ICTna.ir – گزارش جدید GSMA می‌گوید تأثیر صنعت تلفن همراه بر اقتصاد اتحادیه اروپا در سال گذشته ۱۴ درصد افزایش یافته و به ۱.۱۵ تریلیون یورو رسیده است، اما با هشدارهای تکراری در مورد مقررات همراه است.

به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این گزارش نشان می‌دهد که بخش موبایل اروپا اکنون مستقیماً ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد که نسبت به ۵.۵ درصد یا سهم ۱.۰۱ تریلیون یورویی در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

بخش عمده‌ی این بار سنگین و به طور دقیق ۸۲۰ میلیارد یورو آن، از بهره‌وری ناشی شده است، به این معنی که ظاهراً استفاده از تلفن‌های همراه و برنامه‌ها باعث افزایش کارایی در دسترسی به اطلاعات و سرعت بخشیدن به فرآیندها و ارتباطات شده است.

بخش موبایل در پایان سال ۲۰۲۵ از ۲.۴ میلیون شغل در سراسر اتحادیه اروپا پشتیبانی کرد – ۱.۳ میلیون نفر مستقیماً توسط اکوسیستم موبایل استخدام شدند، در حالی که «۱.۱ میلیون شغل در سایر بخش‌ها نیز محصول فعالیت اقتصادی این صنعت است.» در همین حال، طبق این گزارش، ۱۱۰ میلیارد یورو از طریق مالیات بر اکوسیستم موبایل در سال ۲۰۲۵ جمع‌آوری شد.

GSMA انتظار دارد که سهم کلی اقتصادی این بخش در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا سال 2030 از 1.6 تریلیون یورو فراتر رود.

اما قبل از اینکه کسی شروع به تعریف و تمجید کند، این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که کیفیت خدمات شبکه اروپا همچنان از رهبران جهانی عقب مانده است. این گزارش انتظار دارد که 5G در مقطعی از سال جاری به فناوری غالب تبدیل شود، اما همچنان تنها 43 درصد از اتصالات تلفن همراه را در پایان سال 2025 تشکیل می‌دهد.

این گزارش ادعا می‌کند که هشت سال گذشته شاهد افزایش ترافیک داده در شبکه‌های تلفن همراه بوده‌ایم، به طوری که تقاضا در سراسر اتحادیه اروپا اکنون بیش از ۵۵۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۸ است. پیش‌بینی می‌شود که «رشد نمایی مشابهی» برای آینده، به ویژه به لطف هوش مصنوعی، رخ دهد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، ۷۵ درصد دیگر نیز در ترافیک داده افزایش یابد.

از سال ۲۰۲۱ بیش از ۱۴۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در شبکه‌های تلفن همراه انجام شده است، اما تحلیل‌های آن نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵ به ۴۷۵ میلیارد یورو دیگر نیاز است – که پیش‌بینی می‌شود تنها ۲۷۰ میلیارد یورو از آن قابل دسترسی باشد و ۲۰۵ میلیارد یورو کسری باقی می‌ماند.

در این گزارش آمده است: «این شکاف سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که هزینه سرمایه‌ای به ازای هر کاربر در اروپا ۳۵ یورو است، در حالی که نیمی از ۷۰ یورویی که اپراتورهای بازارهای پیشرو اتصال به ازای هر کاربر پرداخت می‌کنند، توانسته است در راه‌اندازی شبکه‌های مستقل ۵G گسترده سرمایه‌گذاری کند. این نشان‌دهنده شرایط سرمایه‌گذاری نامطلوب در سراسر اروپا است که نتیجه مقررات بیش از حد طولانی‌مدت است.»

همه اینها به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای هشدار در مورد اهمیت اصلاحات نظارتی عمل می‌کند، نکته‌ای که هرگز لازم نیست مدت زیادی منتظر بمانیم تا از یک یا چند منطقه از عرصه مخابرات اروپا بشنویم.

این گزارش به قانون شبکه‌های دیجیتال و بررسی دستورالعمل‌های ادغام اشاره می‌کند که به گفته‌ی آن «فرصت‌های حیاتی برای بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در اروپا، با مدرن‌سازی چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا و با ایجاد شرایط پویاتر برای دستیابی به مقیاس‌پذیری بیشتر، ارائه می‌دهند.»

این گزارش پیش از دوره ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا در دوبلین منتشر شد و به همین دلیل پاتریک اودانوان، وزیر فرهنگ، ارتباطات و ورزش ایرلند، در این گزارش آمده است: «اتصال دیجیتال برای عملکرد دنیای مدرن ضروری است و پیچیدگی‌های جغرافیایی کشوری مانند ایرلند به این معنی است که اپراتورهای تلفن همراه ما نقش حیاتی در تقویت اقتصاد و جامعه ما دارند. همزمان با ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا، تقویت شرایطی که به اکوسیستم دیجیتال اروپا اجازه شکوفایی واقعی را می‌دهد، از اولویت‌های اصلی شش ماه آینده است. ما باید با صنعت و سیاست‌گذاران همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که فرصت‌ها برای پیشبرد رقابت‌پذیری و رشد اروپا از دست نمی‌روند.»

ویوک بادرینات، مدیرکل GSMA، در این خصوص گفت: «اهمیت محوری صنعت موبایل برای اقتصاد و بازار کار اروپا هم واضح و هم رو به افزایش است. این واقعیت که از هر ۱۶ یورویی که در سراسر اتحادیه اروپا تولید می‌شود، ۱ یورو حاصل بخش موبایل است، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های ارتباطی ما نه تنها در دسترسی به اکوسیستم دیجیتال گسترده‌تر، بلکه به عنوان یک کاتالیزور اقتصادی برای رشد اروپا چقدر ضروری است. تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در طول شش ماه ریاست ایرلند بر اتحادیه اروپا و تا سال ۲۰۲۷ در نهایت تعیین خواهد کرد که ما چقدر خوب نقش بنیادی فناوری‌های تلفن همراه را در جامعه مدرن تقویت می‌کنیم و اکوسیستم دیجیتال اروپا چقدر مجهز است تا بتواند رشد کند و با بازارهای جهانی پیشرو رقابت کند.»

هفته گذشته، مارک مورترا، مدیرعامل تلفونیکا، از زاویه‌ای کمی متفاوت به این موضوع پرداخت و خواستار ساده‌سازی مقررات در راستای دستیابی به حاکمیت اروپایی در تعدادی از حوزه‌های فناوری شد. او گفت: «ساده‌سازی به معنای حذف مقررات نیست، بلکه اولویت دادن به آن چیزی است که نوآوری، رقابت‌پذیری و استقلال استراتژیک را هدایت می‌کند.»