گسترش دامنه تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران به حوزه دارایی‌های دیجیتال، ریسک فعالیت صرافی‌ها، کاستودین‌ها یا امین نگهداری دارایی و سایر واسطه‌های خارجی در زنجیره کریپتوی ایران را افزایش داده است. اما این اقدام به‌معنای ممنوعیت همه تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران یا فریز خودکار دارایی کاربران ایرانی نیست. بررسی چارچوب OFAC نشان می‌دهد اثر این فشار شامل الزام حقوقی، امکان فنی مسدودسازی و تصمیم تجاری پلتفرم‌ها می‌شود و موقعیت صرافی تحریم‌شده، واسطه خارجی و کاربر عادی یکسان نیست.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، ۲ شهریور ۱۴۰۵ گفت واشنگتن دامنه فعالیت‌های تجاری ایران را که می‌توانند مشمول تحریم ثانویه شوند در پنج حوزه گسترش می‌دهد. یکی از آنها «دارایی‌های دیجیتال» است. اما این اعلام نه به‌معنای ممنوعیت همه تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران است و نه حکم تازه‌ای برای فریز دارایی همه کاربران ایرانی. برای فهم اثر واقعی باید دید هر بازیگر، صرافی ایرانی، پلتفرم خارجی، صادرکننده استیبل‌کوین، کاستودین و OTC یا خود کاربر در کدام بخش زنجیره قرار گرفته است.

بخش مهمی از چارچوب حقوقی، پیش از اعلام تازه وجود داشت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در FAQ 1250 صرافی‌های دارایی دیجیتال ایرانی را در تعریف «نهاد مالی ایرانی» قرار می‌دهد. به این ترتیب نتیجه برای اشخاص آمریکایی روشن است و اموال و منافع این صرافی‌ها در اختیار یا کنترل اشخاص آمریکایی یا در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود است. حتی اگر نام یک صرافی مشخص در فهرست SDN نیامده باشد. بنابراین برای اشخاص آمریکایی نقطه شروع، ساختار قدیمی‌تر تحریم نهادهای مالی ایران است، نه فقط بسته ۲ شهریور.

برای اشخاص غیرآمریکایی، وضعیت یکسان نیست. FAQ 1257 درباره صرافی‌هایی که ذیل فرمان اجرایی 13902 برای فعالیت در بخش مالی ایران تحریم شده‌اند، می‌گوید اشخاص غیرآمریکایی ممکن است در صورت ارائه حمایت مادی، کالا یا خدمات به این صرافی‌ها با ریسک تحریم مواجه شوند و نهادهای مالی خارجی نیز در صورت انجام یا تسهیل آگاهانه تراکنش مالی «قابل توجه» برای آنها در معرض محدودیت قرار می‌گیرند. نسخه فعلی این FAQ نام نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان‌تتر را در میان صرافی‌های تحریم‌شده آورده است. همین قیدها مهم‌اند چراکه هر کاربر، هر آدرس و هر تراکنش نتیجه حقوقی یکسانی ندارد.

با این حال، اعلام ۲ شهریور لایه تازه‌ای روی همین معماری گذاشت. بر اساس گزارش رویترز، بسنت گفت آمریکا دامنه فعالیت‌هایی را که می‌توانند مشمول تحریم ثانویه شوند در بخش‌های دارایی دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی افزایش می‌دهد. هم‌زمان دولت آمریکا ۶۰ فرد، نهاد و شناور را تحریم کرد، اما بسنت کشورهایی را که در مرحله بعد هدف قرار می‌گیرند یا زمان اجرای مجازات‌های تازه را مشخص نکرد. او در توضیح این فاصله گفت: مهم است به طرف‌ها یک دوره اصلاح بدهیم، اما باید بدانند این روند خیلی سریع پیش می‌رود. بنابراین این مرحله را دقیق‌تر است افزایش ریسک و هشدار به واسطه‌ها در نظر بگیریم، نه یک ممنوعیت سراسری و فوری برای همه فعالیت‌های رمزارزی مرتبط با ایران.

این تفاوت، جایگاه بازیگران زنجیره را از هم جدا می‌کند. یک صرافی خارجی، شرکت پرداخت، امین نگهداری دارایی یا کاستودین یا OTC که مستقیما به یک صرافی تحریم‌شده خدمت می‌دهد با کاربری که صرفا استیبل‌کوین در کیف پول شخصی نگه داشته در یک موقعیت نیست. همین‌طور صادرکننده یک استیبل‌کوین متمرکز ممکن است از نظر فنی امکان مسدود کردن یک آدرس را داشته باشد، اما توان فریز با الزام حقوقی برای فریز همه کاربران ایرانی یکی نیست و اعلام تازه آمریکا به تنهایی چنین الزام عمومی‌ را ایجاد یا اثبات نمی‌کند.

اثر تحریم نیز لزوما فقط در لحظه قرار گرفتن یک نهاد در فهرست تحریم دیده نمی‌شود. یک پلتفرم خارجی ممکن است برای کاهش ریسک حقوقی و تجاری، دسترسی برخی مشتریان یا طرف‌های تجاری را محدودتر کند، احراز هویت را سخت‌تر بگیرد یا یک مسیر پرداخت و کاستودی را ببندد. این تصمیم تجاری با تحریم مستقیم کاربر یکی نیست، اما برای کاربر ایرانی می‌تواند نتیجه عملی مشابهی داشته باشد. یعنی کاهش دسترسی به خدمات بین‌المللی بدون اینکه نام خود او در فهرست تحریم قرار گرفته باشد.

در نتیجه سه لایه باید از هم جدا بمانند: الزام حقوقی ناشی از تحریم، قابلیت فنی یک بازیگر متمرکز برای کنترل دارایی و تصمیم تجاری پلتفرم برای کاهش ریسک. فشار تازه آمریکا ریسک واسطه‌های زنجیره کریپتوی ایران را بالاتر برده و دارایی دیجیتال را صریح‌تر وارد منطق تحریم ثانویه کرده است اما از منابع موجود نمی‌توان نتیجه گرفت که همه تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با ایران یا همه دارایی‌های کاربران ایرانی یک‌جا ممنوع یا فریز شده‌اند. برای کاربر ایرانی، مسئله فقط یک دکمه فریز نیست. ریسک اصلی در شبکه‌ای از تصمیم‌های حقوقی، فنی و تجاری واسطه‌هایی شکل می‌گیرد که دسترسی او به بازار جهانی را ممکن می‌کنند.