معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌تواننند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

به گزارش «شرق» زمستان سال گذشته «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری خود اعلام کرد که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گران فروشی است. او در این مورد گفت بود : «کسی که این گزینه را انتخاب می‌کند، نه زودتر به مقصد رسانده می‌شود و نه امکان اضافه‌تری به مردم داده می‌‌شود.» در گام بعدی هم احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، در نشست خبری خود برای دومین بار به گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی انتقاد و اعلام کرد این آخرین اخطاری است که به تاکسی‌های اینترنتی می‌دهد و آنها باید سریع‌تر این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کنند. در نهایت هم اسنپ و بعد هم تپسی این گزینه را از روی پلتفرم خود حذف کردند.

حالا رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار و دبیر هیئت مقررات زدایی در نامه‌ای خبر از برگزاری جلسه‌ای با حضور معاونت حقوقی ریاست‌ جمهوری و استعلام در خصوص حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی را داده است.

تاکسی‌های اینترنتی

در این نامه آمده است که براساس نظریه حقوقی ریاست جمهوری، گزینه «عجله دارم» مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌توانند این گزینه را به خدمات خود برگردانند. از طرف دیگر طبق این نظر این سکوها مکلف هستند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند. در نهایت دبیرخانه هئیت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است پس از دریافت اطلاعات مربوطه با برگزاری جلسههایی باب حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات حکومتی، اطلاعات دریافتی از سکوهای مربوطه را دریافت و طی دو ماه آینده گزارش بررسی این اطلاعات و توصبه‌ها و الزامات احتمالی برای سکوها را اعلام کنند.