پارلمان میانمار لایحه‌ی مبارزه با کلاهبرداری‌های آنلاین را تصویب کرد که مجازات‌هایی تا حد حبس ابد برای جرایم رمزارزی در نظر گرفته است.
نمایندگان پارلمان میانمار لایحه‌ی مبارزه با کلاهبرداری‌های آنلاین را به تصویب رساندند که بر اساس پیش‌نویس آن، مجازات‌هایی از ده سال زندان تا حبس ابد برای کلاهبرداری‌های رمزارزی و مدیریت مراکز کلاهبرداری سایبری، اعمال خواهد شد.

پارلمان ترکیبی میانمار روز سه‌شنبه پس از حل اختلافات میان مصوبات پیشین دو مجلس خود، این لایحه را به طور کامل تصویب کرد. گزارش‌های رسمی هنوز مشخص نکرده‌اند که آیا این مصوبه به تأیید ریاست‌جمهوری رسیده است یا خیر و اجرای آن از چه زمانی آغاز می‌شود.

قانون جدید، تازه‌ترین تلاش دولت میانمار برای مقابله با صنعت رو‌به‌رشد کلاهبرداری‌های سایبری به شمار می‌رود؛ پدیده‌ای که بخش‌هایی از جغرافیای این کشور را به قطب کلاهبرداری‌های آنلاین تبدیل کرده است.

پیش‌نویس قانون جدید که حدودا دو ماه پیش منتشر شده بود، هرگونه کلاهبرداری رمزارزی را ممنوع اعلام کرد و مجازات‌های سنگینی را برای متخلفان در نظر گرفت. این مصوبه برای اعمال خشونت، شکنجه، بازداشت غیرقانونی یا حبس افراد با هدف مجبور کردن آن‌ها به مشارکت در کلاهبرداری‌های آنلاین، مجازات‌هایی از ده سال حبس تا اعدام تعیین کرده که در صورت منجر شدن به مرگ قربانی، حکم اعدام الزامی خواهد بود.

یک نماینده‌ی مجلس میانمار، گفت: «نسخه‌ی نهایی مصوبه، بند مربوط به مجازات اعدام را حفظ کرده است و تغییرات چندان بزرگی در مفاد کلیدی پیش‌نویس اولیه ایجاد نشد.»

متن نهایی و اصلاح‌شده‌ی این قانون هنوز به طور عمومی منتشر نشده است و جزییات بیشتر پس از ابلاغ رسمی مشخص خواهد شد.