بانک مرکزی اروپا با چالشی تازه روبه‌رو شده است؛ چالشی که از میدان جنگ آغاز شده و می‌تواند تا اقتصاد دیجیتال اروپا امتداد پیدا کند. ادامه تنش‌های نظامی در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه، نگرانی‌ها درباره بازگشت موج جدید تورم را افزایش داده است؛ موضوعی که اکنون بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نسبت به آن هشدار می‌دهد.

نتایج تازه نظرسنجی SAFE بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد شرکت‌های اروپایی انتظار دارند نرخ تورم در یک سال آینده از ۲.۵ درصد به ۳ درصد برسد. هرچند انتظارات تورمی بلندمدت هنوز تغییر محسوسی نکرده، اما افزایش انتظارات کوتاه‌مدت معمولاً یکی از نخستین نشانه‌های شکل‌گیری فشارهای تورمی جدید محسوب می‌شود.

همزمان شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP)، که معیار اصلی بانک مرکزی اروپا برای سنجش تورم است، در آوریل ۲۰۲۶ به ۳ درصد رسیده؛ رقمی بالاتر از پیش‌بینی ۲.۶ درصدی این نهاد برای کل سال. بخش عمده این افزایش نیز به رشد قیمت انرژی و جهش بهای نفت نسبت داده می‌شود.

در چنین شرایطی بانک مرکزی اروپا در موقعیت دشواری قرار گرفته است. افزایش نرخ بهره می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما همزمان رشد اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد. از سوی دیگر کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد، می‌تواند به افزایش بیشتر انتظارات تورمی منجر شود. به همین دلیل بانک مرکزی اروپا فعلاً ترجیح داده نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد و تحولات بازار انرژی را زیر نظر بگیرد.

هرچند این تحولات در نگاه نخست بیشتر به بازارهای انرژی و مالی مربوط می‌شود، اما بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از آن بی‌تاثیر نخواهد بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده افزایش نرخ بهره معمولاً دسترسی شرکت‌های فناوری به سرمایه را دشوارتر می‌کند، ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهد.

برای صنعت ICT اروپا، بازگشت تورم می‌تواند به معنای کند شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، مراکز داده، پروژه‌های هوش مصنوعی و توسعه شبکه‌های ارتباطی باشد. شرکت‌های فناوری که طی دو سال گذشته امیدوار بودند با کاهش تدریجی نرخ‌های بهره وارد دوره جدیدی از رشد شوند، اکنون با این احتمال مواجه‌اند که سیاست‌های انقباضی برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند.

افزایش قیمت انرژی همچنین هزینه عملیاتی بخش فناوری را نیز بالا می‌برد. مراکز داده، اپراتورهای مخابراتی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ابری از جمله کسب‌وکارهایی هستند که به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت برق و انرژی قرار می‌گیرند. در نتیجه تداوم نفت ۱۲۰ دلاری می‌تواند به افزایش هزینه خدمات دیجیتال در اروپا منجر شود.

در این میان بازار رمزارزها نیز از نزدیک تحولات را دنبال می‌کند. هرچند بانک مرکزی اروپا اشاره مستقیمی به دارایی‌های دیجیتال نکرده، اما افزایش نااطمینانی تورمی معمولاً به افزایش نوسان در بازارهای پرریسک از جمله رمزارزها منجر می‌شود.

اکنون دو شاخص بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بازارها قرار گرفته‌اند؛ قیمت نفت برنت و انتظارات تورمی شرکت‌های اروپایی. اگر هر دو مسیر صعودی خود را حفظ کنند، بانک مرکزی اروپا ممکن است ناچار شود بار دیگر به سمت افزایش نرخ بهره حرکت کند؛ تصمیمی که نه تنها بازارهای مالی، بلکه آینده سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال اروپا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.