سید محمد محمدزاده ضیابری، رئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران، در یادداشتی با بررسی متن پروانه «ارائه خدمات هوش مصنوعی» و اظهارات اخیر وزیر و معاون وزیر ارتباطات، این پرسش را مطرح کرده است که آیا دامنه این پروانه باید محدود به ارائه خدمات زیرساختی پردازشی و ذخیره‌سازی باشد یا متن فعلی، دامنه‌ای گسترده‌تر از خدمات و فعالیت‌های هوش مصنوعی را دربرمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این یادداشت آمده است: «وزیر و معاون وزیر ارتباطات در حوزه اپراتور هوش مصنوعی تفاسیر و توضیحاتی ارایه می‌کنند که قابل قبول است اما نماینده متن پروانه اپراتوری ابلاغی سازمان تنظیم مقررات نیست. کدام را باید پذیرفت؟ تفسیر محدود یا متن موسع؟

در فاصله‌ای کوتاه، دو مقام ارشد وزارت ارتباطات تصویری نسبتاً روشن از مقصود سیاست‌گذار از پروانه «ارائه خدمات هوش مصنوعی» ارائه کرده‌اند. ابتدا دکتر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، تأکید کرد که فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه‌دهندگان مدل، تولیدکنندگان نرم‌افزار و ارائه‌دهندگان راهکارهای تخصصی، صرفاً به دلیل استفاده از هوش مصنوعی مشروط به دریافت پروانه اپراتوری نیست.
در ۹ مهر ۱۴۰۵ نیز دکتر ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، یک گام روشن‌تر رفت و گفتند چارچوب پروانه این اپراتورها برای «ارائه خدمات پردازشی و ذخیره‌سازی هوش مصنوعی» تدوین شده است؛ با این هدف که بخشی از نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور به زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی تأمین شود. این توصیف، AISP را بیش از آنکه مجوز عمومی فعالیت در بازار هوش مصنوعی نشان دهد، به یک پروانه زیرساختی نزدیک می‌کند.

این توضیحات از یک جهت مهم و قابل استقبال‌اند، اما مسئله حقوقی را حل نمی‌کنند؛ برعکس، آن را دقیق‌تر می‌کنند. هرچه تفسیر اعلام‌شده وزارت ارتباطات محدودتر و زیرساختی‌تر می‌شود، فاصله آن با متن مصوبه آشکارتر می‌شود. اگر موضوع پروانه واقعاً پردازش و ذخیره‌سازی است، چرا ماده ۲ دامنه‌ای از IaaS و PaaS تا SaaS، مدل‌های آماده، ترجمه ماشینی، تحلیل تصویر، سامانه‌های توصیه‌گر، تولید محتوا و ارزیابی مدل را دربر می‌گیرد؟ و چرا بند ۳-۲-۴ از «هرگونه عرضه یا ارائه خدمات تجاری» پیش از صدور پروانه سخن می‌گوید؟
دو توضیح رسمی؛ اما متن همان متن است. توضیحات معاون وزیر و سپس وزیر برای فهم نیت سیاست‌گذار اهمیت دارند، اما هیچ‌یک متن مصوبه را تغییر نداده‌اند، معافیت حقوقی تازه‌ای ایجاد نکرده‌اند و دامنه «خدمات موضوع پروانه» را به‌صورت الزام‌آور محدود نکرده‌اند. اهمیت این نکته زمانی بیشتر می‌شود که خود مصوبه در بند ۱۸-۷ تصریح می‌کند تفسیر مفاد آن صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات است.
برای فعال اقتصادی، تفاوت میان «مقصود اعلام‌شده» و «حکم نوشته‌شده» تفاوتی عملی است. شرکت‌ها بر اساس متن مقررات سرمایه‌گذاری می‌کنند، قرارداد می‌بندند و تعهد بلندمدت می‌پذیرند. مدیران و مسئولان تغییر می‌کنند، اما مصوبه باقی می‌ماند و ممکن است بعداً توسط مدیری دیگر، دستگاهی دیگر یا مرجع نظارتی و قضایی دیگری مبنای تصمیم قرار گیرد. بنابراین بهترین راه تثبیت همین تفسیر محدود آن است که در خود متن پروانه منعکس شود.

بند ۳-۲-۴؛ مسئله از یک جمله آغاز می‌شود
بند ۳-۲-۴ به وضعیت متقاضی در فاصله میان دریافت موافقت اصولی و صدور پروانه نهایی می‌پردازد. متقاضی در این مرحله می‌تواند اقداماتی مانند خرید و راه‌اندازی تجهیزات، انجام آزمایش‌های فنی و مذاکره و انعقاد قرارداد با فعالان زنجیره ارزش را انجام دهد؛ اما در پایان بند آمده است:
«هرگونه عرضه یا ارائه خدمات تجاری به مشتریان، چه به صورت محدود و چه گسترده، پیش از صدور پروانه، ممنوع است».
البته این بند به‌خودی‌خود یک منع عام علیه همه شرکت‌های فعال در هوش مصنوعی نیست؛ مخاطب مستقیم آن متقاضی دارای موافقت اصولی است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که باید مشخص شود چه فعالیت‌هایی اساساً «خدمات موضوع پروانه» محسوب می‌شوند و چه اشخاصی برای ادامه یا توسعه آن فعالیت‌ها ناگزیر از ورود به مسیر دریافت AISP خواهند بود.

اهمیت موضوع با تبصره همین بند بیشتر می‌شود. شخص حقوقی که پیش از صدور موافقت اصولی بر مبنای قرارداد معتبر و صورتحساب رسمی در حال ارائه خدمات موضوع پروانه بوده، می‌تواند خدمت به همان مشترکان قبلی را ادامه دهد، اما ارائه خدمت به مشترک جدید تا زمان صدور پروانه برای او ممنوع است. این تبصره نشان می‌دهد مرزبندی «خدمات موضوع پروانه» فقط یک بحث نظری نیست؛ در صورت تفسیر موسع می‌تواند مستقیماً بر توسعه بازار یک شرکت از پیش فعال اثر بگذارد.
اگر قرار است شرکت‌های نرم‌افزاری، توسعه‌دهندگان مدل، ارائه‌دهندگان API و شرکت‌های تخصصی اصولاً مشمول الزام AISP نباشند، متن باید این خروج از شمول را صریح و قابل اتکا بیان کند. اتکا به این فرض که «روشن است منظور بند چنین شرکت‌هایی نیست» برای مقرره‌ای که می‌تواند بر امکان پذیرش مشتری جدید اثر بگذارد، کافی نیست.

مشکل واقعی وقتی آشکار می‌شود که بند ۳-۲-۴ کنار ماده ۲ قرار می‌گیرد
ماده ۲ با این عبارت آغاز می‌شود که دارنده پروانه با ایجاد زیرساخت رایانشی و انبارشی می‌تواند خدمات هوش مصنوعی را به‌عنوان خدمت (AIaaS) در سطوح مختلف خدمات ابری ارائه کند. اما فهرست بعدی به زیرساخت محدود نمی‌ماند: IaaS، PaaS و SaaS، مدل‌های آماده، پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، ترجمه ماشینی، گفتار، سامانه‌های توصیه‌گر، پیش‌بینی و کشف الگو، سامانه‌های تصمیم‌سازی، تولید محتوای هوش مصنوعی، بسترهای توسعه و آموزش و استقرار مدل و حتی خدمات پایش، ارزیابی کیفیت، اخلاق، شفافیت و ایمنی مدل و داده در آن آمده‌اند.
بخش مهمی از این فهرست ذاتاً خدمت زیرساختی نیست. یک شرکت بینایی ماشین، ارائه‌دهنده API پردازش زبان فارسی، شرکت ترجمه ماشینی، سازنده دستیار سازمانی یا مجموعه ارزیابی مدل می‌تواند خدمتی از همین جنس ارائه کند، بی‌آنکه کسب‌وکار اصلی‌اش فروش ظرفیت پردازشی یا ذخیره‌سازی باشد.

اگر ماده ۲ را به‌تنهایی بخوانیم، می‌توان استدلال کرد که این ماده فقط دامنه خدماتی را بیان می‌کند که «دارنده پروانه مجاز است» روی زیرساخت خود عرضه کند و لزوماً نمی‌گوید دیگران حق ارائه همان خدمات را ندارند. اما کنار بند ۳-۲-۴ و به‌ویژه بند ۱۸-۶ (که ارائه خدمات موضوع پروانه توسط دارندگان سایر پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات را منوط به دریافت AISP می‌کند) مرز «خدمات موضوع پروانه» اهمیت حقوقی مستقیمی پیدا می‌کند.
در نتیجه دو قرائت ممکن شکل می‌گیرد. در قرائت نخست، همه مصادیق گسترده ماده ۲ در زمره فعالیت‌های مشمول AISP قرار می‌گیرند؛ در این صورت پروانه از تنظیم یک لایه زیرساختی فراتر می‌رود و می‌تواند به مجوز ورود به بخش بزرگی از بازار هوش مصنوعی تبدیل شود. در قرائت دوم، ماده ۲ فقط فهرست قابلیت‌های مجاز اپراتور را بیان می‌کند و شرکت‌های نرم‌افزاری، مدل‌محور و تخصصی همچنان می‌توانند مستقل از AISP فعالیت کنند. توضیحات دکتر چیت‌ساز و وزیر ارتباطات به‌وضوح به قرائت دوم نزدیک‌ترند؛ اما متن مصوبه این مرز را به صراحت تثبیت نکرده است.

توصیف وزیر، مسئله را روشن‌تر می‌کند؛ نه حل
سخن تازه وزیر ارتباطات از این جهت مهم است که موضوع مورد نظر وزارتخانه را با واژگانی زیرساختی توصیف می‌کند: «خدمات پردازشی و ذخیره‌سازی هوش مصنوعی». اگر همین تعریف مبنای سیاست‌گذاری است، راه اصلاح روشن‌تر می‌شود. لازم نیست دارنده AISP از ارائه خدمات مدیریت‌شده، مدل آماده یا ابزار نرم‌افزاری روی زیرساخت خود منع شود؛ مسئله این است که «موضوع الزام به اخذ پروانه» با «خدماتی که دارنده پروانه اجازه دارد ارائه کند» یکی گرفته نشود.
ماده ۲ می‌تواند این دو لایه را از هم جدا کند: نخست، فعالیتی که به دلیل ماهیت و مقیاس زیرساختی نیازمند AISP است؛ یعنی فراهم‌سازی ظرفیت رایانشی و ذخیره‌سازی و سکوهای زیرساختی مرتبط. دوم، خدمات جانبی یا ارزش‌افزوده‌ای که دارنده پروانه می‌تواند در کنار آن ارائه کند. در مقابل باید صریحاً روشن شود که تولید و عرضه مستقل نرم‌افزار، مدل، API، SaaS و راهکار تخصصی هوش مصنوعی، تا زمانی که متضمن فعالیت زیرساختی مشمول پروانه نیست، نیازمند AISP نخواهد بود.

وزیر ارتباطات در همان سخنان، پیشنهاد شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ یا «لنگر» و قرار گرفتن شرکت‌های کوچک‌تر زیر چتر آنها را «قابل توجه» دانست و هم‌زمان بر ضرورت حفظ تعادل میان تقویت شرکت‌های بزرگ و پویایی فضای نوآوری تأکید کرد. این سخن به‌خودی‌خود الزام حقوقی تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و نباید آن را معادل اجبار شرکت‌های کوچک به فعالیت زیرمجموعه یک اپراتور دانست. اما همین عبارت نشان می‌دهد روشن‌کردن مرزها ضروری‌تر شده است. اگر AISP واقعاً پروانه زیرساخت است، شرکت لنگر باید یکی از تأمین‌کنندگان زیرساخت و شریک بالقوه شرکت‌های کوچک باشد، نه دروازه اجباری دسترسی آنها به بازار. استقلال قراردادی شرکت‌های کوچک، حق عرضه مستقیم محصول و خدمت به مشتری، دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به زیرساخت اپراتورها و امکان انتخاب یا تغییر تأمین‌کننده باید محفوظ بماند. در غیر این صورت، «چتر حمایتی» می‌تواند در عمل به نقطه تمرکز قدرت بازار تبدیل شود.

مسئله فقط به این دو بند محدود نیست
آنچه در این یادداشت مطرح شد، فقط یکی از ابهام‌های مهم پروانه است. نسبت دامنه گسترده ماده ۲ با ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم نیز نیازمند بررسی مستقل است. خود مصوبه در مقدمه به ماده ۱۰۷ و اتصال مراکز داده دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند استناد می‌کند. اینکه از این مبنا بتوان صلاحیتی برای تنظیم عمومی طیف وسیعی از محصولات و خدمات خصوصی هوش مصنوعی استنباط کرد، نیازمند استدلال حقوقی روشن‌تری است.
همین پرسش درباره نسبت پروانه با «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» نیز وجود دارد؛ جایی که توسعه زیرساخت پردازشی و مراکز داده، تنظیم‌گری توسعه هوش مصنوعی، ارزیابی محصولات و خدمات، توسعه بازار و حمایت از نوآوری به‌عنوان مأموریت‌های متمایز میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده‌اند. این یادداشت عمداً وارد سایر موضوعات مانند شروط ظرفیت پردازشی، تضامین مالی، حق‌السهم دولت، حدود اختیارات نظارتی و پیوست‌های امنیتی نمی‌شود؛ هر یک از آنها مستقلاً قابل بررسی‌اند.

حداقل چه چیزی باید اصلاح شود؟
با توضیحات تازه وزارت ارتباطات، مسیر اصلاح حتی از قبل روشن‌تر است. اگر AISP واقعاً برای ایجاد و عرضه زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی هوش مصنوعی طراحی شده، این مقصود باید در سه نقطه اصلی متن تثبیت شود.

• نخست، ماده ۲ باید میان «دامنه فعالیت مشمول الزام به اخذ پروانه» و «دامنه خدمات مجاز دارنده پروانه» تفکیک کند و به‌صراحت فعالیت مستقل شرکت‌های نرم‌افزاری، مدل‌محور، APIمحور، SaaS و ارائه‌دهندگان راهکارهای تخصصی را (مادامی که فعالیت زیرساختی مشمول پروانه انجام نمی‌دهند) خارج از شمول الزام AISP قرار دهد.

• دوم، بند ۳-۲-۴ و تبصره آن باید ممنوعیت عرضه تجاری را فقط به همان فعالیت زیرساختی و اپراتوری که به‌روشنی مشمول دریافت AISP است محدود کند؛ به‌گونه‌ای که ابلاغ پروانه جدید نتواند صرفاً به دلیل تشابه یک خدمت نرم‌افزاری با یکی از مصادیق ماده ۲، توسعه بازار شرکت‌های از پیش فعال را متوقف کند.

• سوم، بند ۱۸-۶ نیز باید با همین مرزبندی هم‌راستا شود تا عبارت «خدمات موضوع پروانه» دوباره دامنه محدودشده را توسعه ندهد. در کنار آن، اگر مدل شرکت‌های لنگر دنبال می‌شود، باید روشن باشد که قرار گرفتن شرکت‌های کوچک «زیر چتر» یک لنگر گزینه‌ای تجاری و اختیاری است، نه شرط دسترسی آنها به مشتری یا بازار.
اکنون دیگر مسئله فقط یک توضیح از سوی معاون وزیر نیست. وزیر ارتباطات نیز کارکرد مورد نظر را پردازش و ذخیره‌سازی توصیف کرده است. این هم‌گرایی در موضع اعلام‌شده، بهترین دلیل برای اصلاح متن است: اگر مقصود تنظیم زیرساخت است، متن باید همان را تنظیم کند. تبدیل این مقصود اعلام‌شده به حکم صریح و قابل اتکا، عقب‌نشینی از سیاست نیست؛ تبدیل تفسیر محدود به قاعده‌ای است که فعال اقتصادی، تنظیم‌گر و مرجع رسیدگی همه بتوانند به یک شکل آن را بخوانند.