براساس گزارش‌ها مدیرعامل تلگرام پس‌از مشکلات حقوقی فراوان، فرانسه را به مقصد دبی ترک کرد.

پاول دورف، بنیان‌گذار پیام‌رسان محبوب تلگرام، پس‌از تأیید دادگاه فرانسه، این کشور را ترک و به دبی نقل‌مکان کرده است. طبق گزارش‌ها، در ۱۳ مارس (۲۳ اسفند)، دورف از دادگاه فرانسه اجازه خروج از کشور را دریافت کرد که به او امکان داد به دبی سفر کند. دبی شهری است که به‌دلیل محیط دوستانه برای کسب‌وکار و نبود توافق‌های استرداد با بسیاری از کشورها شناخته می‌شود. این اطلاعات براساس گزارش Barrons و به نقل از منابع ناشناس ارائه شده است.

شرایط دقیق تصمیم دادگاه هنوز مشخص نیست؛ اما نقل‌مکان دورف بحث‌هایی را درباره صلاحیت قضایی و حریم خصوصی و مسئولیت رهبران فناوری در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان دوباره برانگیخته است.

مشکلات قانونی بنیان‌گذار تلگرام از ۲۴ آگوست (۳ شهریور) آغاز شد؛ زمانی که او به‌طور موقت در فرودگاه لو بورژه پاریس دستگیر شد. براساس اتهام‌هایی که در ۲۸ آگوست (۷ شهریور) ۲۰۲۴ اعلام شد، دادستان‌های فرانسوی دورف را متهم کردند که پلتفرمی را اداره می‌کند که ادعا می‌شود فعالیت‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کند.

بازار رمزارزها به خبر خروج دورف از فرانسه واکنش مثبتی نشان داد. براساس داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView، قیمت Toncoin با نماد TON، ارز دیجیتال بومی شبکه The Open Network (TON)، بیش از ۱۸ درصد افزایش یافت.

گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که دورف یا پرونده‌ی خود در فرانسه را حل‌وفصل یا اجازه خروج از کشور را در حالی دریافت کرده است که پرونده دادگاهی هنوز در جریان است. دورف تا زمان انتشار این خبر، خروج خود را در رسانه‌های اجتماعی تأیید نکرده است؛ درحالی‌که مقام‌های دولت فرانسه نیز هنوز بیانیه‌ای عمومی در این زمینه صادر نکرده‌اند.

دادستانی فرانسه (Parquet de Paris) بلافاصله در ۲۸ آگوست بیانیه‌ای درباره اتهام‌های مقدماتی علیه دورف صادر و بنیان‌گذار تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی از طریق پلتفرم خود متهم کرد.

دادستان‌ها ادعا کردند که دورف ممکن است تا ۱۰ سال حبس و جریمه‌ای به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو (۵۵۰ هزار دلار) را متحمل شود. دورف در ۲۸ آگوست پس‌از پرداخت وثیقه‌ای به مبلغ ۶ میلیون دلار از بازداشت دولت فرانسه آزاد شد. مقام‌های فرانسوی از او خواستند در کشور بماند و تنها پس‌از تکمیل تحقیقات در دادگاه حاضر شود.

دورف که اکنون ۴۰ سال دارد، شهروند روسیه است و پاسپورت فرانسه و امارات متحده عربی را نیز دارد. مدت کمی بعداز دستگیری او در فرانسه، دولت روسیه به‌طور عمومی تمایل خود را برای ارائه کمک در پرونده او اعلام و بر پیچیدگی موضوع به دلیل تابعیت دوگانه دورف (روسیه و فرانسه) تأکید کرد.