انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی نسبت به شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار اعتراض کرد و این شیوه‌نامه را مغایر با قوانین بالادستی از جمله قانون جدید بانک مرکزی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانست.

انجمن پرداخت به نمایندگی از تمامی شرکت‌های پرداخت یار، اعتراض خود را نسبت به شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی تصویب و توسط شرکت شاپرک ابلاغ شده است، اعلام کرد.

در بیانیه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی درباره شیوه‌نامه رسیدگی آمده است: این شیوه‌نامه نه تنها با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و پیشرفت صنعت مالی کشور محسوب می‌شود.

در این بیانیه بر تناقض شیوه‌نامه رسیدگی با قانون بانک مرکزی تاکید شده است: مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های پرداخت یار جز «افراد تحت نظارت» محسوب می‌شوند. طبق ماده ۲۲ فصل پنجم این قانون، رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» باید توسط هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدید نظر انجام شود. اما در شیوه‌نامه مذکور، این وظایف به کمیته‌ای واگذار شده که متشکل از نمایندگان واحدهای بانک مرکزی و شرکت شاپرک است. این کمیته مجاز به لغو مجوز شرکت‌های پرداخت یار است، که این امر نه تنها با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد بلکه عدالت و شفافیت در فرآیند رسیدگی به تخلفات را به مخاطره می‌اندازد.

انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی نسبت به عدم رعایت حق تجدیدنظرخواهی در شیوه‌نامه رسیدگی اعتراض داشته است. در این بیانیه آمده است: طبق تبصره ماده ۱۷ شیوه‌نامه مذکور، اقدامات انضباطی متناظر با مرتبه اول تخلف قابل تجدید نظرخواهی نیستند. همچنین مطابق ماده ۱۹ همین شیوه‌نامه، تصمیمات هیات تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. این موضوع، اصول عدالت و حقوق دفاعی شرکت‌های پرداخت‌یار را زیر سوال برده و برخلاف قانون بانک مرکزی است که رای هیات انتظامی تجدید نظر را نیز قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی می‌داند. به علاوه، در بخش تجدید نظر شیوه‌نامه، برخلاف قانون بانک مرکزی، حضور یک قاضی مستقل و بی‌طرف در هیات تجدید نظر در نظر گرفته نشده است. این امر می‌تواند منجر به تصمیمات غیرمنصفانه و غیرعادلانه گردد.

در این بیانیه شیوه‌نامه رسیدگی مغایر با قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تشخیص داده شده است. در این بیانیه عنوان شده است: این شیوه‌نامه بدون در نظر گرفتن ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده است. ماده ۲۴ این قانون با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق‌الساعه تصویب شده است. عدم رعایت این ماده و عدم نظرخواهی از فعالین حوزه پرداخت‌یاری در نگارش و تدوین این شیوه‌نامه، می‌تواند به محیط کسب‌وکار آسیب رسانده و منجر به بی‌عدالتی در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات شود.

همچنین انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی شیوه‌نامه رسیدگی را در تضاد با اهداف بانک مرکزی دانسته است. در این بیانیه تاکید شده است: بر اساس ماده ۳ فصل دوم قانون بانک مرکزی، یکی از اهداف این نهاد، کمک به تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال است. شیوه‌نامه مذکور به دلیل عدم رعایت قوانین بالادستی و عدم نظرخواهی از فعالین حوزه پرداخت، برخلاف این اهداف عمل کرده و می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و در نهایت وارد آمدن خدشه به شهرت و اعتبار بانک مرکزی گردد که اساسا خوشایند هیچ یک از ما و آحاد مردم نیست.

در بیانیه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی، شیوه‌نامه رسیدگی به عنوان مانعی بر سر راه نوآوری و خلاقیت در صنعت فین‌تک معرفی شده است. انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در این باره هشدار داده است: طبق ماده ۴ بخش الف بند ۱۴ قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف این نهاد، گسترش و تنظیم‌گری فناوری نوین مالی (فین‌تک) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت است. شیوه‌نامه مذکور به دلیل محدودیت‌های غیرضروری و عدم تطابق با اهداف تعیین شده، می‌تواند منجر به ایجاد رعب و وحشت در بین فعالان حوزه فناوری‌های مالی شود. این امر باعث می‌شود که شرکت‌های نوآور، خلاق و دانش‌بنیان از فعالیت‌های خود دست بکشند و از ورود به این حوزه پرهیز کنند. نتیجه چنین روندی، کاهش نوآوری و خلاقیت در حوزه مالی کشور خواهد بود و می‌تواند مانعی جدی بر سر راه توسعه فناوری‌های نوین مالی گردد.

در پایان این بیانیه انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی خواستار بازنگری و اصلاح در شیوه‌نامه رسیدگی شده است. این انجمن عنوان کرده است:انجمن پرداخت با تاکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات، از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست می‌نماید که نسبت به بازنگری و اصلاح شیوه‌نامه مذکور اقدام فرمایند. این بازنگری باید با هدف حفظ حقوق شرکت‌های پرداخت یار و جلوگیری از بروز بی‌عدالتی و کاهش اعتماد عمومی صورت گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود که در فرآیند بازنگری، از نظرات کارشناسی و مشورتی انجمن پرداخت نیز بهره‌گیری شود تا تصمیمات اتخاذ شده، منجر به رشد و توسعه پایدار صنعت مالی کشور گردد.