سند ساماندهی ارز‌های دیجیتال منتشر شد
سند ساماندهی رمزدارایی‌ها که روز چهارشنبه (۱۹ دی) در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب و ابلاغ شده بود، منتشر شد.
سند «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و سامندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» منتشر شد و شورای عالی فضای مجازی با این سند فعالیت‌های حوزه رمزارز را به رسمیت شناخت.
در بخش اول این سند به اهداف و سیاست‌های آن پرداخته شده است. منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی شهروندان، حفظ ارزش پول ملی و ممانعت از به کارگیری رمزدارایی‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها از جمله اهداف این سند عنوان شده است.
ماده ۱ سند ساماندهی رمزدارایی‌ها به تعاریف و اصطلاحات حوزه رمزدارایی‌ها اختصاص دارد. در این ماده تعریف «رمزدارایی»، «فناوری دفتر کل توزیع‌شده»، «دارایی رقومی»، «رمزدارایی با پشتوانه»، «رمز پول» و «ارائه‌دهنده خدمت» آورده شده است.
ماده ۲ این سند به سیاست‌های کشور در مواجهه با انواع رمزدارایی‌ها ارتباط دارد و بر اساس آن دو سیاست حمایتی در قبال توسعه رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و شفافیت تراکنش و سیاست کنترل برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات رمزدارایی‌ها وجود دارد.
بر اساس ماده ۳ این سند کمیته تخصصی رمزدارایی‌ها که از نمایندگان کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود، موظف است تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری کند و به صورت ماهانه به این کمیسیون گزارش دهد.
در ماده ۴ این سند بر استخراج رمزدارایی‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور تاکید شده و در جدول ذیل آن آورده شده که نظارت بر فعالیت‌ها به یک یا چند تنظیم‌گر شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، شورالی ملی تأمین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شده است.
علاوه بر این بر اساس آنچه در ماده ۵ این سند آورده شده است، مرکز اطلاعات مالی، فراجا، قوه قضائیه، بانک مرکزی و تنظیم‌گران مکلف به تدوین ضوابط و ارائه گزارش به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور شده‌اند.
ماده ۶ سند ساماندهی رمزدارایی‌ها به تبلیغات این حوزه اختصاص دارد و در آن آورده شده که وزارت فرهنگ و ارشاد موظف است با همکاری صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فتا و نهادهای دیگر طی دو هفته از ابلاغ این سند، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین کنند و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ارائه دهند.