به گزارش پیوست؛ مجلس یازدهم در حالی پایان یافت که در آخرین دقایق مجلسی‌ها به دنبال تصویب طرح صیانت بودند اما به دلیل کمبود وقت، این طرح به مرحله تصویب نرسید و به مجلس دوازدهم موکول شد. طرح صیانت یکی از لوایحی بود که در این مجلس به سرانجام نرسید و در نهایت به شکل موقتی ملغی شده است. از سویی لوایح مربوط به حریم خصوصی و رمزارزها نیز هر چند بارها ارائه آنها به مجلس مطرح شد اما در نهایت در هیات دولت به تصویب نهایی نرسید و به مجلس یازدهم نیز ارائه نشد.
حتی طرح ارائه شده در خصوص رمزارزها نیز که در مجلس یازدهم مطرح شده بود به دلیل مطرح شدن لایحه‌ای در همین خصوص در دولت نیز به نوبت بررسی نرسید.
مالیات بر سوداگری تصویب شد اما قانون نشد
جدا از موضوعاتی که هیچ‌گاه به نتیجه نهایی در مجلس یازدهم نرسیدند، تصویب طرح مالیات بر سوداگری کاربردهای فناوری اطلاعات را یک گام به جلو برد و بر بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش مالیات ستانی تاکید کرد و آن را تبدیل به قانون کرد. هر چند تصویب این قانون نیز حاشیه‌های بسیاری داشت و هنوز میان شورای نگهبان و مجلس در حال رفت و برگشت است و در نهایت مجلس دوازدهم باید در مورد آن نظر دهد اما بر مبنای قانون «مالیات بر سوداگری» دفاتر اسناد رسمی موظف هستند هنگام تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‌های موضوع یک بند ۶ قانون مالیات‌های مستقیم و وسایل نقلیه‌ای که مطابق دارایی‌های ملزم به شماره‌گذاری هستند باید حساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. اشخصاص تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز نیز طبق این قانون موظف‌اند در خصوص تبدیل انواع ارز به یکدیگر در قالب یک فروش یا یک خرید ثبت و صورتحساب مجزایی بسازند.
طبق قانون جدید «مالیات بر سوداگری» کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری، موظف هستند به ترتیبی که تعیین میشود صورتحساب‌های الکترونیکی را تنظیم کنند و هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل یا سایر حقوق مربوط به اموال فاقد سند رسمی را مطابق آیین‌نامه اجرای این بند صادر کنند. الزام صدور صورتحساب‌های الکترونیکی پس از انجام هر خرید این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت به دنبال مالیات‌ستانی از تمامی بخش‌های جامعه است و همین دیدگاه موجب شد تا رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف در جلسه رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس یازدهم اعلام کند: این قانون شامل کمتر از نیم‌درصد مردم میشود آن هم کسانی که با نیت سوءاستفاده اقدام به خرید ارز، طلا و خودرو کرده و نه‌تنها مالیات نمی‌دهند که سود هنگفت هم می‌برند و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
البته باید منتظر نهایی و اجرایی شدن قانون ماند تا مشخص شود در نهایت چه کسانی مالیات پرداخت می‌کنند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده هم تصویب شد
این قانون مربوط به افراد حقوقی یا حقیقی تجاری است که برای درآمد‌های سنگین قوانین مالیاتی وضع کرده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی باید مالیات خود را در سامانه مودیان پرداخت کنند. در غیر این صورت کارپوشه آنها در سامانه مودیان بسته خواهد شد. اشکان هراتی معاون پژوهشی سازمان مالیات درباره غیرفعال شدن کارپوشه مالیاتی فروشندگان در اسفندماه سال گذشته گفت: فروشنده‌ای که در زمستان ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون فروش داشته و مالیات فروش خود را به سازمان مالیاتی پرداخت کرده در صورتی که در زمستان ۱۴۰۲ از حد فروش ۱۰۰ میلیون گذشته باشد، باید نسبت به افزایش حد فروش خود با مراجعه به سازمان مالیاتی اقدام کند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تصویب رسیده است و طبق این قانون ابزارهای الکترونیکی از قبیل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی و یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را دارد باید صورتحساب الکترونیکی ایجاد کند.
یکی از قدم‌های اصلی مجلس یازدهم، تصویب قوانین مربوط به مالیات است. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم پرونده مجلس یازدهم را از حیث قوانین بررسی کنیم باید بگوییم این مجلس تمرکز خود را روی مالیات گذاشته است چرا که به جز قوانین خاص مانند قانون مالیات برارزش افزوده و قانون سوداگری، مجلس یازدهم در بررسی قوانین بودجه سالانه و همچنین برنامه هفتم توسعه نیز روی مالیات حساسیت خاصی داشت.
صدور برخی مجوز‌های کسب و کار تسهیل شد
از دیگر قوانینی که می‌توان گفت در مجلس یازدهم بررسی شد قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است این قانون که یک قانون اصلاحی است، به منظور بهبود فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار در ایران تصویب و اجرا شده است. این قانون در اسفند ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در فروردین ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است. با هدف اصلاح برخی از مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیشنهاد شده است. اصلاح و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات مقررات محیط کسب‌وکار، ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد‌های تسهیلات و تفکیک روند صدور مجوز کسب‌وکار‌ها از جمله تغییراتی بود که تصویب این قانون ایجاد کرد.
مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای الکترونیکی شدن دولت
قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره است که سی شهریور ۱۴۰۱ در مجلس تصویب شد و ۲۰ مهرماه نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. در این قانون تأکید شده که داده‌ها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت است؛ در واقع این طرح می‌خواهد به اجرایی شدن هر چه بهتر دولت‌الکترونیکی، اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم کمک کند.
هر دستگاه و نهاد دولتی برای ارائه خدمات به مردم، اطلاعات مختلفی را از آنها جمع‌آوری کرده است. اما براساس گزارش‌های متعدد، سازمان‌های مختلف در به اشتراک‌گذاری این داده‌ها منفعل عمل کرده و گاه از این موضوع سر باز می‌زنند. همین امر سبب شده تا مردم برای دریافت خدمات از هر نهادی مجبور به ارائه مجدد اطلاعات خود باشند. از همین رو قانون مذکور تهیه و تصویب شد تا تمامی اطلاعات و داده‌ها برای سرویس‌دهی به مردم با یکدیگر یکپارچه شوند. شورای عالی فضای مجازی در این قانون نقش سیاست‌گذاری داشته و وزارت ارتباطات نیز وظیفه تبادل اطلاعات را بر عهده خواهد داشت.
مصوبات برنامه هفتم توسعه از جمله عملکرد یازدهمی‌های مجلس
تصویب برنامه هفتم توسعه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲، پیش از تصویب قانون بودجه جزو عملکرد مجلس یازدهم به‌شمار می‌آید هر چند مجلسیان در این برنامه پیش‌بینی تحقق اقتصاد دیجیتال را از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رساندند و در نهایت این رقم به تصویب رسید اما برنامه هفتم توسعه جزو برنامه‌هایی به شمار می‌آید که بخش قابل توجهی در آن به توسعه اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد.
در این برنامه ۳۵ بار نام وزارت ارتباطات و ۳۵ بار کلمه هوشمندسازی تکرار شده است و ارجاع به قانون دوام در جای‌جای این برنامه دیده میشود، از همین رو می‌توان گفت برنامه هفتم یک برنامه تحول‌گرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. هر چند تدوین کلی این برنامه روی دوش دولت و وزارتخانه بود اما پذیرفتن این برنامه و تصویب آنها جزو عملکرد مجلس یازدهم به شمار می‌آید. الزام به توسعه دولت هوشمند و ارائه خدمات از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند جزو مواد پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه است که به سادگی می‌تواند مسیر حرکت دولت و مجلس آتی را برای توسعه فناوری اطلاعات هموار کند.
الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین برنامه یا سند تحول دیجیتال از مواردی قابل توجه در برنامه هفتم توسعه به‌شمار می‌آید؛ البته این برنامه نیز با وجود اینکه ماههاست از زمان تصویبش در مجلس شورای اسلامی گذشته است اما هنوز به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و ابلاغ نشده است.
افتتاح اولین مرکز نوآوری در بخش حاکمیتی
از دیگر اقداماتی که از سوی مجلس یازدهم صورت گرفته است می‌توان به افتتاح مرکز نوآوری در بخش حاکمیتی اشاره کرد. مجلس یازدهم با راه‌اندازی خانه خلاق قوه مقننه سعی کرد تا اولین مرکز نوآوری در بخش حاکمیتی را راه‌اندازی کند. مجلس در نظر داشت تا استارت‌آپ‌ها از این طریق بتوانند به صورت راحت‌تری به مجلس راه پیدا کنند و جایی برای استارت‌آپ‌های حوزه حکمرانی فضای مجازی ایجاد شود.