رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران ضمن هشدار نسبت به افزایش خرید تلفن همراه از سایت‌های نامعتبر، شبکه‌های اجتماعی و فروشندگان غیرمجاز، گفت: هر روز ده‌ها شکایت از خریداران به اتحادیه می‌رسد که با مشکلاتی مانند رجیستر نبودن گوشی، سرقتی بودن دستگاه یا مغایرت کالای خریداری‌ شده مواجه شده‌اند.

محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش خرید و فروش تلفن همراه در بسترهای نامعتبر فضای مجازی که نقش واسطه دارند، اظهار کرد: بخشی از مشکلات بازار ناشی از خریدهایی است که خارج از شبکه رسمی و صنفی انجام می‌شود و بسیاری از مردم فقط به دلیل مشاهده قیمت پایین‌تر، نسبت به خرید از سایت‌های نامعتبر، صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی یا فروشندگان غیرمجاز اقدام می‌کنند که پس از خرید با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند.

وی افزود: اتحادیه صنفی فقط بر عملکرد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب نظارت دارد و در قبال خریدهایی که از دستفروشان یا افراد فاقد مجوز انجام می‌شود، امکان برخورد ندارد و به همین دلیل همواره از مردم خواسته‌ایم تلفن همراه را از فروشگاه‌های معتبر و دارای مجوز یا سایت‌های فروش معتبر و با قابلیت پشتیبانی و ارائه خدمات خریداری کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه روزانه ده‌ها پرونده شکایت به اتحادیه ارجاع می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از این شکایت‌ها مربوط به خرید گوشی‌هایی است که یا رجیستر نشده‌ یا مشخصات آنها با آنچه به خریدار اعلام شده مطابقت ندارد یا پس از خرید، مشکلات دیگری برای مصرف‌کننده ایجاد می‌شود.

رمضان ادامه داد: در برخی موارد نیز افراد پس از خرید متوجه می‌شوند گوشی سرقتی بوده یا امکان استفاده از آن وجود ندارد که در چنین شرایطی، بازگرداندن سرمایه برای خریدار بسیار دشوار است و در بسیاری از موارد، نیز به دلیل انجام معامله خارج از شبکه رسمی، امکان رسیدگی مؤثر وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تلفن همراه کالایی تخصصی است، اظهار کرد: بسیاری از خریداران بدون اطلاع کافی و فقط بر اساس قیمت تصمیم‌گیری می‌کنند، در حالی که خرید گوشی نیازمند بررسی اصالت کالا، رجیستری، گارانتی معتبر و هویت فروشنده است.

رئیس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران همچنین به مشکلات ناشی از ناآگاهی برخی مصرف‌کنندگان درباره شرایط گارانتی اشاره کرد و گفت: بخشی از مراجعات مردم ناشی از این است که هنگام خرید، اطلاعات کافی درباره شرایط استفاده از خدمات پس از فروش دریافت نمی‌کنند و آگاهی مصرف‌کنندگان می‌تواند بسیاری از اختلافات بعدی را کاهش دهد.

رمضان از مردم خواست پیش از خرید، اصالت فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی و فاکتور رسمی را به دقت بررسی کنند و افزود: خرید از واحدهای صنفی مجاز، علاوه بر حفظ حقوق مصرف‌کننده، امکان پیگیری قانونی و صنفی را نیز در صورت بروز مشکل فراهم می‌کند.

وی در پایان با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در بازار تلفن همراه گفت: هرچه سهم خریدهای رسمی افزایش یابد، امکان نظارت بر بازار، کاهش تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز بیشتر خواهد شد و این موضوع به نفع مردم و فعالان قانونمند بازار است.