سخت‌گیری‌های خود در این باره نظرات خود را دارد و همه چیز را به کارمزدهای لندتکی‌ها ربط می‌دهد، در جلسه‌ای که در دی ماه برگزار شده بود محمد هاتفی نماینده معاونت نظارت بانک مرکزی هم در پاسخ به انتقادهای تند لندتکی‌ها از بانک مرکزی عنوان کرد نگاه آنها در بانک مرکزی نگاهی تک‌بعدی نیست و آنها نمی‌توانند در این باره جزیره‌ای عمل کنند و تاکید کرد سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در درجه اول سمت مشتریان نهایی یعنی سپرده‌گذاران است.
در واقع فعالان بانک مرکزی معتقدند ریسک اصلی همچنان متوجه بانک‌هاست و این بانکها هستند که تامین مالی می‌کنند و تخطی‌های انجام گرفته از قوانین و کارمزدهای بالا، بانک مرکزی را مجبور به ابلاغ این آیین‌نامه کرده است.
در نهایت آنچه در عمل به نظر می‌رسد در شرایطی که حتی بانک‌های سنتی نتوانستند تسهیلات زیر دویست میلیون تومان را بدون ضامن ارائه دهند، این لندتک‌ها بوده‌اند که ریسک این فعالیت‌‌ها را برداشته و توانستند امکان دریافت تسهیلات بدون ضامن و ارائه تسهیلات به افراد فاقد رتبه اعتباری را فراهم کنند. لندتک‌ها در استان‌های در حال توسعه ۱۵ درصد و در استان‌های کمتر برخوردار ۴درصد بیشتر از شبکه بانکی تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۷۰ درصد اعطای تسهیلات به کسانی که فاقد رتبه اعتباری بوده‌اند، توسط لندتک‌ها انجام شده است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که تعریف درستی از فناوری وام‌دهی و تسهیلات در کشور صورت نگیرد، بازنده این ماجرا همچنان عمده کاربرانی باشند که بدون ضامن و چک امکان استفاده از تسهیلات خرد را ندارند.