تدوین سند عملیاتی برای تحول در اقتصاد دیجیتال کشور
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، تدوین سند عملیاتی برای تحول در اقتصاد دیجیتال کشور ضروری دانست.
مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در نشست توسعه اقتصاد دیجیتال با تأکید بر لزوم تقویت نقش نظارتی وزارت ارتباطات، خواستار تدوین سند عملیاتی برای تحول در اقتصاد دیجیتال با مشارکت بخشهای مختلف شد.
وی اظهار کرد: ما با ایجاد یک مسئله بسیار مهم، به دنبال حل مسئله مهمتری هستیم و آن هم ارائه حمایتها و تسهیلات لازم در حوزه آموزش هوش مصنوعی است و آمادگی داریم تا بستههای آموزشی جامع را آماده کنیم تا در حوزه فناوری و توسعه فناورانه گام برداریم.
مافی اضافه کرد: در حوزه ارتباطات، با همکاری دانشگاهها و شرکتهایی، توانستهایم بستری را برای توسعه بازار فراهم کنیم و بسیار خوشحال میشویم که با همکاری دانشگاهها و ظرفیتهای شرکتهای پیشرو و توانمندی اساتید، اتفاقات بزرگتری را عملیاتی کنیم.
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، پیشنهاد برگزاری یک جشنواره ملی را مطرح کرد و افزود: میتوانیم با دعوت از تمامی بازیگران این حوزه، یک جشنواره ملی طراحی کنیم و این جشنواره میتواند به صورت دورهای برگزار شود و دانشگاهها نیز میتوانند در آن نقش ماموریتگرا ایفا کنند و خدمات خود را به جامعه ارائه دهند.
مافی بر اهمیت تمرکز بر استارتآپهای روستایی تاکید کرد و گفت: درخواست من این است که استارتآپهای روستایی را محور قرار دهیم تا صحبتهای اصلی در محوریت ملی و منطقهای پیدا کند و برند دانشگاه و اساتید در این حوزه تقویت شود.
رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به لزوم توسعه مهارتآموزی در دانشگاهها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه توسعه، وزارت آموزش پرورش تا پایان برنامه هفتم باید در حوزه آموزش هنر و مهارت، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: دانشگاه ملی مهارت نیاز به توسعه اساسی دارد و این شامل رشتههای مختلفی میشود. رشته کامپیوتر یکی از رشتههای پرتقاضا است و دانشگاه ما نیازمند توسعه زیرساختها برای ارائه این رشتهها به صورت مشترک با سایر دانشگاهها و در اختیار قرار دادن امکانات به دانشجویان علاقهمند است.
مافی بر اهمیت تدوین یک سند عملیاتی برای تحول در حوزه اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و بیان کرد: باید با ارتباط با بخشهای مختلف مانند صنایع معدنی سندی تدوین شود که شاخصهای آن در طی دو سال قابل تغییر باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید جایگاه خود را در این حوزه تقویت کند و به عنوان ناظر فعالیتها عمل نماید.