فرماندار فلوریدا لایحه‌ای خبرساز را امضا کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای افراد کوچک‌تر از ۱۴ سال ممنوع می‌کند.

رونالد دِسَنتیس، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت فلوریدا، با امضای لایحه‌ی HB 3 آن را به قانون تبدیل کرد. HB 3 به والدین نوجوانان کوچک‌تر از ۱۶ سال امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری روی دسترسی فرزند خود به شبکه‌های اجتماعی داشته باشند. یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز این قانون، الزامی‌شدن سیستم احراز سن برای بسیاری از وب‌سایت‌ها است.

قانون جدید ایالت فلوریدا از شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد جلوِ کودکان کوچک‌تر از ۱۴ سال را برای ساخت حساب کاربری بگیرد و حساب‌های فعلی آن‌ها را حذف کند.

طبق قانون HB 3، نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله برای ساخت و مدیریت حساب اجتماعی باید اجازه‌ی مستقیم از والدین بگیرند. پلتفرم‌های اجتماعی درصورت درخواست والدین یا خود فرد، موظف‌اند حساب اجتماعی و اطلاعات شخصی او را به‌طور کامل حذف کنند.

شرکت‌هایی که نتوانند به‌طور کامل حساب اجتماعی نوجوانان ۱۴ و ۱۵ ساله را حذف کنند، ممکن است با پرونده‌ی حقوقی در دادگاه مواجه شوند و به‌ازای هر مورد تخلف، ۱۰٬۰۰۰ دلار غرامت برای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین، «نقض آگاهانه‌ی قانون» ممکن است جریمه‌ی حداکثر ۵۰٬۰۰۰ دلاری به‌ازای هر مورد به‌دنبال داشته باشد.

قانون HB 3 فلوریدا از اکثر وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های معروف می‌خواهد که سن کاربرانشان را احراز کنند؛ موضوعی که نگرانی‌های بزرگی درزمینه‌ی حریم خصوصی به‌همراه دارد. HB 3 از وب‌سایت‌ها می‌خواهد گزینه‌ی «احراز ناشناس سن» را ارائه دهند. منظور از این روش، احراز سن ازطریق پلتفرمی متفرقه است که نتواند پس از پایان فرایند، اطلاعات هویتی فرد را نگه‌داری کند.

سیستم احراز سن که قانون HB 3 اجباری می‌کند، وب‌سایت‌هایی را دربر می‌گیرد که حاوی محتواهای مضر برای خردسالان هستند. طبق گفته‌ی تحلیلگران، این موضوع به‌طور ویژه برای وب‌سایت‌های حاوی محتوای مستهجن محدودیت ایجاد می‌کند.

گروه‌های فعال در صنعت فناوری در زمان تدوین‌ پیش‌نویس لایحه علیه جزئیاتش موضع گرفتند و همچنان با آن مخالف‌اند. برای نمونه، NetChoice پیش از امضای رسمی HB 3 به‌دست فرماندار فلوریدا گفت این قانون عملاً در نقش کارت شناسایی برای کاربران اینترنت عمل می‌کند و باعث می‌شود تمامی ساکنان فلوریدا صرف‌نظر از سنشان، برای استفاده از خدمات آنلاین به احراز هویت مجبور شوند. قانون یادشده از ۱ ژانویه‌ی ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) رسماً به اجرا گذاشته می‌شود.