معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از عدم ابلاغ سند نظام اقتصاد دیجیتال به‌دلیل عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی خبر داد.

سید امیر سیاح امروز در نشست «معرفی خدمات زیست‌بوم فناوری به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ»، با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی از رخدادهای دی‌ماه سال گذشته تاکنون، اظهار داشت: بسیاری از کسب‌وکارهای برخط و فعالان اقتصادی از پیش از آغاز جنگ با چالش‌های فروش مواجه بودند که این وضعیت در ماه‌های اخیر و با وقوع جنگ، با مشکلاتی نظیر عدم توانایی در پرداخت حقوق پرسنل و تعدیل نیروها تشدید شده است.

اقتصاد دیجیتال؛ بستر نجات کسب‌وکارهای بحران‌زده

وی اقتصاد دیجیتال را فرصتی کلیدی برای گذار از این بحران دانست و تصریح کرد: شرکت‌های فروشگاهی و پلتفرم‌های حمل‌ونقل دیجیتال، ظرفیت بالایی برای جذب نیروی کار تعدیل‌شده و فراهم‌سازی بستر فروش برای کسب‌وکارهایی دارند که به‌دلیل شرایط فعلی، بازارهای سنتی خود را از دست داده‌اند.

درخواست «تسهیل‌گری» به جای کمک مالی

معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه رویکرد فعلی نه بر مبنای درخواست کمک‌های مالی، بلکه بر پایه تسهیل‌گری است، افزود: ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان غذا و دارو، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی درخواست کرده‌ایم تا با درک فشار مضاعف ناشی از جنگ، برای مدتی در اعمال مقررات و نظارت‌های اداری، رویکردی حمایتی و منعطف اتخاذ کنند تا کسب‌وکارها بتوانند از این بحران اقتصادی عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دهند.

تأخیر در ابلاغ «سند نظام اقتصاد دیجیتال»

سیاح در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت «سند نظام اقتصاد دیجیتال» گفت: این سند با تکیه بر اسناد راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تدوین و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصویب شده است. با این حال، بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، ابلاغ نهایی آن منوط به تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. متأسفانه به‌دلیل عدم تشکیل جلسات این شورای عالی فضای مجازی در یک سال اخیر، ابلاغ این سند مهم با وقفه مواجه شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با عادی‌سازی شرایط، جلسات شورای عالی فضای مجازی به‌صورت مستمر و پی‌درپی برگزار شود تا علاوه بر سند نظام اقتصاد دیجیتال، سایر طرح‌های زمین‌مانده نیز تعیین تکلیف شوند.