مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است پیش‌بینی رشد ۳۰۰ درصدی نقاط اتصال فیبر نوری توسط وزارت ارتباطات با توجه به موانع اتصال، «آمار واقع‌بینانه‌ای» نیست. در این گزارش عمده درآمد ۲۳۰ هزار میلیارد ریالی دولت از محل درآمد حاصل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را در محل حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات از‌ سوی اپراتورهای مخابراتی پیش‌بینی شده است. همچنین این گزارش بر امکان تحقق ۷۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات در سال جاری تاکید کرده است. در این گزارش به اختصاص ندادن ردیف بودجه برای طرح حمایت از تولید گوشی هوشمند داخلی تاکید و پیشنهاد شده که ردیف مشترکی بین وزارت ارتباطات و وزرات صمت بنا به تکلیف قانونی این وزارتخانه اختصاص داده شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه سال جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بررسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تحقق کامل میزان اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن کشور را نیازمند «تمهدات جدی» از سوی وزارت ارتباطات دانسته و بر اختلاف میان هفت میلیون خانوار تحت پوشش مقابل استفاده پانصد هزار نقطه مکان تاکید کرده است. در این گزارش تصریح شده است: «اما در رابطه با تحقق اتصال ۲ میلیون نقطه از اماکن کشور به تار (فیبر) نوری به‌عنوان اصلی‌ترین وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، ایجاد ۱.۵ میلیون اتصال به تار (فیبر) نوری در کمتر از ۱۲ ماه آینده نیازمند تمهیدات جدی‌تر از سوی این وزارتخانه خواهد بود. هم‌اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه تار (فیبر) نوری، این پروژه با پیشرفت حدود ۳۵ درصدی در بخش تعهدات پوشش، بیش از هفت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبر) نوری قرار داده است، اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از پانصد هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر) نوری به شیوه‌های مختلف هستند».

در این گزارش تاکید شده است که به نظر می‌رسد پیش‌بینی وزارت ارتباطات مبنی بر اتصال حدود یک میلیون و پانصد هزار مکان متصل به فیبر نوری در سال جاری که به معنای رشد 300 درصدی نقاط اتصال است با توجه به نرخ رشد سالیان گذشته و عادت رفتاری کاربران در استفاده از اینترنت تلفن همراه و به خصوص نحوه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنتی ثابت و سیار در کشور، آمار واقع‌بینانه‌ای نباشد.

امکان تحقق ۷۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات
این گزارش مهم‌ترین خروجی عملکردی دولت در سال جاری را شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری دانسته است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است: «از میان سنجه های عملکرد خروجی‌های اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۳ نیز تحقق دو موضوع اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به میزان ۷۰ درصد و اتصال ۲ میلیون نقطه اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری از جمله مهم ترین سنجه های این بخش به شمار می‌آیند».

این گزارش آمارهای دولت سیزدهم در زمینه تحقق ۶۰ درصدی از سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را تایید کرده است و امکان تحقق ۷۰ درصدی در تکمیل این پروژه را پیش‌بینی کرده است: «به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت، تحقق هدف‌گذاری ۷۰ درصدی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، هدفی در دسترس برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد».

۲۳۰ هزار میلیارد ریال منابع درآمدی دولت از حوزه ارتباطات
در این گزارش تاکید شده است که حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ایجاد منابع درآمدی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد ریال، حدود ۰/۸ درصد از درآمدهای دولت را ایجاد کرده و اعتباراتی در حدود ۲۰۱ هزار میلیارد ریال، حدود ۰/۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در اختیار خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان منابع درآمدی و اعتباری نتیجه گرفته است «خود اتکایی و عدم وابستگی این حوزه به سایر درآمدهای دولت» قابل تایید است.
در این گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان برترین سازمان از نظر درآمدزایی برای وزارت ارتباطات تعیین شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره محل درآمدی عمده وزارت ارتباطات عنوان کرده است: «مشابه روال سال‌های گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ایجاد حدود ۹۳ درصد از درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱۴ هزار میلیارد ریال در رتبه اول کسب درآمدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد».

این گزارش منبع عمده درآمدی دولت را از اپراتورهای همراه دانسته و به تاثیر افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت برای دولت پرداخته است: «این درآمد عمدتاً از محل حق السهم دولت از درآمد اپراتورها حاصل می شود که با توجه به افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در اواخر سال گذشته، دولت از این محل منابع پایدار و قابل اتکایی را به دست می آورد. پس از درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجموع سود سهام ابرازی (۵۰ درصد سود ویژه) شرکت‌های سهامی ارتباطات زیرساخت، پست بانک و مجموعه پیام به میزان حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال، ۵/۵ درصد از درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ایجاد می‌کنند».

بررسی طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای
این گزارش ساماندهی ردیف‌های متفرقه را نکته بودجه سال جاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته است: «امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی یکی از ویژگی‌های برجسته ذکر شده از سوی دولت برای بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است. این موضوع بدان معناست که بخش عمده‌ای از ردیف‌های اعتباری متفرقه در بودجه باید در ذیل دستگاه اصلی سیاست‌گذار ساماندهی شده باشند. بررسی جدول ۱-۷ و ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که این موضوع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت شده‌است».

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بررسی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «پروژه‌های:۱. توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، ۲. تأمین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، ۳. توسعه زیرساخت‌های یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند، ۴. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ۵. توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۶. توسعه زیرساخت‌های فضایی و ۷. توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات حوزه فاوا، اصلی‌ترین عناوین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌شمار می‌آیند. در این گزارش تاکیده شده که طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از ۷۵ درصد اعتبارات تملکی این وزارتخانه را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان‌می‌دهد که تعداد ۶ شرکت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند. در این گزارش مجموع درآمدهای این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳ بالغ‌ بر ۳۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده‌ است. با این حال در این گزارش تاکید شده است که از این مبلغ بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد ریال هزینه شرکت‌های مذکور خواهد بود.

بلاتکلیفی در ردیف بودجه حمایت از گوشی هوشمند داخلی
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرده است که در بودجه سال جاری برای عنوان «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» ردیف مشخص نشده است. در این گزارش تاکید شده است: «با پیشنهاد اصلاح ردیف ۴۳ از شماره طبقه بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) با عنوان «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» توضیح می‌دهد که در این ردیف مرجع و متولی هزینه‌کرد اعتبارات این ردیف مشخص نشده است».

در واقع، مشخص نبودن ردیف بودجه برای طرح حمایت از تولید گوشی همراه هوشمند داخلی به تکلیف همزمان وزارت صمت و وزارت ارتباطات برمی‌گردد. بر اساس، بند «۱۹» از ماده (۵) سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوب شورای عالی فضای مجازی‌– سال ۱۴۰۱)، حمایت از تولید گوشی تلفن‌های همراه هوشمند داخلی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با این حال، بر اساس بند «۱۷» ایجاد سیستم عامل داخلی برای تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکل در این زمینه پیشنهاد کرده است: «برای تحقق وظایف دو وزارتخانه مذکور در زمینه حمایت از تولید گوشی تلفن‌های همراه هوشمند داخلی، پیشنهاد می‌شود اعتبارات این ردیف بین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات تقسیم شود و عنوان ردیف ۴۳ از شماره طبقه‌بندی ۵۳۰۰۰۰ در جدول ۹ لایحه (صفحه ۷۸) به‌صورت زیر اصلاح شود: «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی (۳۰۰۰ میلیارد ریال سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۰۰۰ میلیارد ریال سهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)».