دادگاه ضدانحصار گوگل و وزارت دادگستری برگزار شد؛اکنون سرنوشت کسب‌و‌کار جستجوی گوگل در دست قاضی «آمیت مهتا» قرار دارد که باید تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

نبرد حقوقی بین گوگل و وزارت دادگستری بر سر رفتار ضدرقابتی غول فناوری در بازار موتورهای جستجو سرانجام به پایان رسید. وزارت دادگستری و ایالت‌های شاکی روز پنجشنبه آخرین استدلال خود در این مورد را بیان کردند و در دادگاه روز جمعه که در ادامه جزئیات مربوط به آن را آورده‌ایم، بر رفتار غیرقانونی گوگل در زمینه تبلیغات تمرکز شد. گوگل همچنین (به‌طور جداگانه) به‌دلیل عدم حفظ پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت. اکنون سرنوشت کسب‌و‌کار جستجوی گوگل در دست قاضی «آمیت مهتا» قرار دارد که باید تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

دولت در تلاش است که نشان دهد گوگل کانال‌های توزیع مهم را برای بازارهای عمومی موتورهای جستجو قفل کرده است تا به این طریق، رقبای احتمالی نتوانند به تهدید بزرگی برای آن تبدیل شوند. براساس گزارش مفصل ورج، در جریان دادگاه ادعا شده که غول موتور جستجو این کار را از طریق قراردادهایی با سازندگان موبایل و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده است تا موتور جستجوی پیش‌فرض انحصاری آن‌ها باشد.

یکی از مواردی که در جلسه دادگاه به آن اشاره شده، این است که اگر گو‌گل هزینه بالاتری برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟ هرچند وزارت دادگستری با اشاره به قراردادهایی که گوگل را به موتور جستجوی پیش‌فرض مرورگرها و دستگاه‌های مختلف تبدیل می‌کند، چنین عقیده‌ای دارد، اما گو‌گل می‌گوید که گزینه‌های جایگزین زیادی وجود داد. دولت ایالات متحده نیز با نظر گو‌گل مخالف است.

قاضی پرونده نیز ادعا دارد که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قدرتمندی نیستند. او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی دیگر مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز می‌داند. با این حال، او خاطرنشان کرده که «هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گو‌گل به قیمت رقبا توجه کرده است» وجود ندارد.

حذف شواهد توسط گوگل

موضوع دیگری که در این دادگاه به آن پرداخته شده، این است که آیا گو‌گل به‌طور عمدی اسنادی که می‌تواند به‌عنوان مدرک استفاده شوند را حذف کرده است یا خیر.

گوگل دارای خط‌مشی است که با وجود آن، تاریخچه چت‌های بین کارمندان به‌طور پیش‌فرض حذف می‌شود. همچنین تعیین زمان فعال‌بودن این ویژگی برعهده کارمندان آن است. «کنت دینتزر»، وکیل وزارت دادگستری در این رابطه ادعا دارد که «شکی نیست» مدیران گوگل به‌طور عمدی از این ویژگی برای حذف تاریخچه پیام‌های خود استفاده کرده‌اند.

قاضی پرونده با نارضایتی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «برای من تعجب‌آور است که یک شرکت تصمیم‌گیری در مورد زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.»

در ادامه دینتزر می‌گوید که گو‌گل هرگز برای حذف این اسناد عذرخواهی نکرده و هیچ تعهدی مبنی بر عدم تکرار آن در آینده نداده است. او می‌گوید که دادگاه باید تحریم‌هایی را برای گوگل اعمال کند تا اهمیت حذف اسناد مهم را نشان دهد. در واقع، وزارت دادگستری از قاضی پرونده درخواست کرده که فرض کند، هرگونه چت حذف‌شده توسط گو‌گل برای آن جنبه منفی داشته و قصد ضدرقابتی غول فناوری را نشان داده است.

اکنون همه‌چیز به مهتا بستگی دارد که درباره چت‌های حذف‌شده تصمیم بگیرد. البته او هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده است، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین جلسه دادگاه خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.