۵۴۹۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان سمنان جمعآوری شد
دادستان عمومی و انقلاب سمنان از شناسایی ۳۳۷مزرعه استخراج غیرمجاز رمز ارز و جمعآوری ۵۴۹۲ دستگاه ماینر در سراسر استان طی شش ماه گذشته خبر داد و گفت: برخورد قاطع قضایی در دستور کار است.
محمدتقی گلی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان با اشاره به اجرای اقدامات گسترده قضایی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز در استان، اظهار کرد: با توجه به ضرورت حفظ منابع انرژی در حوزه تولید و توزیع برق، پیشگیری از تزلزل امنیت اقتصادی، صیانت از حقوق عامه و کاهش خسارات وارده به زیرساختهای استان، دستورات لازم به شرکت توزیع نیروی برق، پلیس امنیت اقتصادی، ادارهکل تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای انتظامی و اجرایی ذیربط برای شناسایی و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز صادر شد.
وی افزود: در اجرای این دستورات، ضمن شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، برای مرتکبان پروندههای قضایی با عناوین اتهامی از جمله استفاده غیرمجاز از برق، نگهداری کالای قاچاق، اخلال جزئی در نظام اقتصادی، کسب مال از طریق نامشروع، پولشویی و سایر جرائم و تخلفات مرتبط در مراجع قضایی صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی آنان آغاز شده است.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان با تشریح نتایج این اقدامات بیان کرد: طی شش ماه گذشته، در مجموع ۳۳۷ مزرعه استخراج غیرمجاز رمز ارز در سراسر استان شناسایی و ۵۴۹۲ دستگاه ماینر به همراه تمامی تجهیزات جانبی مربوطه جمعآوری و توقیف شده است؛ همچنین ۱۸۰ فقره انشعاب غیرمجاز برق نیز کشف و جمعآوری شد.
گلی با اشاره به آثار مثبت این برخوردها بر پایداری شبکه برق استان تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای این اقدامات، آزادسازی حدود ۳.۸ مگاوات توان مصرفی برای شبکه توزیع برق بوده است که این میزان، معادل برق مورد نیاز حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در طول یک ماه محسوب میشود.
وی ادامه داد: جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، در کاهش بارگذاری ترانسفورماتورها و فیدرهای توزیع، جلوگیری از اضافهبار و آسیب به تجهیزات شبکه، کاهش تلفات فنی و غیرفنی، پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان نقش مؤثری داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هرگونه سوءاستفاده از منابع عمومی و فعالیتهای غیرقانونی که موجب تضییع بیتالمال، اخلال در امنیت اقتصادی و آسیب به زیرساختهای حیاتی شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و این روند با همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و نظارتی با قاطعیت ادامه خواهد داشت.