براساس قانون بودجه سال 1403 کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف به اختصاص بودجه برای ارتقای امنیت سایبری شده‌اند.

روز 29 اسفندماه 1402، بخش اول قانون بودجه سال کل کشور از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس بند «الف» تبصره 11 این قانون، «تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ازجمله شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است – مانند شرکت ملی نفت ایران – مکلفند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای به استثنای فصول ١، ۴ و ۶ برای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ازجمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت‌های مذکور یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.»

وزارت ارتباطات موظف شده است که ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده است که «گزارش تفصیلی عملکرد این بند، ازجمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» ارسال کند.

گفتنی است که دولت برای ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس، شامل برنامه‌ها و اهداف کمّی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال مهلت خواهد داشت.