سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اولویت‌بندی منابع ارزی کشور برای تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، جزئیات تصمیمات جدید دولت جهت رفع گره واردات تلفن همراه در کوتاه‌مدت را تشریح و اعلام کرد که هیچ ممنوعیتی برای واردات کالا وجود ندارد.

عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و تجاری کشور اظهار داشت: بی‌شک امروز ما در شرایط جنگی قرار داریم و در این موقعیت، اولویت اصلی در مدیریت منابع ارزی، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است که از بالاترین اهمیت برخوردارند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون چیزی حدود ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ کد تعرفه گمرکی در کشور وجود دارد، افزود: مطابق قانون برنامه، ما هیچ‌گونه ممنوعیتی برای واردات نداریم؛ اما در گام نخست، به منظور مدیریت منابع ارزی و حفظ ثبات شرایط اجتماعی، اقدام به تعیین ۲۵۷۰ کد تعرفه در خصوص کالاهای مصرفی و تولیدی کردیم.
زارعی ادامه داد: این فهرست شامل کالاهای مورد نیاز مردم، نیازمندی‌های تولیدکنندگان، مواد اولیه و ماشین‌آلات است که در گام اول تعیین شدند تا واردات آن‌ها تسهیل شده، چرخ تولید به حرکت درآید و در معیشت و تامین نیازهای مردم مشکلی ایجاد نشود.

تصمیمات کوتاه‌مدت برای حل مشکل واردات موبایل
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه در گام‌های بعدی به اولویت‌های دیگر پرداخته خواهد شد، درباره وضعیت بازار موبایل تصریح کرد: در حوزه تلفن همراه، تصمیمی که در کوتاه‌مدت اتخاذ کردیم این بود که مشکل تعدادی از ثبت سفارش‌های سال قبل که موفق به واردات در سال ۱۴۰۴ نشدند را برطرف کنیم. این افراد تامین ارز خود را نیز انجام داده بودند، اما به دلایلی نظیر نیاز به ویرایش نوع ثبت سفارش یا جابه‌جایی مقصد، امکان واردات پیدا نکرده بودند.
وی خاطرنشان کرد: ما در کوتاه‌مدت تصمیم گرفتیم به تمام کسانی که ثبت سفارش داشته و ارز آن را نیز دریافت کرده‌اند، اجازه دهیم تا درخواست‌های خود را ویرایش کرده و با ویرایش انجام شده، واردات خود را عملی سازند. امیدواریم در گام‌های بعدی، در راستای سیاست‌های ارزی کشور، نسبت به تامین منابع ارزی جهت ورود این کالاها نیز اقدام کنیم.

اجرای قانون بودجه برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار
زارعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تکالیف بودجه‌ای دولت اشاره کرد و گفت: همواره در قانون بودجه، یکی از منابعی که پیش‌بینی می‌شود، اخذ حقوق ورودی از واردات کالاهایی نظیر تلفن همراه؛ به ویژه دستگاه‌های بالای ۶۰۰ دلار و مدل‌هایی که قیمت‌های متفاوتی دارند، است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع یک حکم قانونی است، افزود: امسال این حکم قانونی را در چارچوب سیاست‌های ارزی دنبال می‌کنیم و در کوتاه‌مدت، با ویرایش‌های صورت گرفته، تلفن همراه وارد کشور خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت در پایان یادآور شد: در گام‌های بعدی قطعا سیاست‌های تامین ارز و نحوه تخصیص آن را به عنوان اولویت‌های بعدی برای مدیریت منابع ارزی، عملیاتی خواهیم کرد. بنابراین، هیچ ممنوعیت ورودی برای هیچ کالایی وجود ندارد، مگر در خصوص کالاهایی که قانونا ممنوعه محسوب می‌شوند.