اینترنت گران شد اما بی‌کیفیت ماند؛ پیش به سوی جاده مخصوص
قیمت‌گذاری دستوری، تاکید بر انحصار داخلی و محصول نهایی بی‌کیفیت با وجود افزایش قیمت. اینها تا سال‌ها شاخصه‌های اصلی صنعت خودروسازی داخلی بودند؛ اما اکنون به دیگر صنایع نیز تسری یافته‌اند؛ از جمله صنعت ارتباطات که سال گذشته سرانجام توانست مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت اینترنت را دریافت کند و وعده داده است تا چند ماه آینده بر پوشش شبکه و متوسط سرعت بیفزاید. آیا وضعیت اینترنت در سال ۱۴۰۳ بهتر از قبل خواهد شد؟
وضعیت مالی اپراتورهای ثابت و همراه با افزایش قیمت‌ها و لزوم ارتقا به فناوری‌های جدیدتر، چندان مناسب نیست. حتی برخی شنیده‌ها از زیان میلیاردی اپراتورهای ثابت خبر می‌دهد و صورت‌های مالی تنها اپراتور همراه حاضر در بازار سرمایه نیز از کاهش حاشیه سود حکایت دارد. این وضعیت نگران‌کننده سرانجام در نیمه دوم سال گذشته مجموعه تصمیم‌گیران کشور را متقاعد کرد با افزایش ۳۴ درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی موافقت کنند. هرچند اپراتورها درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی داشتند؛ اما به نظر نمی‌رسد کاربر نهایی حتی از همین میزان افزایش نیز راضی باشد.
نارضایتی کاربران اینترنت در حالی است که قیمت اینترنت برای حدود ۶ سال ثابت مانده بود و در مقابل، تمامی هزینه‌های ریالی و دلاری افزایش پیدا کرده‌اند. در همین حال، مقایسه قیمت اینترنت در ایران با دیگر کشورهای جهان نیز ارزان بودن این سرویس در ایران را تایید می‌کند؛ اما هرکس در ایران یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد، حتما در دسته کسانی قرار می‌گیرد که معتقدند اینترنت، ارزان نیست.
به نظر می‌رسد مشکل اصلی بر سرعت کیفیت اینترنت باشد. کیفیتی که با فیلتر شدن مهم‌ترین اپلیکیشن‌های بین‌المللی و اعمال قفل کودک روی موتور جست‌وجوی گوگل، آنقدر بد است که حتی وزارت ارتباطات هم آن را گردن نمی‌گیرد، یا مشکل را انکار می‌کند یا آن را به گردن تحریم می‌اندازد.
واقعیت‌ها و قضاوت‌ها
گزارش‌هایی که در داخل و خارج ایران از وضعیت اینترنت تهیه می‌شوند، هیچ‌کدام وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهند؛ اما وزارت ارتباطات و به خصوص سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هیچ‌کدام از این مستندات را نمی‌پذیرد و تنها به آمارهای خود از وضعیت شبکه داخلی استناد می‌کند.
انجمن تجارت الکترونیک اواخر دی ماه سال گذشته دومین گزارش خود از وضعیت اینترنت کشور را منتشر و در آن تاکید کرد ایران با ثبت بدترین عملکرد در سه شاخص اختلال، محدودیت و سرعت اینترنت در میان ۵۰ کشور بررسی‌شده، وضعیتی شبیه کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته دارد، با این تفاوت که این وضعیت نتیجه تصمیم‌های خودخواسته مسئولان کشور است.
این گزارش با واکنش منفی رگولاتوری روبرو شد و چند روز بعد، امیر محمدزاده لاجوردی، رئیس سازمان تنظم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با پیوست، این گزارش را «سیاسی» خواند و گفت: «در خصوص اینکه وضعیت و کیفیت شبکه بهتر شده یا کاهش پیدا کرده ما شاخص‌های متعددی داریم که باید بر اساس آن ارزیابی کنیم. یک سری از شاخص‌ها، شاخص‌های کیفی شبکه هستند مثل RTT، Packet Loss و Jitter که اینها موجود است و ما نسبت به سه سال گذشته در هر سه بهبود داشته‌ایم. اینها شاخص‌هایی هستند که کیفی است.» او درباره مسدود بودن سایت‌ها نیز به تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد که باعث می‌شوند کاربر ایرانی، با محدودیت روبرو شود.
حدود یک ماه بعد لاجوردی در نشست «واکاوی تخصصی آینده اینترنت در ایران» باز هم به تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «۳۰۰ هزار سایت و سرویس تحریمی در کشور داریم که طرف خارجی مسئول آن است. این ممکن است یکی از سناریوهای طرف مقابل باشد که کاربر ایرانی برای استفاده مجاز خود هم مجبور شود از VPN استفاده کند.» اما همان روز گزارش سرف‌شارک منتشر شد که نشان می‌داد ۸ دولت آسیایی در سال گذشته میلادی ۵۵ مرتبه دسترسی به اینترنت را محدود کرده‌اند که ایران نیز جزو یکی از این کشورهاست.
در اسفند ماه نیز اتاق بازرگانی تهران با استناد با گزارش سرف‌شارک اعلام کرد ایران از بین ۱۲۱ کشور جهان در جایگاه ۹۵ به لحاظ کیفیت اینترنت زندگی دیجیتال قرار دارد. این جایگاه در بین کشورهای منطقه آسیا رتبه ۳۱ در بین ۳۵ کشور است. جایگاه ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن ۱۱ پله افت کرده است.
در برابر این انتقادها و گزارشها، وزارت ارتباطات در فرصت‌های مختلف از افزایش ترافیک داخلی و افزایش تعداد کاربران پیام‌رسان‌های داخلی سخن می‌گوید.
در چنین شرایطی، راضی کردن کاربران برای پرداخت پول بیشتر، کار آسانی نیست.
۳۰ درصد از چقدر؟
تلاش‌های اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت از مدت‌ها پیش با موافقت وزارت ارتباطات همراه شده بود؛ اما در این راه نهادهای متعدد دیگری هم تصمیم‌گیر هستند. نهادهایی که نام برخی از آنها اصلا منتشر نمی‌شود. مدیران اپراتورها بارها در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کردند که وعده داده شده قیمت‌ها به زودی افزایش می‌یابد؛ اما هر بار این وعده‌ها نقض شدند تا در نهایت، پس از مانورهای تبلیغاتی فراوان، پنج‌شنبه ۷ دی ۱۴۰۲ اطلاعیه رگولاتوری درباره افزایش قیمت اینترنت منتشر شد. در این اطلاعیه، رگولاتوری از شروطی سخن گفت که اپراتورها در ازای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، پذیرفته‌اند. یکی از این شروط «افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت در ۶ ماه آینده» بود. این ۶ ماه احتمالاً از اول زمستان ۱۴۰۲ آغاز شده و تا پایان بهار ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد؛ اما مسئله این است که ما نمی‌دانیم میانگین سرعتی که اپراتورهای همراه به مشترکان خود ارائه می‌دهند، چقدر است.
گزارش‌های فصلی رگولاتوری که به صورت مرتب از بهار سال ۱۳۹۱ منتشر می‌شد، وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را منعکس می‌کرد؛ اما انتشار این گزارشها در سال گذشته ناگهان متوقف شد و آخرین آمار موجود، مربوط به بهار سال گذشته است که اگر همان عدد را به عنوان معیار، در نظر بگیریم، هر اپراتور به صورت تقریبی باید ۵ مگابیت بر ثانبه به متوسط سرعتی که ارائه می‌دهد، اضافه کند که در چنین حالتی متوسط سرعت اینترنت در اپراتورهای همراه به ۲۰ تا ۲۳ مگابیت بر ثانیه می‌رسد. متوسط سرعت دانلود در اینترنت همراه براساس آنچه سایت اسپیدتست اعلام می‌کند، ۵۰ مگابیت بر ثانیه است.
در اطلاعیه رگولاتوری، شروط دیگری نیز وجود داشت که این تصور را ایجاد می‌کرد که افزایش قیمت، تنها شامل حال اپراتورهای همراه شده است؛ اما در ادامه راه اپراتورهای ثابتی که در بازار سرمایه حضور دارند با انتشار نامه‌هایی، از افزایش درآمد خود بابت تغییر قیمت اینترنت خبر دادند. با این حال تا پایان سال ۱۴۰۲ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره افزایش قیمت اینترنت منتشر نشد.
به هر صورت اپراتورها در سال ۱۴۰۲ توانستند قیمت اینترنت را بالا ببرند. کاربران نیز سیلی نقد افزایش قیمت را خورده‌اند و در انتظار حلوای نسیه بهبود کیفیت هستند. بهبودی که متر مشترکی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد.