به گفته معاون وزیر صمت موضوع نوکیای تقلبی به وزارت ارتباطات هم ارجاع داده شده تا بررسی‌های بیشتری صورت پذیرند. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، وجود هرنوع مشکلی بعید است.

علی‌آبادی عهده‌دار وزارت صمت، در نشستی که اخیرا برگزار شد، اعلام نمود که اگر محقق شود تولید گوشی‌های نوکیا در داخل تقلبی است، علاوه بر توقف تولید این محصول از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.

همچنین معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، عنوان کرده بود: این موضوع با سازمان حمایت مطرح شده و بر اساس مصوبه دولت قبلی لزوم داشتن نمایندگی رسمی برای واحد‌های تولیدی، با توجه به شرایط تحریم حذف شده است.

محمدمهدی برادران با تأکید بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، افزود: این موضوع به وزارت ارتباطات هم ارجاع داده شده تا بررسی‌های بیشتری صورت پذیرند. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، وجود هرنوع مشکلی بعید است.

وی افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب محسوب نمی‌شود.

ارجاع موضوع نوکیای تقلبی به سه مرجع
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص مطرح نموده است: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع نیز ارجاع داده شده است که برای تصمیم‌گیری منتظر اعلام نتایج آن هستیم.

واکنش سازمان توسعه تجارت ایران
پیرو این موضوع، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا شد.

از سمت معاونت مربوطه در وزارت صمت، درخصوص فرآیند صدور مجوز تولید تلفن همراه با برند نوکیا شفاف سازی صورت نگرفته است.

همچنین انفعال وزارت صمت در ارائه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات و برنامه وزارت صمت درخصوص جبران مافات و پاسخگویی به حقوق مصرف کنندگانی که کالای تقلبی به اسم برند نوکیا به آن‌ها فروخته شده است، موضوعاتی هستند که نیازمند به شفاف سازی از سمت ورزات صمت هستند.