دیوان عدالت اداری مصوبه صدور مجوز تولید تلفن همراه با برندهای خارجی بدون اخذ نمایندگی رسمی را ابطال کرد؛ رای تازه دیوان عدالت اداری درباره ابطال مجوز تولید موبایل بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی، حالا می‌تواند بخش مهمی از مدل مونتاژ تلفن همراه در ایران را با چالش مواجه کند؛ مدلی که طی سال‌های اخیر با حمایت برخی نهادهای دولتی شکل گرفت و پرونده پرحاشیه تولید موبایل نوکیا یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن بود.

به گزارش پیوست، ابطال مجوز تولید تلفن همراه بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهای خارجی از سوی دیوان عدالت اداری، بار دیگر اختلاف میان سیاست‌های حمایتی دوران تحریم و حقوق مالکیت تجاری شرکت‌های خارجی را به جریان انداخت. رایی که حالا می‌تواند روی ادامه فعالیت بخشی از واحدهای مونتاژ موبایل در کشور اثرگذار باشد. دیوان عدالت اداری مصوبه‌ای را که بر اساس آن برخی شرکت‌ها اجازه داشتند بدون اخذ نمایندگی رسمی از برندهایی مانند سامسونگ، اپل، شیائومی و نوکیا اقدام به مونتاژ و تولید تلفن همراه کنند، ابطال کرد.

تسنیم نوشت، این مصوبه در دی‌ماه ۱۴۰۰ و از سوی دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید صادر شده بود. طبق این تصمیم، برخی شرکت‌ها می‌توانستند بدون قرارداد رسمی با شرکت اصلی یا نمایندگی‌های رسمی این برندها، تلفن همراه با حفظ نشان تجاری آنها تولید و عرضه کنند. همچنین سامانه همتا نیز موظف شده بود امکان ثبت و رجیستری این تلفن‌های همراه را فراهم کند.

در زمان تصویب این مصوبه، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و دشواری همکاری رسمی با برندهای خارجی، به‌عنوان دلیل اصلی این تصمیم مطرح شده بود. هدف از این اقدام نیز جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای مونتاژی و حمایت از تولید داخل عنوان می‌شد.

با این حال پیگیری‌های حقوقی در نهایت باعث ابطال این مجوز شد؛ بر اساس رای قطعی دیوان عدالت اداری، مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی درباره صدور مجوز تولید و بهره‌برداری از تلفن همراه با علامت تجاری برندهای خارجی بدون اخذ نمایندگی رسمی، مغایر با حقوق مالکیت تجاری تشخیص داده شده و ابطال شده است.

در متن رای دیوان عدالت اداری تاکید شده است که تمامی حقوق مربوط به برند در اختیار شرکت اصلی است و هیچ‌گونه حق تولید یا استفاده از نشان تجاری به شرکت دیگری واگذار نشده است. همچنین دیوان تصریح کرده که وجود تحریم‌ها نمی‌تواند مجوزی برای انتقال یا واگذاری حقوق شرکت‌های خصوصی به سایر اشخاص یا شرکت‌ها باشد.

این رای دیوان عدالت اداری حالا بار دیگر پرونده پرحاشیه تولید گوشی نوکیا در ایران را به مرکز توجه بازگردانده است؛ پرونده‌ای که طی دو سال گذشته به یکی از مهم‌ترین جدال‌های حقوقی حوزه فناوری و تجارت تبدیل شد و در نهایت با رای دادگاه تجدیدنظر به سود تولیدکننده داخلی پایان یافت.

در حالی که دیوان عدالت اداری اکنون تاکید کرده تحریم‌ها نمی‌تواند مجوزی برای واگذاری حقوق برندهای خارجی به شرکت‌های داخلی باشد، بخش قابل‌توجهی از تولیدکنندگان موبایل در سال‌های اخیر فعالیت خود را دقیقا بر مبنای همین استدلال و در چارچوب مصوبه‌های حمایتی دوران تحریم توسعه داده بودند.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، پرونده شرکت آتیلا همراه آیهان بود؛ شرکتی که طی دو سال گذشته درگیر شکایت حقوقی نوکیا کورپریشن و برخی شرکت‌های واردکننده رسمی بر سر تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بود. حانیه ثقفی، مدیرعامل شرکت آتیلا همراه آیهان، سال گذشته در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود پس از حدود دو سال پیگیری حقوقی، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی بطلان دعوی شرکت نوکیا کورپریشن و شرکت‌های ثالث واردکننده را تایید کرده و پرونده تولید گوشی با برند نوکیا در ایران به‌صورت قطعی مختومه شده است.

او تاکید کرده بود که این شرکت مجوز فعالیت خود را از یک شرکت واسط قانونی یعنی HMD چین دریافت کرده است؛ شرکتی که به گفته او، حق انحصاری تولید تلفن همراه نوکیا را در اختیار دارد. به گفته ثقفی، نوکیا عملا تولیدکننده مستقیم موبایل نیست و حق استفاده از این برند را به HMD Global واگذار کرده است.

در مقابل، شرکت پارس سامتل قشم که خود را نماینده رسمی نوکیا در ایران معرفی می‌کرد، بارها اعلام کرده بود هیچ شرکتی جز سامتل مجوز رسمی فعالیت از نوکیا را ندارد و ادعاهای مطرح‌شده درباره امکان مونتاژ یا تولید بدون مجوز رسمی با اسناد موجود مغایرت دارد. سامتل در نامه‌ای که آن زمان برای پیوست ارسال کرده بود، تاکید کرد که شرکت HMD یک شرکت فنلاندی است و نه چینی و همچنین مدعی شده بود شرکت آتیلا همراه آیهان تاکنون هیچ قرارداد رسمی یا مجوز معتبری برای تولید، مونتاژ یا استفاده از علامت تجاری نوکیا ارائه نکرده است.

تولید یا مونتاژ بدون مجوز؟
این اختلاف حقوقی در نهایت به سطح سیاست‌گذاری نیز کشیده شد. مرداد ۱۴۰۳ رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای دستور ابطال مجوز شرکتی را که با برند نوکیا در ایران تولید انجام می‌داد صادر کرد و خواستار توقف فعالیت آن شد. با این حال، تنها یک ماه بعد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با استناد به حمایت از تولید داخلی، خواستار جلوگیری از هرگونه اقدام محدودکننده علیه این شرکت شد.

حتی پیش از آن نیز معاون وزیر صمت در اسفند ۱۴۰۲ صراحتا اعلام کرده بود تولید موبایل با برند نوکیا در ایران «دور زدن تحریم» است و نه تقلب. او تاکید کرده بود در شرایط تحریمی، الزام به ارائه ضمانت‌نامه رسمی از شرکت خارجی وجود ندارد و مخالفت برندهای خارجی در این شرایط فاقد اهمیت اجرایی است.

اکنون اما رای جدید دیوان عدالت اداری می‌تواند معادلات حقوقی این مدل تولید را تغییر دهد. دیوان در رای اخیر خود تصریح کرده که حقوق مربوط به برند در اختیار شرکت اصلی است و تحریم‌ها نمی‌تواند مبنایی برای انتقال یا استفاده از حقوق مالکیت تجاری شرکت‌های خارجی باشد.

این رای، علاوه بر پرونده نوکیا، می‌تواند بر وضعیت سایر شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته با اتکا به مجوزهای مشابه اقدام به مونتاژ یا تولید تلفن همراه با برندهای خارجی کرده‌اند نیز اثر بگذارد.