قطع موقت انشعاب برق از سه تا شش ماه و ضبط دستگاه‌ها و تجهیزات به نفع دولت در این طرح پیش‌بینی شده است.

طرح الحاق ماده «۶۸۷ مکرر» به قانون مجازات اسلامی با هدف تشدید برخورد با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، به امضای ۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد.

طراحان این طرح اعلام کرده‌اند که سوءاستفاده از شبکه سراسری برق برای استخراج رمزارز، یکی از عوامل تشدید ناترازی برق و قطعی‌های مکرر در بخش‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی است. بر همین اساس، پیشنهاد شده مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز افزایش یابد.

بر اساس متن پیشنهادی:

هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی برق یا با داشتن انشعاب قانونی، مبادرت به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز نماید، علاوه بر پرداخت بهای خدمات مصرفی با نرخ تعرفه صادراتی، به جزای نقدی دو تا چهار برابر بهای خدمات مصرفی با نرخ تعرفه صادراتی و قطع موقت انشعاب از سه ماه تا شش ماه محکوم می‌گردد. دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده برای استخراج غیرمجاز رمزارز به نفع دولت ضبط می‌گردد.

همان طور که مشخص است قطع موقت انشعاب برق از سه تا شش ماه و ضبط دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده برای استخراج غیرمجاز رمزارز به نفع دولت، از دیگر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

مطابق تبصره نخست طرح، در صورت تکرار تخلف، انشعاب فرد متخلف جمع‌آوری می‌شود و وی باید جریمه‌ای معادل ۳تا ۵ برابر بهای برق مصرفی با نرخ تعرفه صادراتی بپردازد. برقراری دوباره انشعاب نیز به پرداخت کامل مطالبات و جرایم و اخذ مجوزهای قانونی لازم منوط خواهد بود.

در تبصره دیگری آمده است که اگر استفاده غیرمجاز از برق بدون انشعاب قانونی انجام شده باشد، میزان برق مصرفی دست‌کم معادل مصرف یک سال و بر اساس تعداد تجهیزات و برآورد میزان مصرف، با نرخ تعرفه صادراتی محاسبه می‌شود. چنانچه مدت استفاده غیرمجاز بیش از یک سال احراز شود، هزینه مصرف بر مبنای کل دوره استفاده محاسبه خواهد شد.

این طرح برای واحدهای دارای انشعاب صنعتی، کشاورزی یا تجاری نیز مجازات‌های تکمیلی در نظر گرفته است. بر این اساس، اگر تجهیزات استخراج غیرمجاز رمزارز در چنین محل‌هایی کشف شود، افزون بر مجازات‌های اصلی، پروانه بهره‌برداری، جواز کسب یا سایر مجوزهای فعالیت واحد متخلف، در مرتبه نخست به مدت شش ماه تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، لغو یا ابطال خواهد شد.

همچنین در متن طرح پیش‌بینی شده است مأموران ذی‌ربط وزارتخانه‌های مسئول، پس از گذراندن آموزش‌های لازم و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، در زمینه کشف جرایم موضوع این ماده و جرایم مرتبط با استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن، «ضابط خاص دادگستری» محسوب شوند.

بر پایه تبصره چهارم، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی نیز مکلف می‌شوند در صورت درخواست وزارت نیرو، اطلاعات و شاخص‌های مرتبط با الگوهای مصرف غیرمتعارف را در حداقل داده ضروری و صرفاً برای کشف و پیگیری این جرم، در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

این طرح پس از اعلام وصول، باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شود و سپس برای تصمیم‌گیری به صحن علنی مجلس برود.