نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و گفت این قانون جدید نظام صنفی همچنان ایراد دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف تهران، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، محمدرضا فرجی تهرانی از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و گفت این قانون جدید نظام صنفی همچنان ایراد دارد. قانون نظام صنفی بعد از ۱۱ سال مجدد مورد بازنگری قرار گرفت. نخستین بار در سال ۱۳۸۱ و بار دیگر در سال ۱۳۹۲ این بار اما در سال ۱۴۰۳ بندهای این قانون مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

بازاری‌ها سال‌هاست درخواست تغییر برخی از بندهای این قانون را دارند اما هر بار اهرم‌های فشار مانع برخی تغییرها می‌شدند. این بار هم با اینکه برخی بندها اصلاح شد اما اصلاح این بندها نتوانسته نظر مدیران صنفی را جلب کند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در مورد ابلاغ اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: قانون نظام صنفی همچنان ایراداتی دارد که هنوز ویرایش نشده ما معتقدیم باید برای این ایرادها رایزنی تا قانون اصلاح شود. در نتیجه ممکن است برخی از موارد آن مجددا ویرایش شده و تغییر کند.

او با توجه به بخشی از بند قانون نظام صنفی که مربوط به تشکیل اتحادیه‌ها است، ادامه داد: در بندی از قانون نظام صنفی ذکر شده که هر ۲۰۰ نفر در یک رسته شغلی می‌توانند یک اتحادیه مستقل تشکیل دهند. همچنین در بخش دیگری ذکر شده که اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند که تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار است که بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه تعیین می‌شوند.

فرجی تهرانی معتقد است که در هیات مدیره سه نفره گاهی به حدی اختلافات زیاد می‌شود که ممکن است هیچ یک از مشکلات هم‌صنفان حل نشود. همچنین به گفته او، هنگامی که سه نفر وارد می‌شوند، ممکن است آنقدر تفکر آنها نزدیک به هم باشد که تنها با یک ساختار پیش بروند و اهداف دیگر اعضای صنف را پیگیری نکنند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور نیز بیان کرد: ماده ۲۲ قانون نظام صنفی محدودیتی را برای عضویت هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفت که این محدودیت شامل دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب بود. یعنی در صورت عضویت در دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب، امکان ادامه عضویت وجود ندارد. این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ قانون دو دوره‌ای‌ها مصوب شده بود اما به مرحله اجرا نرسیده بود تا اینکه پس از پیگیری‌های افرادی حکم دیوان دریافت شد. اما در ادامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت فعالیت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برداشتند. در واقع صلاح بر این بود که یک بار اصناف پوست‌اندازی کند و یکی از اهداف این محدودیت، ورود نیروهای تازه نفس به عرصه مدیریت صنفی کشور است.

اعمال محدودیت برای انتخابات اتحادیه‌ها
فرجی تهرانی با توجه به کسب آراء مورد نیاز برای هیات مدیره گفت: بر اساس تبصره اصلاح قانون نظام صنفی، اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیات‌ مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه برای ورود به هیات مدیره اتحادیه است. اما هنگامی که نمایندگان مجلس این قانون را مصوب می‌کردند، این موضوع را لحاظ نکردند که شاید شخصی نتواند دو سوم آرا رای بیاورد. برای مثال با حضور ۹۰۰ نفر باید ۶۰۰ نفر رای برای هیات‌ مدیره کسب کند. فردی که ۶۰۰ رای را کسب می‌کند، می‌تواند به عنوان رئیس یا عضو هیئت مدیره حضور پیدا کند اما نکته این است که اگر فرد ۶۰۰ رای را کسب نکند و دور قبل نیز رئیس باشد، امکان ورود ندارد اما تیمی که در کنار فرد است، وارد هیات مدیره می‌شود.

او معتقد است چنانچه محدودیت برای کاندید شدن در مجلس داریم و این قانون دو سوم برای نمایندگان مجلس نیز وجود دارد، می‌تواند برای اعضای هییت مدیره اتحادیه‌ها نیز باشد.