افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵؛ پشت پرده گران شدن تلفن همراه چه بود؟
عضو هیئت مدیره انجمن موبایل ایران گفت: قیمت موبایل در سال ۱۴۰۵ با افزایش چشمگیر ۳۰ تا ۸۰ درصدی روبهرو شد.
عبدالمهدی اسدی، عضو هیئت مدیره انجمن موبایل ایران، شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» به تشریح وضعیت بحرانی بازار تلفن همراه و دلایل اصلی افزایش قیمت گوشیهای هوشمند پرداخت. به گفته وی، با گذشت ۵ ماه از سال جاری، سیاستگذار هنوز برنامه مشخصی برای واردات و تولید موبایل ارائه نکرده است که این موضوع تبعات سنگینی برای این صنعت به همراه دارد.
کوچک شدن بازار و افزایش چرخه تعویض گوشی
به گفته او برخلاف تصورات مبنی بر افزایش تقاضا، آمارها نشاندهنده افت شدید حجم بازار موبایل در ایران است. اسدی با اشاره به کاهش ارزبری این بخش گفت: «بازار تلفن همراه که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیارد دلار ارزبری داشت، بر اساس آخرین آمارهای سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۸ میلیارد دلار رسیده است. این کوچک شدن بازار مستقیماً به وضعیت اقتصادی بازمیگردد.»
وی افزود: «پیش از این، ایران یکی از کشورهایی بود که چرخه تعویض موبایل در آن بسیار کوتاه بود و مردم حداقل سالی یکبار گوشی خود را ارتقا میدادند؛ اما اکنون این زمان به حدود دو سال افزایش یافته است.»
سه عامل اصلی گرانی موبایل
عضو هیئت مدیره انجمن موبایل، افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت گوشیها در سال ۱۴۰۵ را معلول سه عامل اصلی دانست و گفت: «توقف ثبت سفارش مهمترین عامل، عدم صدور مجوز برای واردات در سال جدید است. کالاهای اندکی که اکنون وارد میشوند، مربوط به ثبتسفارشهای پیش از ۹ اسفند هستند که رو به اتمام است. دوم به دلیل شرایط جنگی و تغییر مبدأ واردات از امارات به کشورهای دیگر، هزینههای حملونقل و لجستیک تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. سوم افزایش قیمت جهانی چیپست و حافظه (مموری)، تأثیر ۲۰ درصدی روی قیمت نهایی موبایلها گذاشته است.»
شکست رویه «واردات در قبال صادرات» در پی بلاتکلیفی
اسدی با اشاره به تغییر رویه تخصیص ارز توضیح داد:
انجمن موبایل، خود پیشگام حذف ارز ارزان (تالار دو) برای این صنف شد. از آبان ۱۴۰۴، شرکتهای واردکننده به سمت صادرات محصولاتی نظیر چوب و پلاستیک رفتند تا ارز مورد نیاز برای واردات موبایل را تأمین کنند. اما در حال حاضر با وجود انجام صادرات و خریداری موبایلها در مبدأ، به دلیل عدم تصمیمگیری دولت، امکان واردات کالا به کشور وجود ندارد و شرکتها با پروندههای تعزیراتی مواجه شدهاند.
ادامه این روند منجر به بیکاری مستقیم۲۰ هزار نفر و غیرمستقیم ۱۲۰ هزار نفر خواهد شد
خطر بیکاری ۱۴۰ هزار نیروی متخصص
اسدی در پایان با انتقاد از بلاتکلیفی ۵ ماهه این صنعت هشدار داد: «شرکتهای ما یکی پس از دیگری در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند. ادامه این روند منجر به بیکاری ۲۰ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۲۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم خواهد شد که اکثراً از جوانان نخبه و تحصیلکرده این حوزه هستند. اگر دولت تصمیمی برای واردات موبایل ندارد، رسماً اعلام کند تا شرکتها تعطیل کرده و به سراغ صنایع دیگری بروند.»