بررسی آمار واردات تجاری گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ورود این کالا نسبت به سال قبل ۱ میلیارد دلار افزایش یافته و به رقم ۲.۹ میلیارد دلار رسید است.

آمار واردات در سال ۱۴۰۲ که توسط گمرک منتشر شده است میزان واردات تلفن همراه در مبادی ورود کشور به شیوه تجاری را نشان می‌دهد و اگر این آمار را با اطلاعیه‌های سال گذشته گمرک مقایسه کنیم می‌توان گفت حدود ۳۰۰ میلیون دلار نیز به شیوه مسافری یا پستی گوشی وارد کشور شده است.

عدد واردات و تعداد دستگاه‌های وارد شده به کشور در این گروه کالایی نشان می‌دهد اغلب کاربران ایرانی تمایل به کالا‌های ارزان قیمت و متوسط دارند که این موضوع با توجه به تورم شدید چندین سال گذشته دور از انتظار نیست ضمن اینکه ممنوعیت واردات آیفون نیز می‌تواند در میانگین بهای هر گوشی نسبت به کل واردات مؤثر باشد.

با توجه به همین آمار‌ها، میانگین قیمت هر گوشی تلفن همراه حدود۱۷۰ تا ۲۰۰ دلار است که می‌توان گفت طیف غالب این گوشی‌ها به محصولات پایین‌رده اختصاص دارد. گوشی‌های میان‌رده قیمتی از حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار را شامل می‌شوند و گوشی‌های بالارده و پرچمدار نیز بالای ۶۰۰ دلار قیمت دارند. در نتیجه تمایل خرید در ایران بیشتر به سمت گوشی‌هایی با قیمت حدود یا کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده است.

بیشترین واردات گوشی، سال گذشته در ماه اسفند انجام شده که دلیل آن را می‌توان در معرفی مدل‌های جدید شیائومی و سامسونگ مانند سری S24 جستجو کرد. بنابراین انتظار می‌رود تا پایان فروردین مدل‌های جدید وارد بازار موبایل کشور شده باشد.

نکته قابل توجه در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ این است که در این مدت تخصیص ارز برای واردات موبایل بسیار ناچیز بود. با این حال آمار بالای واردات در سال ۱۴۰۰ که تخمین‌زده می‌شود حدود ۴ میلیارد دلار بوده ، باعث شد این کمبود تأثیر خود را در بازار نشان ندهد. در آن زمان هم رئیس انجمن وارد‌کنندگان موبایل اعلام کرد تنها تا مرداد ماه می‌توان از ذخیره یا سربار واردات سال قبل استفاده کرد.

افزایش نرخ ارز، نوسانات بازار موبایل و تغییر رویه محاسبات رسمی از دلار ۴۲۰۰ تومان با دلار ۲۸ هزار تومانی باعث شد در سال ۱۴۰۱ علیرغم کاهش واردات به کمتر از نصف سال ماقبل آن یعنی ۱۴۰۰ هزینه پرداختی کاربران ایرانی برای تهیه گوشی تلفن همراه حداقل ۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. البته آمار غیر رسمی نشان می‌دهد این هزینه بسیار بیشتر از این مقدار بوده است.

این عدد در حالی است که اعلام شده است واردات گوشی تلفن همراه با عرض نیمایی با قیمت ۴۲ هزار تومان برای هر دلار انجام می‌شود. دلار نیمایی نیز با توجه به قوانینی مانند سقف و سابقه، هزینه کارمزد انتقال میان صرافی‌های مختلف و خرید دلار در ازای بازار آزاد برای واردات، نسبت به آنچه در محاسبات گمرک آمده است ارزش (یا هزینه) ریالی بسیار بالاتری دارند.

موبایل‌های دکمه‌ای اخیراً حاشیه‌های رسانه‌ای متعددی داشته‌اند. یکی از این حاشیه‌ها ممنوعیت این گوشی‌ها در جلسه اخیر ستاد رفع موانع تولید بود که به دستورالعمل یکی از جلسات پیشین در مورد ممنوعیت واردات گوشی‌های دکمه‌ای یا اصطلاحاً فیچرفون اشاره داشت. از دیگر حاشیه‌های این گوشی‌ها می‌توان به نامه سفیر فنلاند به وزیر صمت اشاره کرد که در آن از جعل نام نوکیا توسط سازنده‌های ایرانی گله کرده و خواستار اقدام در این موضوع شده بود.

هر چند که نامه سفیر در رسانه‌ها بازتاب نسبتاً گسترده‌ای داشت اما قابل پیش‌بینی است که این نامه هم بدون نتیجه بوده باشد. زیرا در همان زمان هم یکی از مسئولان اعلام کرد با توجه به تحریم‌ها این کار قانونی است و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند برند‌های خارجی را جعل و با استفاده از نام آن‌ها کالای خود را در بازار عرضه کنند.

امارات همچنان اولین مبدا واردات برای بسیاری از کالاها است که گوشی نیز از همین رویه پیروی می‌کند. پس از امارات به ترتیب چین و ترکیه قرار دارند و نکته جالب اینجا است که در سال ۱۴۰۲ برخلاف سال‌های گذشته حدود ۵۰۰ هزار دلار گوشی از سوریه وارد کشور شده است.

بیشترین میزان ورادات از فرودگام امام انجام شده است که نشان می‌دهد حمل هوایی موبایل در ایران نسبت به سایر شیوه‌ها مانند دریایی و زمینی بسیار بیشتر مورد توجه است ضمن اینکه نزدیک به ۹۰ درصد واردات از گمرک فرودگاه امام ترخیص شده است و این موضوع نشان می‌دهد علیرغم بازارهای قابل توجهی که در شهرهای بزرگ وجود دارد اما همچنان تهران هاب توزیع موبایل است.

نکته قابل این است که طی اعلام گمرک در ۶ ماه نخست سال گذشته نزدیک به ۱۵۸ میلیون دلار گوشی از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است و با توجه به ارزش دلاری این گوشی‌ها می‌توان گفت علیرغم ممنوعیت واردات آیفون، رویه مسافری همچنان مهمترین روش برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است.