مهلت تمام شد، مجوزها الکترونیکی نشد
دنیای اقتصاد : فعالان اقتصادی باید تا بیست و پنجم ماه جاری شناسه یکتا دریافت می‌کردند و تمامی مجوزهای کاغذی صادره نیز به مجوزهای الکترونیکی تبدیل می‌شد. حالا با اتمام این مهلت بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با اینکه طبق قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار مجوزهای کاغذی از این تاریخ به بعد فاقد اعتبار هستند، وزارت اقتصاد به فعالان فرصت داده است تا همچنان بتوانند شناسه یکتا دریافت کنند. این در حالی است که تاکنون دستگاه‌هایی همچون قوه‌قضائیه، وزارت کشور، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت آموزش‌وپرورش و… هنوز اقدامی برای تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی انجام نداده‌اند و در کل این فرآیند به صورت ۱۰۰ درصدی انجام نشده است.
مدارای وزارت اقتصاد با فعالان یا کم‌کاری؟
بر اساس تبصره ۷ ماده(۱) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار باید تمامی مجوزهای کاغذی صادر شده به مجوزهای الکترونیکی تبدیل شوند و وزارت اقتصاد نیز در راستای اجرای این قانون برای فعالان اقتصادی تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه مهلت تعیین کرد. حالا براساس صحبت‌های امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار، همچنان امکان دریافت شناسه یکتا وجود دارد. این در حالی است که طبق قانون، از این تاریخ به بعد مجوزهای کاغذی فاقد اعتبار خواهند بود.
او در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره تمدید مهلت دریافت شناسه یکتا توضیح می‌دهد: «طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید همه مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل شوند؛ در غیر این‌صورت، از نظر قانونی فاقد اعتبار خواهند بود. مرکز بهبود محیط کسبوکار در این زمینه تلاش کرد تا قبل از این مهلت تعیین‌شده همه فعالان اقتصادی شناسه یکتا دریافت کنند، اما حالا فعالان همچنان با اتمام این مهلت نیز می‌توانند شناسه یکتا دریافت کنند.»
طبق گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اگر سازمان‌ها و نهادها اطلاعات دقیق و شفافی از مجوزهای کاغذی صادرشده داشته باشند، این مرکز برای آنها فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را انجام خواهد داد. او با بیان این مطلب در ادامه می‌گوید: «همچنان امکان دریافت شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی وجود دارد و به دستگاه‌ها مطرح کردیم به کسانی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکردند، مهلت بدهند.»
با این اوصاف، برآیند صحبت‌های رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار نشان می‌دهد که تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی هنوز ۱۰۰ درصد انجام نشده است. به گفته سیاح، زمانی به دستگاه‌ها ابلاغ میشود که دیگر هیچ مجوز کاغذی را قبول نکنند که همه مجوزهای یک شهر یا استان الکترونیکی شده باشند. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تاکنون بیش از دو میلیون مجوز کاغذی به مجوز الکترونیکی تبدیل شده است، از تبدیل ۱۰۰ درصدی مجوزهای کاغذی سه شهر کوچک از جمله جزیره ابوموسی خبر می‌دهد.
این در حالی است که براساس آخرین آمار منتشر شده از وضعیت الکترونیکی کردن مجوزهای کاغذی به تفکیک استان‌ها، تا بیست و چهارم ماه جاری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، فارس، اصفهان، ایلام و کردستان در قعر جدول رتبه‌بندی تبدیل مجوزهای صنفی کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند. علاوه بر این، طبق اظهارات مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ۲۸.۳ درصد مجوزهای کاغذی این استان به مجوزهای الکترونیکی تبدیل شده است.
همچنین در حالی فعلا تبدیل ۱۰۰ درصدی مجوزهای کاغذی به الکترونیکی محقق نشده است که دستگاه‌هایی همچون سازمان نظام روان‌شناسی و کانون وکلا حتی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و به تازگی خبر لازم‌الاجرا شدن قانون الکترونیکی شدن مجوزهای نظام روان‌شناسی از اول خرداد و فعال شدن ثبت الکترونیکی درخواست مجوز مشاوره روان‌شناسی برای متقاضیان منتشر شده است. رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار همچنین در روزهای اخیر به روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور اعلام کرده است که ثبت درخواست هر نوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
امیر سیاح با اشاره به این اخبار به «دنیای اقتصاد» در این خصوص توضیح می‌دهد: «نظام روان‌شناسی از اول سال ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوزها متصل شد و در همان زمان صدور مجوزهای مرتبط به این سازمان هم شروع شد، اما نظام روان‌شناسی در نهم تیر ماه سال گذشته دستور موقتی از دیوان عدالت اداری گرفت تا ثبت و صدور مجوزهای خود را از درگاه ملی مجوزها خارج کند و مرکز بهبود محیط کسبوکار نیز در راستای تبعیت از قانون، ثبت و صدور مجوزهای این دستگاه را از درگاه ملی مجوزها خارج کرد. حالا با لازم‌الاجرا شدن قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ ثبت و صدور مجوزهای نظام روان‌شناسی به روال قبلی برمی‌گردد و در درگاه ملی مجوزها ثبت و صادر خواهد شد.»
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود به الکترونیکی شدن مجوز وکالت اشاره می‌کند و در این رابطه می‌گوید: «کانون وکلا از ابتدای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به درگاه ملی مجوزها متصل نشده بود، زیرا در این خصوص از دیوان عدالت اداری حکم داشت، اما از این به بعد این نهاد نیز موظف به ثبت و صدور مجوزهای خود در درگاه ملی مجوزهاست.»
نیروی انسانی و تجهیزات؛ خلأ مجوزهای الکترونیکی
در کل، با وجود اینکه وزارت اقتصاد بارها به فعالان اقتصادی هشدار داده است که در صورت عدم دریافت شناسه یکتا از خدمات بانکی و مالی محروم خواهند شد، حالا به نظر می‌رسد که مرکز بهبود محیط کسبوکار تغییر موضع داده و به اعتقاد رئیس این مرکز، فعالان اقتصادی با مشکلات و چالش‌های متعددی درگیر هستند و وزارت اقتصاد سعی می‌کند تا فشار مضاعفی بر آنها برای تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی تحمیل نکند و در حال حاضر امکان دریافت شناسه یکتا وجود دارد.
امیر سیاح با بیان مطلب از تبدیل بیش از ۷۰ درصد مجوزهای کاغذی اصناف به مجوزهای الکترونیکی تا پایان هفته جاری خبر می‌دهد و می‌گوید: «از بین مشمولان این طرح، اصناف همکاری خوبی برای تبدیل مجوزها انجام دادند. البته اجرای این فرآیند در بقیه دستگاه‌ها ناقص باقی مانده که دلیل آن در گرانی و کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و تجهیزات است.»
پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی چالش‌های درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزها و تسهیل آنها را از نگاه فعالان اقتصادی بررسی کرد و آنها انتقادات متعددی به این روند داشتند، از جمله عدم تسهیل فرآیندها و شرایط، اختلال و قطعی مکرر سامانه‌های متصل به درگاه و تعریف نشدن مجوز برای تعداد زیادی از کسب‌وکارها، عدم احراز دقیق و کارشناسی شده شرایط فنی و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب اصناف. امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، هم عدم تسهیل صدور مجوزها را تایید می‌کند و می‌گوید: «انتقادات فعالان اقتصادی بجاست، زیرا اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها همچنان با ایده‌آل فاصله دارد.» با این شرایط، پرونده تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی همچنان باز مانده است و معلوم نیست تا چه زمانی اجرای این قانون نهایی خواهد شد.