تغییر رویه ناگهانی تأمین اجتماعی برای واریز حق بیمه، کسب‌وکارها را دچار مشکل کرد
سازمان تأمین اجتماعی اخیراً برگه فیزیکی پرداخت حق بیمه را حذف کرده و همین تغییر چالش‌ها و نگرانی‌های بسیاری را برای کسب‌وکارها درخصوص واریز وجه ایجاد کرده است. راه‌پرداخت با توجه به نگرانی‌های کسب‌وکارها در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه به پرس‌وجو از سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌های مختلف پرداخته است.
سازمان تامین اجتماعی به‌تازگی برگه فیزیکی پرداخت بیمه تأمین اجتماعی را حذف کرده و درگاه اینترنتی برای پرداخت مبلغ بیمه ایجاد کرده است. در نگاه اول این اقدام گامی در راستای توسعه دولت الکترونیک به نظر می‌رسد؛ اما مشاهدات نشان می‌دهد، این تغییرات بدون توجه به زیرساخت‌های اولیه اعمال شده است.
تغییر نحوه پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها در خصوص پرداخت به وجود آورده است. معمولاً حق بیمه از حساب حقوقی شرکت پرداخت میشود؛ اما مشکل اینجاست که بسیاری از بانک‌ها برای حسابهای حقوقی، کارت پرداخت نقدی صادر نمی‌کنند. کارت‌های صادرشده برای حسابهای حقوقی از جنس بن کارت هستند که محدودیت‌های خاصی از جمله محدودیت سقف تراکنش روزانه دارند. این امر باعث بروز نگرانی‌های بسیاری میان کارفرمایان در خصوص پرداخت حق بیمه شده است.
صاحبان کسب‌وکارها نگران هستند که در زمان پرداخت حق بیمه کارکنان خود با مشکل مواجه شوند. یکی از کارفرمایان ابراز نگرانی کرده که میزان حق بیمه کارکنانش بالاتر از سقف مبلغ تراکنش روزانه‌ای است که برای بن کارت حسابهای حقوقی صادر میشود و این امر ممکن است پرداخت حق بیمه را در انتهای فروردین تحت‌تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر پرداخت حق بیمه از حساب شخص حقیقی بار مالیاتی به همراه دارد؛ بنابراین راهکار مناسبی برای حل این مشکل به شمار نمی‌رود.
این نگرانی‌ها باعث شده که برخی کسب‌وکارها تلاش کنند تا محدودیت تراکنش روزانه حساب حقوقی خود را بردارند یا به دنبال بانکی باشند که برای حساب حقوقی کارت پرداخت نقدی صادر کند.
محدودیت واریز وجه در درگاه تأمین اجتماعی وجود ندارد
بانک صادرات در پاسخ به نگرانی‌های موجود پیرامون محدودیت سقف تراکنش برای حسابهای حقوقی و بن کارت‌ها اعلام کرد: «درگاه‌های پرداخت برای سازمان مالیات، خودروسازی‌ها و تأمین اجتماعی محدودیت واریز وجه ندارد، اعداد پرداختی در این حوزه‌ها ممکن است بالاتر از سقف یک شخص حقوقی یا حقیقی باشد؛ بنابراین دسترسی لازم برای پرداخت بدون مشکل داده میشود.
یک شخص حقیقی در طول یک ماه می‌تواند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به صورت مجازی انتقال وجه داشته باشد. امکان افزایش سقف انتقال وجه ماهانه وجود ندارد؛ بنابراین مشتریان باید این محدودیت را در نظر بگیرند. در صورت حل‌نشدن مشکل می‌توانید با شماره ۰۹۶۰۲ تماس بگیرید که به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات مشتریان هستند.»
پرداخت بیمه‌ای از جنس پرداخت قبوض است
پس از مراجعه خبرنگار راه‌پرداخت به یکی از شعب بانک سامان و طرح مشکل موجود، یکی از کارکنان شعبه مذکور اعلام کرد: «در خریدهای اینترنتی یک سری سازمان‌ها مانند سایپا، ایران خودرو، تأمین اجتماعی و…سقفی تعریف نشده است. با این حال اگر در پرداخت اینترنتی به محدودیتی برخوردید یا امکان پرداخت وجود نداشت، به شعبه مراجعه کنید و مبلغ موردنظر را با استفاده از فیش پرداخت کنید.»
همچنین فرنود حسنی مدیرکل برندینگ و روابط عمومی بانک سامان در این خصوص بیان کرد: «براساس صحبت‌هایی که با بخش فنی داشتم، اعلام شد که در حال حاضر پرداخت رقم بالاتر از سقف تراکنش روزانه برای پرداخت مبالغ تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد. این خدمات روی حسابهای حقوقی و کارت آن بدون مشکل انجام میشود. جنس پرداخت‌های بیمه‌ای از جنس قبوض است و پرداخت آن سقف یا محدودیتی ندارد.»
شاپرک تفکیکی برای حسابهای حقوقی و حقیقی ندارد
محمد صادقی، مدیرعامل شرکت بهسازان ملت با بیان این که در حال حاضر سقف سرویس‌های کارت مشتریان حقوقی مطابق با مشتریان حقیقی است، عنوان کرد: « امکان تعیین سقف به‌ازای هر سرویس و تا سقف‌های شتاب و شاپرک در بانک ملت برای مشتریان حقوقی وجود دارد.»
یکی از کارکنان بانک ملت نیز در خصوص این محدودیت بیان کرد: «اگر تأمین اجتماعی برای دریافت وجه از درگاه اینترنتی یا IPG استفاده کرده باشد، سقف محدودیت پرداخت به شاپرک مربوط میشود. سقف محدودیت پرداخت شاپرک نیز استاندارد است و تفکیکی برای حسابهای حقوقی و حقیقی ندارد. دستور صدور کارت حقوقی اخیراً از سوی بانک مرکزی اعلام شده است و به همین دلیل شاپرک تفکیکی روی سقف مبلغ پرداختی برای کارت‌های حقوقی و حقیقی ندارد.»
او افزود: «سقف خرید در شاپرک ۱۰۰ میلیون تومان بوده که اخیراً به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. کنترل این سقف در دست بانک و سوئیچ نیست و از سوی شاپرک مدیریت میشود؛ بنابراین بانک‌ها کاری در این خصوص نمی‌توانند بکنند و تأمین اجتماعی نیز باید مانند خودروسازی‌ها از بانک مرکزی مجوز بگیرد تا در شاپرک امکان پرداخت مبلغ بدون محدودیت را داشته باشد.»
صادق‌زاده خاطرنشان کرد: «بانک ملت از معدود بانک‌هایی است که روی حساب حقوقی کارت بانکی صادر می‌کند و بانک‌های دیگر به‌ندرت کارت حقوقی صادر میکنند. بانک مرکزی برای صدور کارت حقوقی در ابلاغیه‌ای اعلام کرده است که هر مشتری حقوقی می‌تواند حداکثر دو حساب و حداکثر ۱۰ کارت بانکی داشته باشد. کارت حقوقی تنها روی حساب جاری به مشتریان داده میشود. تمامی این محدودیت‌ها از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شده است.»
کارت برداشت نقدی برای مشتریان حقوقی در راه است
بانک سرمایه برای رفع محدودیت‌های بن کارت حسابهای حقوقی، کارت سیگما را ارائه کرده که نوعی بن کارت ویژه و از محصولات شرکت توسن است. در این حالت مشتری حقوقی یا حقیقی می‌تواند برای زیرمجموعه‌های خود n تا بن کارت تعریف کند و برای هر یک از این کارت‌ها سقف مشخصی در نظر بگیرد. پول در حساب مشتری حقوقی است و در زمان استفاده از بن کارت‌ها براساس سقف هر کارت، مبلغ از حساب اصلی کسر میشود و تراکنش انجام میشود.
راهکار بعدی استفاده از کارت برداشت نقدی مشتریان حقوقی است که در حال حاضر در بانک سرمایه راه‌اندازی نشده است؛ اما طبق دستورالعمل بانک مرکزی هر مشتری حقوقی می‌تواند کارت نقدی برداشت داشته باشد که امکان صدور برای امضاداران مختلف نیز وجود دارد.
بانک مرکزی دستورالعمل کارت نقدی حقوقی را در سه فاز ابلاغ کرد که فاز اول در بانک دی پیاده‌سازی شد و فاز دوم در شهریور و فاز سوم اواخر ۱۴۰۲ ابلاغ شد. براساس این ابلاغیه، امکان صدور کارت پرداخت نقدی برای چند امضادار وجود دارد. این کارت‌ها سقف بالاتری از کارت نقدی حقیقی دارند.
ارائه نامه رسمی برای رفع محدودیت سقف پرداخت
بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این مشکل عنوان کرد: «اگر می‌خواهید از حساب شرکت مبلغ بیش از حد معمول جابه‌جا کنید مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره باید در یک نامه رسمی، مهر شده و با سربرگ شرکت درخواست خود را با جزئیات بنویسد و به بانک ارائه دهد تا سقف پرداخت برای شرکت باز شود.»
تأمین اجتماعی هماهنگی‌های لازم را انجام داده است
راه‌پرداخت نگرانی‌های کسب‌وکارها در خصوص پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و محدودیت سقف تراکنش حسابهای حقوقی را با سازمان تأمین اجتماعی نیز مطرح کرد و روابط عمومی این سازمان پاسخ داد: «هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا محدودیتی در خصوص سقف پرداخت‌ها وجود نداشته باشد. می‌دانیم که مبلغ حق بیمه تأمین اجتماعی برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها بالاتر از سقف تراکنش روزانه است؛ کارخانههایی داریم که مبلغ حق بیمه آنها به چند میلیارد می‌رسد.
این چالش‌ها پیش‌بینی شده و با بانک‌ها هماهنگ شده تا مشکلی در این خصوص پیش نیاید. تمام کارفرمایان از طریق درگاه اینترنتی حق بیمه را پرداخت میکنند چه کارفرمایانی که دو نفر پرسنل دارند و چه کارفرمایانی که هزاران پرسنل دارند. هماهنگی‌ها از طرف سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است تا مشکلی پیش نیاید.»
باید منتظر ماند و دید در پایان ماه چه اتفاقی می‌افتد
مهدی عبادی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل وندار با اشاره به این که کسب‌وکارها در این خصوص دچار مشکل خواهند شد، عنوان کرد: «پیش از این شرکت‌ها برای پرداخت حق بیمه به شعب بانک مراجعه می‌کردند و مبلغ را مستقیم از حساب حقوقی شرکت به شبای تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند. حال تأمین اجتماعی به شرکت‌ها پیامک زده و اعلام کرده که پرداخت از این طریق دیگر ممکن نخواهد بود.»
او ادامه داد: «برخی از بانک‌ها کارت به نام شرکت صادر میکنند؛ اما برخی دیگر برای حساب حقوقی کارت بانکی تعریف نمی‌کنند. این بانک‌ها باوجود تغییرات جدید تأمین اجتماعی، از چرخه خارج می‌شوند و شرکت‌ها دیگر از آنها استفاده نمی‌کنند. برخی بانک‌ها کارت روی حساب حقوقی تعریف میکنند؛ اما نکته اینجاست که این کارت‌ها از جنس بن کارت است؛ بنابراین محدودیت‌های سقفی دارند.»
عبادی بیان کرد: «بن کارت‌ها در عملیات درگاه پرداخت کارایی ندارند؛ بنابراین استفاده از این روش نیز راهکار مناسبی نیست. برخی از شرکت‌ها برای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از کارت حقیقی استفاده میکنند که باتوجه‌به بالابودن اعداد، بار مالیاتی برای شخص حقیقی مذکور دارد. این مشکل با واردشدن نام سازمان تأمین اجتماعی به وایت لیست شاپرک نیز برطرف نمی‌شود، محدودیت از جای دیگر است.»
مدیرعامل وندار با اشاره به این که در حال پرسش از بانک‌های در این خصوص هستیم، گفت: «تاکنون بانکی پیدا نکردیم که روی حساب حقوقی دبیت کارت صادر کند و محدودیت هم نداشته باشد. به نظر می‌رسد شرکت‌ها نتوانند حق بیمه خود را پرداخت کنند. احتمالاً تأمین اجتماعی طبق روال جریمه تعویق بیمه را برای شرکت‌ها نیز اعمال کند.»
او با بیان این که وایت لیست شاپرک روی درگاه اینترنتی اعمال میشود، عنوان کرد: «محدودیتی که صحبت از آن میشود، روی کارت است. سقف پرداخت در دو محل چک میشود، یک‌بار در بانک صادرکننده کارت و یک‌بار در درگاه اینترنتی شاپرک. در خرید خودرو جنس کارت دبیت کارت است و برای اشخاص حقیقی است بنابراین پرداخت به‌راحتی انجام میشود. این در حالی است که برای اشخاص حقوقی بن کارت صادر میشود و محدودیت‌های این دو نوع کارت متفاوت است و در محل‌های مختلفی چک میشود. با دبیت کارت می‌توان هر مبلغی را در درگاه پرداخت کرد؛ اما بن کارت این امکان را ندارد.»
عبادی گفت: «برای رفع این مشکل در حال مذاکره با بانک رفاه هستیم که با تأمین اجتماعی کار می‌کند. فعلاً راهکاری پیدا نکردیم و باید دید در پایان ماه چه اتفاقی می‌افتد.»
مشکلی در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد
مازیار نوربخش رئیس هیئت‌مدیره شرکت رمیس و رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران در پاسخ راه‌پرداخت در خصوص مشکل پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی و سقف پرداخت حسابهای حقوقی بیان کرد: «مشکلی در این خصوص وجود ندارد. با مراجعه به سایت تأمین اجتماعی به صفحه پرداخت راهنمایی شده و کارت شرکت را معرفی کرده و مبلغ حق بیمه را پرداخت می‌کنید. مبلغ بیمه شرکت رمیس بالاتر از سقف پرداخت حساب حقوقی بود؛ اما محدودیت یا خطایی در زمان پرداخت ایجاد نشد و مبلغ به طور کامل پرداخت شده است.»
او ادامه داد: «بانک صادرکننده کارت مهم نیست، تنها کافی است که کارت شرکت را معرفی کرده و پرداخت انجام شود. احتیاجی به مراجعه به بانک برای افزایش یا رفع سقف پرداخت نیز وجود ندارد.»
و رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «بیمه تأمین اجتماعی هر سال سقف پرداخت بیمه را اعلام می‌کند که معمولاً هفت‌برابر حداقل دستمزد است. یکی از کسب‌وکارها از عدم رعایت این سقف ابراز نگرانی کرده بود. برخی از شرکت‌ها بیشتر از این مبلغ را اعلام میکنند در حالی که اکثر شرکت‌ها این محدودیت را رعایت میکنند. برای مثال سقف ۵۰ میلیون تومان است؛ اما حقوق یکی از کارمندان ۷۰ میلیون تومان است. شرکت‌ها تا سقف ۵۰ میلیون تومان را اعلام میکنند و بیمه آن را پرداخت میکنند؛ چراکه بیمه تسهیلاتی روی مابقی مبلغ ارائه نمی‌دهد.»
او افزود: «برخی از شرکت‌ها برای رعایت صددرصدی شفافیت مبالغ بالاتر از ۵۰ میلیون تومان را نیز اعلام میکنند. این شرکت‌ها در پرداخت بیمه دچار مشکل شده بودند؛ چراکه سامانه مبلغ بیشتر از سقف را نمی‌پذیرفت علی‌رغم این که شرکت حق بیمه بالاتری را پرداخت می‌کند.»
نتیجه آخر فروردین مشخص میشود
به نظر می‌رسد دلیل اصلی ایجاد نگرانی میان کارفرمایان در خصوص پرداخت حق بیمه، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و وسیع سازمان تأمین اجتماعی باشد. البته محدودیت‌های رنگارنگ و مختلفی که بانک‌ها روی حسابهای حقوقی و کارت‌های صادرشده برای این نوع حساب‌ها در نظر گرفته شده است، در این ماجرا بی‌تقصیر نیست. کسب‌وکارها بنا به تجاربی که در خصوص سقف پرداخت و محدودیت‌های بن کارت داشته‌اند باخبر تغییر روش پرداخت حق بیمه روبه‌رو شده‌اند و روشن‌نبودن رویه دراین‌خصوص باعث نگرانی آنها شد. باتوجه‌به پیگیری‌های راه‌پرداخت از بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی به نظر می‌رسد که مشکلی در روند پرداخت حق بیمه کارکنان وجود نخواهد داشت بااین‌حال باید تا پایان فروردینماه منتظر ماند تا نتیجه نهایی را در عمل به چشم دید.