نسخه دولت برای تعیین تکلیف داراییهای دیجیتال؛ رگولاتوری رمزارزها از بنبست خارج میشود؟
با این مصوبه میتوان انتظار داشت بخشی از اختلافهای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها بر سر تنظیمگری داراییهای دیجیتال کاهش یابد.
پس از سالها اختلاف میان نهادهای مختلف بر سر متولی تنظیمگری رمزارزها، حالا کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت در حال بررسی آییننامهای است که با تفکیک انواع داراییهای دیجیتال، مسئولیت هر دستگاه را بر اساس ماهیت این داراییها مشخص میکند؛ رویکردی که در صورت تصویب میتواند بخشی از کشمکش میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط را برطرف کند.
در گفتگوی پیشین دیجیاتو با عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، او از تدوین متنی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خبر داده بود که با هدف تنظیمگری میانبخشی و تقسیم وظایف میان دستگاهها بر اساس ماهیت انواع داراییهای دیجیتال تهیه شده است. آشتیانی معتقد بود در صورت تصویب این مصوبه، بخشی از بلاتکلیفی چندساله رگولاتوری رمزارزها برطرف خواهد شد.
حالا دیجیاتو برای بررسی آخرین وضعیت این مصوبه، با رضا باقریاصل، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، گفتوگو کرده است؛ گفتوگویی که نشان میدهد این متن هنوز به تصویب کارگروه نرسیده و در نخستین جلسه آینده بررسی خواهد شد.
او با اشاره به بند «چ» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت قانون، داراییهای دیجیتال را به رسمیت شناخته و کاربردهایی مانند توثیق، ضمانت و پذیرهنویسی را برای آنها پیشبینی کرده است. باقریاصل توضیح داد آییننامه در حال تدوین، با استناد به همین حکم قانونی و سایر قوانین موجود، مسئولیت هر دستگاه را در حوزههای مختلف مشخص میکند؛ برای مثال تعیین میکند اگر فردی بخواهد دارایی دیجیتال خود را وثیقه بگذارد، این فرآیند باید از طریق چه مرجعی انجام شود.
به گفته رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در این آییننامه تقریباً همه انواع داراییهای دیجیتال دستهبندی شدهاند و برای هر بخش، نهاد مسئول، سازوکار اجرایی و الزامات آن مشخص شده است:
در این متن، ایجاد نهادی تحت عنوان امین داراییهای دیجیتال نیز پیشبینی شده و همچنین رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و پنجره واحد صدور مجوزها در آن مورد توجه قرار گرفته است.
آییننامه فعلی جای خالی قانون را پر نمیکند
باقریاصل تأکید کرد این آییننامه جایگزین قانون جامع داراییهای دیجیتال نیست و صرفاً کاربردهایی را که قانون برنامه هفتم برای این داراییها پیشبینی کرده، شفاف میکند. او گفت: «برای داراییهای دیجیتال، کشور حتماً به یک قانون نیاز دارد. این آییننامه درباره کاربردهایی است که قانون برنامه برای آنها حکم داده، اما درباره خود داراییهای دیجیتال همچنان نیازمند قانون جامع هستیم.»
او همچنین گفت تدوین این آییننامه با مشارکت اکوسیستم داراییهای دیجیتال انجام شده و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانهای و سایر ذینفعان در تهیه آن نقش داشتهاند. به گفته باقریاصل، درباره متن آییننامه اتفاق نظر وجود دارد و اختلاف اصلی تنها بر سر این است که در ادامه، کشور باید قانون مستقلی برای تنظیمگری داراییهای دیجیتال نیز تصویب کند.
جمعبندی
اگر این آییننامه به تصویب برسد، برای نخستین بار ماهیت انواع داراییهای دیجیتال از یکدیگر تفکیک میشود و مسئولیت هر دستگاه بر اساس همان ماهیت تعیین خواهد شد. در چنین مدلی، دیگر همه انواع داراییهای دیجیتال ذیل یک رگولاتور تعریف نمیشوند؛ بلکه هر بخش، متناسب با کارکرد خود، تحت نظارت نهاد تخصصی مربوط قرار میگیرد.
این همان رویکردی است که عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای، نیز در گفتوگو با دیجیاتو از آن به عنوان راهحل پایان دادن به بلاتکلیفی چندساله تنظیمگری یاد کرده بود.
در صورت نهایی شدن این آییننامه، میتوان انتظار داشت بخشی از اختلافهای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای ذیربط بر سر تنظیمگری داراییهای دیجیتال کاهش پیدا کند؛ هرچند به گفته باقریاصل، برای تعیین تکلیف نهایی این حوزه همچنان تدوین و تصویب یک قانون جامع ضروری خواهد بود.