مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است، تصویب چند سند مهم را در سال گذشته در کارنامه کاری خود ثبت کرد.

مرکز ملی فضای مجازی براساس حکم مقام معظم رهبری و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شد. در این حکم مربوط به سال ۱۳۹۰ آمده است: «این شورا (شورای عالی فضای مجازی) وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌ گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌ افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌ جانبه با این مرکز هستند.» شورای‌ عالی فضای مجازی هم به استناد این حکم، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند.

مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات آن، به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه‌های فنی، جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی، آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی، حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب، ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی برخی از اهداف و سیاست‌های ذکر شده توسط این مرکز است.

مهم‌ترین مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در یک نگاه

تصویب راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران از جمله اقداماتی بود که در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی انجام شد. درباره جزئیات این امر می‌توان گفت شورای عالی فضای مجازی در یک جلسه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با بررسی دغدغه ناپایداری ارائه خدمات در حوزه فضای مجازی، به بحث و تبادل‌نظر درباره راهکارهای پایدارسازی خدمات، تقویت حفظ حریم خصوصی و حفظ داده‌های کاربران پرداخت و در راستای ایجاد فضای پایدار و مناسب برای بهره‌مندی مردم از این امکان تصمیماتی اتخاذ کرد.

البته در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی ضوابط حضور و فعالیت مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی تصویب شد. بر اساس این مصوبه چارچوب فعالیت‌ها و محتوای منتشر شده از سوی مسئولان و دستگاه‌ها در فضای مجازی مشخص شد تا اولاً امکان اطلاع‌رسانی بهتر و دقیق‌تر از این طریق به مردم ایجاد شود و در وهله بعد ضمن حمایت از خدمات پایه داخلی، مردم نیز بتوانند با اطمینان بیشتری به حساب‌های کاربری مسئولان و دستگاه‌ها مراجعه کرده و در نتیجه تعامل مردم و مسئولان تسهیل شود.

علاوه بر موارد گفته شده در سالی که گذشت مرکز ملی فضای مجازی گام مهمی برای حمایت از حقوق مردم در سکوها برداشت. یکی از دغدغه‌های اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود در ارتباط بوده و به آن‌ها پاسخگو باشند. این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.

گفته شده این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذی‌ربطان مختلف همچون تنظیم‌گران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرد.

همچنین اواسط زمستان رئیس مرکز ملی فضای مجازی دستورالعملی را برای حفاظت از داده‌های مردم در سکوها و سامانه ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاه‌های اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده‌های مرتبط با کاربران در سامانه‌ها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.

این دستورالعمل که در قالب بخش نخست از سند مادر “سیاست ها و الزامات حفاظت از داده ها” تدوین شده است، کلیه ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی را ملزم به اعلام دقیق و شفاف سیاستهای حفظ حریم خصوصی و اخذ رضایت صریح از کاربران در خصوص این سیاست‌ها می‌کند. همچنین مطابق این دستورالعمل، ارائه دهندگان خدمات، داده‌های کاربران را صرفاً در حد اقلام موردنیاز و متناسب با اهداف صریح و مشخص جمع‌آوری کرده و در صورت درخواست کاربران، امکان «حذف بدون قید و شرط»تمام یا بخشی از داده های ایشان را، ضمن رعایت مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، فراهم خواهند کرد.

براساس این ابلاغیه، استمرار ارائه خدمات یا تمدید مجوزهای فعالیت سامانه‌ها و سکوهای موضوع دستورالعمل مذکور از سوی تنظیم‌گران بخشی و مراجع صدور مجوز، منوط به حصول اطمینان از رعایت این مقررات است که از طریق سازوکار نظارتی تدوین شده توسط مرکز ملی فضای مجازی، مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

البته پس از این ابلاغیه رئیس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد در صورتی که سکوها و سامانه‌های فضای مجازی دستورالعمل حفاظت از داده‌های مردم را اجرا نکنند، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد. به گفته وی در این دستورالعمل، دستگاه های مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم‌گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری داده‌هایی هستند که از مردم دریافت می‌کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن داده‌های مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند

همچنین در بهمن ماه سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا در جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. در نود و هشتمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن درآمد محتوا که پیش از این در جلسات کارشناسی متعدد و با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و خبرگان این حوزه در بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته بود، به بحث گذاشته شد و نهایتاً به تصویب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی رسید. به موجب این سند تولیدکنندگان محتوا از قبیل کاربران فعال در سکوها و شبکه‌های اجتماعی، تولیدکنندگان محتواهای تخصصی و حرفه‌ای و همچنین رسانه‌های اجتماعی کوچک و محلی در درآمد حاصل از فروش ترافیک سهیم خواهند شد.

البته با گذشت یک روز از تصویب این موضوع سید محمد امین آقامیری-رئیس مرکز ملی فضای مجازی- نحوه شراکت مردم در درآمد حاصل از فروش ترافیک تولیدات محتوایی را اعلام و تشریح کرد. او گفت: ارتقای حوزه اقتصادی تولید محتوا تاکنون برای ارایه دهندگان شبکه آورده مالی داشت که با تصویب این سند، مردم نیز در آن سهیم شده و در واقع تولیدکنندگان محتوا شریک درآمد حاصل از بازدیدشان در فضای مجازی خواهند بود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست ها و الزامات مشارکت در منافع بازدید تولیدات محتوایی اینگونه توضیح داد به طور مثال فردی که استاد دانشگاه و یا آشپز است، با بارگذاری محتوای خودش، در میزان درآمد حاصل از ترافیک مصرفی که سایر کاربران با بازدید از آن محتوا صرف می کنند، شریک خواهد شد.

ابلاغ دستورالعمل مقابله با کلاهبرداری از طریق شماره تلفن همراه توسط مرکز ملی فضای مجازی از دیگر اقدامات مهمی بود که اواسط زمستان توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شد. درباره جزئیات این دستور العمل گفته شده که هر گونه واگذاری شناسه ارتباطی، بدون طی مراحل قانونی از جمله فرآیند احراز هویت به منظور جلوگیری از سوء استفاده از شماره‌های مردم، غیرمجاز تلقی شده و منجر به محدودسازی ارائه خدمات فضای مجازی به فرد واگذارنده غیرمجاز خواهد شد. همچنین ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی گزارش‌های مرتبط را در اختیار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی کل انتظامی کشور (فتا) قرار می دهند تا در صورت احراز تخلف، محدودیت‌های ضروری بازدارنده در سبد خدمات ارتباطی متخلفین، اعمال شود.

در پایان این گزارش می‌توان ابلاغ مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» برای اجرا که در آن به موضوع فیلترشکن‌ها اشاره شده است توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مهم‌ترین خبر این مرکز نام برد.

در این مصوبه که به موضوع استفاده از فیلترشکن اینگونه اشاره شده و گفته شد به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند.

از سوی دیگر آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند. البته در بخش دیگر تأکید شده استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند. البته به دلیل حواشی پیش آمده در پی انتشار این خبر سید محمد امین آقامیری-رئیس مرکز ملی فضای مجازی- توضیحاتی ارائه و تأکید کرد خطاب مصوبه دستگاه‌ها هستند. به گفته وی مصوبه مذکور شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

آقامیری با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آن که درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، تشریح کرد: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند. قطعا اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش‌شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.