مدیر شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به مانع تراشی شهرداری تهران در مسیر توسعه فیبر نوری در پایتخت گفت: ملاحظات و سیاست‌های شهرداری تهران برای توسعه شبکه فیبر نوری باید در راستای سیاست‌ های وزارت ارتباطات باشد و هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا اپراتورها بلاتکلیف نمانند.

علیرضا لطفی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع تعرفه و مجوزهای توسعه شبکه فیبر نوری افزود: مصوبه مربوط به این موضوع به تمام شهرداری‌های کشور ابلاغ شده است تا اگر یکی از اپراتورها قصد توسعه شبکه را داشته باشد، موضوع تعرفه تعیین تکلیف شود.

مدیر شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه اختلاف ظاهراً بر سر تعرفه است، اظهار داشت: اما واقعیت این است که در شهر تهران شهرداری قصد ورود به بحث توسعه فیبر و کسب درآمد از این محل را دارد و در واقع به دنبال فعالیت اقتصادی در این حوزه است.

وی تصریح کرد: به صورت غیررسمی از سوی شهرداری مطرح شده که از محدوده بزرگراه همت به بالا مجوز برای حفاری نمی دهند زیرا قصد دارند خودشان در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند به طوری که هر کس می خواهد از فیبرنوری استفاده کند، باید از بستر شهرداری استفاده کند.

لطفی با بیان اینکه من این موضوعات را رد نمی‌کنم اما این مشکلات باید با سرعت حل شود، گفت: بلاتکلیف ماندن و نبود تصمیم‌ گیری به طور قطع به شبکه آسیب وارد می کند؛ ما از یک سو موضوع تعرفه را داریم و از سوی دیگر سیاست‌هایی برای توسعه شبکه فیبر از سوی شهرداری در نظر گرفته شده که می‌تواند به طور جدی مانع فعالیت اپراتورها شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه فیبر نوری در پایتخت افزود: توسعه زیرساخت های ارتباطی در پایتخت از هر نظر بسیار مهم است ولی این مانع تراشی ها توسعه فیبر نوری را به تاخیر انداخته است.

مدیر شرکت مخابرات استان تهران با یادآوری اینکه طبق قانون سیاست‌ های وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت ارتباطی مشخص بوده و متولی این موضوع در کشور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار داشت: انتظار می رود این موضوع توسط مدیران وزارت ارتباطات اعم از وزیر و معاون تنظیم مقررات تسریع شود.

۱.۷ همت مطالبات وصول‌ نشده مخابرات در تهران

مدیر شرکت مخابرات استان تهران درباره مطالبات وصول‌ نشده این شرکت از مشترکان تجاری، اپراتورها و دستگاه‌ های دولتی گفت: آنچه ما بر آن متمرکز هستیم، مطالبات وصول‌ نشده تجاری‌ها، اپراتورها و دستگاه‌های دولتی است.

وی با بیان اینکه مشکلی در بحث وصول مطالبات در بخش خانگی نداریم اما در بحث دولتی و تجاری با مشکلاتی روبرو هستیم، افزود: اکنون حدود ۱.۷ همت یعنی نزدیک به ۱۰ درصد بودجه عملیاتی ما در تهران مطالبات وصول‌ نشده داریم.

لطفی با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی از جمله استانداری‌ها، آموزش و پرورش، مجموعه‌ های نظامی و امنیتی و ثبت احوال در این مطالبات سهم دارند، اظهارداشت: زیرساخت های ارتباطی کشور نیازمند نقدینگی است و باید این مطالبات وصول شود.

وی تصریح کرد: بدهی برخی از این دستگاه ها دهها میلیارد تومان و مروبط به ۶ تا ۱۰ سال است و اگر بخواهیم سیستم مخابراتی ثبت احوال را قطع کنیم، تمامی سیستم دچار مشکل می شود؛ یعنی هر کسی که با کد ملی کار دارد یا نیازمند احراز هویت است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.