سونیتا سراب‌پور – شرق: بیش از یک دهه پیش، شکستن انحصار در بازار ارتباطات و توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم، راه را برای شکل‌گیری نسلی از استارتاپ‌ها باز کرد که قرار بود با رقابت، کیفیت خدمات را افزایش دهند و بازارهای سنتی را دگرگون کنند.

بیش از یک دهه پیش، شکستن انحصار در بازار ارتباطات و توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم، راه را برای شکل‌گیری نسلی از استارتاپ‌ها باز کرد که قرار بود با رقابت، کیفیت خدمات را افزایش دهند و بازارهای سنتی را دگرگون کنند. امروز اما همان اکوسیستم، زیر فشار رکود سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی انسانی، اختلال و قطعی اینترنت، تحریم‌ها و تبعات جنگ، با اتهامی قدیمی روبه‌رو شده است: انحصار. از پرونده‌های شکایت چیلیوری و تپسی در اواسط دهه ۹۰ تا شکایت‌های تازه دیجی‌کالا، دیجی‌پی، ازکی‌وام، تپسی‌فود، زودکس و قزوین‌فود، نام یک شرکت تقریبا در همه مهم‌ترین پرونده‌های رقابت اقتصاد دیجیتال دیده می‌شود. تکرار این پرونده‌ها فقط یک شرکت را در کانون توجه قرار نداده، بلکه پرسشی جدی را پیش‌روی اکوسیستم استارتاپی ایران گذاشته است؛ مرز میان رقابت و رفتار ضدرقابتی دقیقا کجاست؟ آیا استفاده از ابزارهای بازاریابی، سرمایه‌گذاری و قراردادهای تجاری بخشی از قواعد رقابت است یا می‌تواند به ابزاری برای ایجاد انحصار از سوی برخی کسب‌وکارها تبدیل شود؟ و مهم‌تر از همه، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر در یک دهه گذشته تا چه اندازه توانسته از رقابت در اقتصاد دیجیتال ایران صیانت کند؟
جهان چگونه با انحصار برخورد می‌کند؟

اگر یک دهه پیش، بزرگ‌شدن شرکت‌های فناوری نشانه موفقیت اقتصاد دیجیتال تلقی می‌شد، امروز همین بزرگی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نهادهای ضد‌انحصار جهان تبدیل شده است. در یک کلام می‌توان گفت شکایت استارتاپ‌های ایرانی از یکدیگر و زدن اتهام انحصار به هم در یک دهه گذشته فقط مختص ایران نیست.

در آمریکا، وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی علیه گوگل، متا، آمازون و اپل گشوده‌اند؛ پرونده‌هایی که دیگر فقط بر سر قیمت یا سهم بازار نیست، بلکه بر مفاهیمی مانند «قدرت بازار»، «اثر شبکه‌ای»، «داده» و «محدودکردن انتخاب کاربران و کسب‌وکارها» تمرکز دارد. پرونده گوگل شاید شناخته‌شده‌ترین نمونه باشد. وزارت دادگستری آمریکا این شرکت را متهم کرد با پرداخت میلیاردها دلار به شرکت‌هایی مانند اپل و تولیدکنندگان تلفن همراه، موتور جست‌وجوی خود را به گزینه پیش‌فرض تبدیل کرده و عملا مسیر ورود رقبا را بسته است. استدلال گوگل این بود که کاربران همچنان امکان انتخاب موتور جست‌وجوی دیگری را دارند و این قراردادها بخشی از رقابت تجاری است؛ اما نهادهای ضدانحصار آمریکا معتقد بودند وقتی یک بازیگر مسلط از قدرت مالی خود برای تثبیت موقعیتش استفاده می‌کند، حتی اگر ابزار مورد استفاده قانونی باشد، نتیجه می‌تواند به کاهش رقابت منجر شود. در اتحادیه اروپا نیز رویکرد مشابهی دنبال شده است. کمیسیون اروپا طی سال‌های گذشته میلیاردها یورو جریمه علیه گوگل به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار موتور جست‌وجو و سیستم‌عامل اندروید صادر کرده است. متا نیز به دلیل نحوه استفاده از داده‌های کاربران و پیونددادن خدمات مختلف زیر ذره‌بین رفته و اپل و آمازون نیز با تحقیقات مشابهی روبه‌رو شده‌اند.

اما شاید مهم‌ترین تحول، تصویب قانون بازارهای دیجیتال (Digital Markets Act) در اتحادیه اروپا باشد؛ قانونی که برای نخستین بار برخی پلتفرم‌های بزرگ را به عنوان «دروازه‌بان» یا Gatekeeper تعریف می‌کند و پیش از آنکه رفتار ضدرقابتی رخ دهد، مجموعه‌ای از تعهدات و محدودیت‌ها را بر آنها تحمیل می‌کند. فلسفه این قانون آن است که در بازارهای دیجیتال، گاهی انتظار برای وقوع تخلف، بسیار دیر است؛ زیرا ممکن است تا زمان صدور رأی، رقیب عملا از بازار حذف شده باشد. همین تجربه باعث شده مفهوم «تنظیم‌گری پیش‌دستانه» به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد دیجیتال جهان تبدیل شود؛ رویکردی که تفاوت مهمی با رسیدگی قضائی صرف دارد. در این الگو، نهاد تنظیم‌گر تلاش می‌کند پیش از آنکه ساختار بازار به نفع یک بازیگر تثبیت شود، قواعد رقابت را تعیین کند. البته در هیچ‌یک از این کشورها، بزرگ‌بودن یک شرکت به‌تنهایی تخلف محسوب نمی‌شود. گوگل، اپل یا آمازون به دلیل بزرگ‌بودن تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند، بلکه آنچه موضوع رسیدگی قرار گرفته، استفاده احتمالی از موقعیت مسلط برای محدودکردن رقابت بوده است؛ تمایزی که امروز در بسیاری از پرونده‌های اقتصاد دیجیتال ایران نیز محل اختلاف است.

اکوسیستمی که با انحصارشکنی متولد شد

اقتصاد دیجیتال ایران، برخلاف بسیاری از صنایع، حاصل شکستن یک انحصار بود. آزادسازی اینترنت همراه و ورود نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه در اوایل دهه ۹۰، امکان شکل‌گیری بازاری را فراهم کرد که پیش از آن وجود نداشت؛ بازاری که بعد‌ها با نام اکوسیستم استارتاپی شناخته شد. در مدت کوتاهی، بازیگران بزرگی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، تپسی، کافه‌بازار، دیوار و ده‌ها استارتاپ دیگر شکل گرفتند و با وجود همه محدودیت‌ها، رشد کردند و سبک زندگی میلیون‌ها ایرانی را تغییر دادند. اما هرچه این بازارها بزرگ‌تر شدند، اختلاف‌ها بر سر رقابت بیشتر شد. در سال‌های دور، شکایت شرکت‌های اینترنتی از مخابرات به دلیل انحصار در زیرساخت، اختلاف مایکت با بازار (کافه بازار)‌ بر سر همکاری توسعه‌دهندگان، کشمکش اسنپ و تپسی در بازار حمل‌ونقل، پرونده شکایت چیلیوری از اسنپ‌فود که در نهایت به تعطیلی چیلیوری ختم شد، اختلاف‌های حوزه پرداخت اعتباری میان ازکی‌وام، دیجی‌پی با اسنپ‌پی و حالا پرونده شکایت دیجی‌کالا از اسنپ‌مارکت، همگی یک موضوع مشترک را دنبال کرده‌اند: آیا بازیگر مسلط بازار از قدرت خود برای محدودکردن رقبا استفاده کرده است؟

پرونده شکایت تپسی از اسنپ و بعد از آن چیلیوری از اسنپ به اتهام انحصار در بازار تاکسی اینترنتی و سفارش آنلاین غذا در اواسط دهه ۹۰ از نخستین پرونده‌های مهم اقتصاد دیجیتال بود که شورای رقابت را به صورت جدی وارد این حوزه کرد. پس از آن، پرونده‌های متعددی یکی پس از دیگری شکل گرفتند و اکنون تقریبا هر بازار مهم دیجیتال ایران، سابقه رسیدگی در شورای رقابت را دارد. حامد غضنفری، معاون تجارت سریع دیجی‌کالا، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است مرز میان رقابت سالم و رفتار ضد رقابتی را باید در «هدف» و «ابزار» جست‌وجو کرد. به گفته او، صرف هزینه برای بازاریابی، ارائه مشاوره یا سرمایه‌گذاری روی فروشندگان، به‌خودی‌خود ایرادی ندارد، اما زمانی که هدف نهایی، وادارکردن فروشندگان به همکاری انحصاری با یک پلتفرم باشد، موضوع از رقابت سالم خارج می‌شود. او مدعی است در یک مجموعه و چه سایر کسب‌وکارهای این مجموعه، از ابتدا هدف‌گذاری مشخصی برای انحصاری‌کردن همکاری فروشندگان وجود دارد و حتی برای تحقق این هدف، در سطح گروه بودجه اختصاص داده می‌شود. به گفته غضنفری، بودجه‌های چندصد میلیارد تومانی صرف شده تا فروشگاه‌هایی خاص صرفا با این شرکت همکاری کنند و به سمت همکاری با رقبا نروند.

او در پاسخ به این استدلال که شرکت مورد نظر همکاری‌های رستوران‌ها با این پلتفرم را نتیجه ارائه خدماتی مانند مشاوره، برنامه‌های اقتصادی یا حمایت‌های بازاریابی می‌داند، می‌گوید مسئله اصلی، قانونی یا غیرقانونی‌بودن ابزار نیست، بلکه هدفی است که با آن ابزار دنبال می‌شود. به اعتقاد او، همان‌طور که در پرونده گوگل نیز در بازار موتورهای جست‌وجو مورد توجه نهادهای رقابتی قرار گرفت، استفاده از ابزارهای قانونی برای رسیدن به هدفی نامشروع، یعنی ایجاد انحصار، رفتاری ضدرقابتی محسوب می‌شود. از نگاه او، فرقی نمی‌کند یک شرکت مدعی شود سال‌ها در یک صنعت فعالیت کرده، هزینه بازاریابی انجام داده یا سرمایه‌گذاری کرده است؛ اگر هدف نهایی، حذف رقبا و ایجاد انحصار باشد، چنین رفتاری مشروع نیست. او تأکید می‌کند انحصار، سلامت بازار را بر هم می‌زند، بازار را تک‌قطبی می‌کند و در نهایت هم فروشندگان و هم مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد.

غضنفری با اشاره به تجربه بازار سفارش آنلاین غذا می‌گوید آثار انحصار در سال‌های گذشته به‌وضوح قابل مشاهده بوده است. به گفته او، پیش از ورود بازیگران جدید، به برخی حوزه‌های مرتبط مانند نان، میوه، شیرینی، گوشت و سایر کالاهای سوپرمارکتی، کیفیت خدمات، نحوه تعامل با فروشندگان، میزان کمیسیون‌ها و شیوه تسویه‌حساب در بازار به شکل دیگری بود. او معتقد است ورود رقبای جدید باعث تغییراتی در بازار شد.

در همین زمینه علیرضا هوشمند، معاون کسب‌وکار ازکی‌وام، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است در بررسی پرونده‌های رقابتی باید میان «بزرگ‌بودن»، «موفق‌بودن» و «رفتار ضد رقابتی» تفاوت قائل شد. به گفته او، سهم بازار بالا، سرمایه بیشتر، برند قوی یا ارائه تخفیف‌های گسترده، به‌خودی‌خود مصداق انحصار نیست و می‌تواند نتیجه یک رقابت سالم باشد. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک بازیگر از قدرت بازار خود برای محدودکردن حق انتخاب دیگران استفاده کند؛ برای مثال، همکاری فروشگاه با رقبا را محدود، خروج از قرارداد را دشوار یا ارائه مزایای تجاری را به همکاری انحصاری مشروط کند. از نگاه او، در چنین شرایطی دیگر رقابت بر سر کیفیت و قیمت نیست، بلکه مسیر فعالیت رقبا عملا بسته می‌شود. هوشمند تأکید می‌کند اعتراض ازکی‌وام به رشد یا موفقیت هیچ شرکتی نیست و این شرکت با حضور یک رقیب قدرتمند مسئله‌ای ندارد، بلکه مسئله این است که هیچ شرکتی نباید با اتکا بر قدرت مالی و شبکه بازار، حق انتخاب فروشگاه و مشتری را محدود کند. به اعتقاد او: «رقابت یعنی بهتر عمل‌کردن؛ انحصارگرایی یعنی اجازه‌ندادن به دیگران برای رقابت». او در ادامه با اشاره به استفاده از داده و هوش تجاری در کسب‌وکارهای دیجیتال برای رشد و رقابت،‌ می‌گوید این موضوع نباید با رفتارهای ضد رقابتی خلط شود. به گفته هوشمند، استفاده از داده و هوش تجاری برای شناخت بهتر مشتری و بهبود محصول، بخشی از فعالیت عادی هر کسب‌وکار است، اما هیچ ابزار تجاری‌ای نمی‌تواند توجیه‌کننده محدودکردن حق انتخاب فروشگاه‌ها باشد. از نگاه او، اگر داده برای بهبود سرویس و ارتقای محصول به کار گرفته شود، این رقابت است؛ اما اگر قدرت مالی، قراردادها یا مشوق‌های تجاری به ابزاری تبدیل شود که پذیرنده نتواند با رقبا همکاری کند، دیگر نمی‌توان آن را «هوش تجاری» نامید، بلکه این استفاده از قدرت بازار برای محدودکردن رقابت است. او تأکید می‌کند در پرونده شکایت ازکی‌وام، مسئله ازکی‌وام توانایی فنی‌ یک شرکت نیست، بلکه این مسئله مطرح است که چرا یک فروشگاه برای همکاری با یک بازیگر باید از همکاری با سایر شرکت‌ها محروم شود؛ پرسشی که به اعتقاد او، نمی‌توان آن را پشت عباراتی مانند «هوش تجاری» یا «رقابت حرفه‌ای» پنهان کرد.

شورای رقابت؛ از ناجی تا نهادی بدون ضمانت اجرائی

تقریبا همه این پرونده‌ها در نهایت به شورای رقابت رسیده‌اند؛ نهادی که بر‌اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مسئول رسیدگی به رفتارهای ضد رقابتی است. اما این نهاد تا چه حد توانسته جلوی ایجاد انحصار در بازار اقتصاد دیجیتال ایران را بگیرد؟

معاون کسب‌وکار ازکی‌وام، ورود شورای رقابت به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید انحصار در پلتفرم‌ها فقط از مسیر قیمت‌گذاری شکل نمی‌گیرد، بلکه قراردادهای اختصاصی، شبکه پذیرندگان، داده و قدرت مالی نیز می‌توانند بازار را به روی رقبا ببندند. به گفته او، شورای رقابت در پرونده یک شرکت به‌درستی تشخیص داد که برخی شروط قراردادی ضد رقابتی است و رأی صادرشده نیز در مرحله تجدیدنظر تأیید و قطعی شد. با این حال، او نقطه‌ ضعف اصلی را سرعت رسیدگی و اجرای آرای شورا می‌داند و معتقد است در بازار دیجیتال، چند ماه تأخیر ممکن است به از دست‌ رفتن پذیرندگان و حذف عملی یک رقیب منجر شود. از نگاه او، شورای رقابت زمانی می‌تواند مؤثر باشد که رأی آن سریع، بازدارنده و در عمل قابل نظارت باشد، نه اینکه شرکت‌های شاکی برای اجرای یک رأی قطعی نیز ناچار به پیگیری‌های مجدد شوند.

در همین زمینه یک وکیل و مشاور حقوقی کسب‌وکارهای استارتاپی‌ در گفت‌وگو با «شرق» درباره اثرگذاری آرای شورای رقابت بر جلوگیری از رفتارهای انحصارگرایانه بازیگران فعال در اکوسیستم استارتاپی می‌گوید این آرا از نظر ایجاد سابقه حقوقی اهمیت دارند، اما اثر واقعی آنها باید در بازار سنجیده شود، نه صرفا در متن حکم. به گفته او، با وجود قطعی‌شدن رأی، در ماه‌های بعد همچنان درباره اجرای کامل آن ابهام و مطالبه وجود داشت. او با اعلام مثالی می‌گوید: «برای نمونه در پرونده شکایت دیجی‌پی از یک شرکت به خاطر ایجاد انحصار در بازار پرداخت، در نهایت آن شرکت اعلام کرد بندهای مشمول رأی را حذف و بلااثر کرده است‌». او معتقد است این روند یک پیام روشن دارد؛ صرف صدور رأی کافی نیست. اگر منفعت رفتار ضد رقابتی بیشتر از هزینه آن باشد یا اجرای رأی ماه‌ها به تأخیر بیفتد، بازیگر مسلط انگیزه‌ای برای تغییر سریع رفتار خود نخواهد داشت.

این وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه با اشاره به سابقه پرونده‌های متعدد رقابتی از اواسط دهه ۹۰ تاکنون، از پرونده چیلیوری و تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پرونده‌های مرتبط با دیجی‌کالا، ازکی‌وام و دیگر بازیگران اقتصاد دیجیتال، معتقد است مشکل اصلی در نبود نهاد تخصصی نیست. به گفته او، تقریبا در همه کشورهای دنیا یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی رقابت وجود دارد و شورای رقابت نیز در ایران دقیقا با همین فلسفه ایجاد شده است. از نگاه او، مسئله اصلی ضعف ضمانت اجراهاست. او با اشاره به ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گوید این ماده دست شورای رقابت را برای صدور آرای بازدارنده بسته است؛ به‌گونه‌ای که شورا می‌تواند رأی صادر کند، اما امکان تعیین جریمه‌هایی را که برای متخلف و حتی سایر بازیگران بازار بازدارنده باشد، ندارد. به اعتقاد او، راه‌حل، ایجاد نهادی جدید نیست، بلکه اصلاح ماده ۶۱ و تقویت ضمانت اجراهای رفتارهای ضد رقابتی بر‌اساس استانداردهای بین‌المللی است.

او هشدار می‌دهد تداوم رفتارهای ضد رقابتی، پیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری و ورود بازیگران جدید آسیب می‌زند؛ زیرا فعالان اقتصادی احساس می‌کنند مسیر ورود به بازار عملا مسدود است و ابزار مؤثری برای مقابله با انحصار وجود ندارد. به گفته او، پیامد نهایی این وضعیت متوجه مصرف‌کننده خواهد بود؛ زیرا هرچه تعداد رقبا بیشتر باشد، رقابت شرکت‌ها را به نوآوری، ارائه قابلیت‌های جدید، ارتقای کیفیت خدمات، تعدیل قیمت‌ها و تلاش برای حفظ رضایت کاربران وادار می‌کند. در مقابل، بازاری که فقط یک بازیگر در آن باقی بماند، مصرف‌کننده را ناچار می‌کند خدمات را با هر کیفیت و هر قیمتی که آن بازیگر تعیین می‌کند، دریافت کند. به همین دلیل، به اعتقاد او، برنده واقعی رقابت، مصرف‌کننده است و در غیاب رقابت نیز همین مصرف‌کننده بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود. مرور یک دهه اختلاف میان بازیگران اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد مسئله امروز دیگر صرفا رقابت میان چند استارتاپ نیست. هرچه سهم اقتصاد دیجیتال با وجود همه محدودیت‌ها در زندگی و اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده، اهمیت قواعد رقابت نیز بیشتر شده است. تجربه آمریکا و اروپا نشان می‌دهد حتی بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری نیز از نظارت نهادهای ضد انحصار مصون نیستند و در مقابل، تجربه ایران مشخص می‌کند بدون رسیدگی سریع، ضمانت اجرای مؤثر و قواعد شفاف، هم سرمایه‌گذاری آسیب می‌بیند، هم ورود بازیگران جدید دشوارتر می‌شود و در نهایت این مصرف‌کننده است که هزینه کاهش رقابت را می‌پردازد. شاید مهم‌ترین پرسش امروز دیگر این نباشد که کدام شرکت متهم به انحصار است، بلکه این باشد که آیا تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال ایران می‌تواند پیش از آنکه رقابت از بین برود، از آن محافظت کند؟
دان تاپ‌اسکات نیز از شناخته‌شده‌ترین نظریه‌پردازان اقتصاد دیجیتال است. او طی چند دهه گذشته کتاب‌ها و پژوهش‌های متعددی درباره تحول دیجیتال، نوآوری و آینده کسب‌وکار منتشر کرده و از چهره‌های تأثیرگذار این حوزه به شمار می‌رود. با وجود فراز و فرودهای بازار رمزارزها، پیام اصلی «انقلاب بلاک‌چین» همچنان پابرجاست؛ اینکه نباید بلاک‌چین را صرفاً با بیت‌کوین یا نوسان قیمت ارزهای دیجیتال یکی دانست. از نگاه نویسندگان، ارزش واقعی این فناوری در ایجاد زیرساختی تازه برای اعتماد، انتقال ارزش و طراحی مدل‌های جدید کسب‌وکار نهفته است؛ زیرساختی که همانند اینترنت، آثار و پیامدهای آن به‌تدریج و در گذر زمان آشکار خواهد شد.