قانون جدید مالزی که شبکه های اجتماعی را ملزم به ممنوعیت ورود کاربران زیر ۱۶ سال به سرویس هایش می کند، در یکم ژوئن ۲۰۲۶ میلادی اجرایی می کند.

به گزارش انگجت، کابینه دولت این کشور قوانین جدید را در نوامبر ۲۰۲۵ میلادی، یک سال پس از تصویب لایحه ای مشابه در استرالیا، تایید کرد.

علاوه بر مالزی چند کشور دیگر مانند اندونزی، از نمونه استرالیا در ارائه قوانین جدید برای ممنوعیت ورود کودکان به شبکه های اجتماعی پیروی کرده اند. کشورهای دیگر از جمله انگلیس و اسپانیا نیز در حال بررسی چنین ممنوعیتی هستند.

براساس قوانین جدید مالزی افراد زیر ۱۶ سال نمی توانند در شبکه های اجتماعی حساب ثبت کنند. اپ ها و وب سایت هایی مانند فیس بوک، اینستاگرام، تیک تاک و یوتیوب نیز موظف به اجرای اقدامات احراز سن هستند تا تضمین شود در این کشور هیچ کاربری کم سن تر از حد تعیین شده، ندارند.

کاربران جدید نیز باید هنگام ثبت نام فرایند احراز هویتی را طی کنند. کاربران با سن بالاتر باید نشان دهند سن شان بیش از ۱۶ سال است. دولت مالزی در بیانیه ای اعلام کرد: هدف این اقدام کاهش خطر قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای مخرب، تعامل های غیرامن و ویژگی های پلتفرم است که برای سن شان مناسب نیست.

همچنین باید ذکر شود قوانین جدید نتیجه محور هستند و به بیان دیگر پلتفرم های آنلاین می توانند آزادانه فناوری احراز سن و اقدامات مورد نظر خود را انتخاب کنند و به کار گیرند. با این وجود این موسسات موظف به اجرای اقداماتی هستند که به کارت های شناسایی صادر شده توسط دولت مالزی یا توسط یک مرجع ذیصلاح در حوزه قضایی دیگر متکی باشد. وب‌سایت‌ها و برنامه‌ها موظفند کاربرانی را که تأیید هویت آنها رد می‌شود، از ایجاد حساب کاربری منع کنند و همچنین در صورت وجود کاربر، دسترسی آنها را محدود کنند.

پلتفرم های اجتماعی علاوه بر اجرای اقدامات گفته شده باید مکانیسم های گزارش دهی شفاف و قابل دسترسی برای محتوای مخربی که روی استفاده کودکان تاثیر می گذارد، فراهم کنند. آنها موظف هستند اقدامات محافظتی متناسب با سن و ویژگی های طراحی مبتنی بر ایمنی را ارائه دهند و درباره گزارش دهی حساب های کاربری متعلق به افراد کمتر از ۱۶ سال اقداماتی انجام دهند.

از آنجا که فرصتی تا یکم ژوئن باقی نمانده، مالزی به شبکه های اجتماعی فرصتی داده تا فرایند احراز سن را اجرا کنند.