واحدهای اطلاعاتی گشت مرزی یافته‌های حاصل از ردیابی حساب‌ها را مخفیانه به پلیس محلی واگذار می‌کنند تا بهانه‌ای برای توقیف خودروها فراهم شود.

دستگاه‌های نظارتی رویکرد و تاکتیک جدیدی را در پیش گرفته‌اند و این‌بار به سراغ بررسی تراکنش‌های مالی شهروندان رفته‌اند. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که واحدهای فوق‌سری موسوم به «پلیس پیش‌بینی» در گشت مرزی ایالات متحده، فعالیت‌های مالی شهروندان آمریکایی را زیر نظر گرفته و از این داده‌ها به‌عنوان بهانه‌ای برای متوقف کردن خودروی آنها استفاده می‌کنند؛ حتی در شرایطی که این افراد مظنون به ارتکاب جرم مشخصی نباشند.

پلیس پیش‌بینی (Predictive policing) به روشی گفته می‌شود که در آن با تحلیل الگوهای کلی در غیاب شواهد مستقیم، فعالیت‌های مجرمانه احتمالی شناسایی می‌شوند؛ البته این رویکرد همواره جنجال‌های فراوانی به همراه داشته است. بااین‌حال ورود به جزئیات داده‌های مالی شهروندان عادی، تشدید چشمگیر این تاکتیک‌های نظارتی را نشان می‌دهد. طبق گزارش‌ها، واحدهای گشت مرزی مرتبط با این برنامه، با نام «تیم‌های هدف‌گیری اطلاعاتی پیش‌بینانه» یا PITT شناخته می‌شوند و یافته‌های نظارتی خود را در اختیار نیروهای پلیس محلی قرار می‌دهند.

سازوکار بحث‌برانگیز مأموران فدرال آمریکا در ردیابی تراکنش‌های مالی
نمونه‌ای از این رویه برای راننده‌ای هنگام عبور از ایالت مونتانا رخ داده است. پلیس محلی پس از دریافت گزارش محرمانه از واحد PITT که داده‌های مالی او را تحلیل کرده بود، این راننده را بازداشت کرده است. با‌این‌حال، مأموران برای متوقف کردن خودرو از بهانه‌ای کاملاً نامرتبط، یعنی مسدود بودن دید پلاک خودرو، استفاده کردند. در نهایت، او به رانندگی ‌تحت‌تأثیر مواد و تلاش برای توزیع مواد مخدر متهم شد. راننده توضیح داده که همراه خود محصولات حاصل از گیاه شاه‌دانه نظیر خوراکی‌های حاوی عصاره آن را داشته و این اقلام را از یک مزرعه قانونی در کالیفرنیا که در کار می‌کرده، خریده است.

براساس سند یادداشت تحقیقاتی که به راننده تحویل داده شده، مامور گشت مرزی اعلام کرده که هنگام بررسی سوابق این راننده، اطلاعاتی درون سامانه‌های حساس به اجرای قانون مشاهده شده که الگوهای فعالیت مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را نشان می‌داده است.

کارشناسان حقوقی و حوزه حریم خصوصی، به‌شدت از پنهان‌کاری و استفاده از این روش‌های مبهم انتقاد کرده‌اند. «جیک لاپروک»، معاون پروژه امنیت و نظارت در مرکز دموکراسی و فناوری، اعلام کرده که شواهد قانونی معتبر نمی‌تواند به‌صورت مصنوعی تولید شود و گشت مرزی با بررسی‌های موازی تلاش می‌کند دلیل اصلی توقیف خودروها را در پوشش محرمانگی مخفی کند. او همچنین تأکید کرده تا زمانی که امکان بازنگری و ارزیابی دقیق این سامانه‌ها وجود نداشته باشد، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.

هنوز سازوکار و ابزار دقیق گشت مرزی برای رصد و ثبت تراکنش‌های مالی شهروندان مشخص نیست. این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرده که از تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر اطلاعات برای پشتیبانی از عملیات امنیت ملی، تخصیص منابع و شناسایی تهدیدها علیه امنیت عمومی استفاده می‌کند، اما به دلایل امنیتی و عملیاتی، از ارائه توضیحات درباره روش‌های مشخص یا منابع اطلاعاتی خود پرهیز خواهد کرد.