لایحه سنای شماره ۷۳ که از روز سوم سپتامبر ۲۰۲۶ رسمیت یافته، نخستین قانون در ایالات متحده است که به‌طور مستقیم استفاده از شبکه‌های اختصاصی مجازی (VPN) را در چارچوب احراز هویت سنی هدف قرار می‌دهد. این قانون پس از ماه‌ها کشمکش حقوقی و با منقضی شدن دستور توقف موقت دادگاه، سرانجام اجرا شد. به‌گزارش گیزمودو، بر اساس این قانون که با حمایت قاطع هر دو مجلس ایالتی به امضای اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا رسید، تمامی وب‌سایت‌های تجاری که بیش از یک‌سوم از محتوای آنها «مضر برای خردسالان» تشخیص داده شود، موظفند پیش از اعطای دسترسی به کاربران، سن آنها را با روش‌های معقول احراز کنند. اما نقطه عطف و چالش‌برانگیز لایحه جدید، نحوه‌ مواجهه آن با فناوری‌های پنهان‌سازی موقعیت مکانی است.

مسوولیت حقوقی بستن راه‌های فرار بر دوش پلتفرم‌ها
مطابق با گزارش دیکریپت، قانون جدید یوتا پلتفرم‌ها را ملزم می‌سازد تا سن بازدیدکنندگان را حتی در صورت استفاده آنها از وی‌پی‌ان یا پروکسی برای پنهان کردن موقعیت جغرافیایی، احراز کنند. بر اساس این مصوبه، هر کاربری که به‌صورت فیزیکی در خاک یوتا حضور داشته باشد، فارغ از آدرس آی‌پی نمایشی (حتی اگر اتصال او از طریق سروری در کشور دیگر باشد)، کاربر یوتا تلقی می‌شود و مسوولیت شناسایی او بر عهده گردانندگان وب‌سایت است. علاوه بر این، قانون به‌صراحت پلتفرم‌ها را از تسهیل، تشویق یا ارائه هرگونه راهنما و آموزش برای استفاده از وی‌پی‌ان، جهت دور زدن سن‌سنجی منع کرده است. رعایت نکردن این الزامات می‌تواند جریمه‌های اداری و مدنی تا سقف ۲۵۰۰ دلار به ازای هر تخلف را برای وب‌سایت‌ها به همراه داشته باشد.

چالش‌های حقوقی پیچیده و الگوی بریتانیا
بنا برگزارش‌های موجود، منع وب‌سایت‌ها از انتشار آموزش‌های مربوط به نحوه استفاده از وی‌پی‌ان، ابعاد حقوقی پیچیده‌ای پیدا کرده است. شرکت حریم خصوصی Nym با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده که ممنوعیت آموزش استفاده از ابزارهای حریم خصوصی، مصداق بارز محدودسازی آزادی بیان است و چالش‌های حل‌نشده‌ای را در چارچوب متمم اول قانون اساسی آمریکا ایجاد می‌کند.

تلاش برای مهار وی‌پی‌ان‌ها اختصاص به آمریکا ندارد. پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۲۴، مقامات برزیل برای کاربرانی که با وی‌پی‌ان ممنوعیت شبکه اجتماعی ایکس را دور می‌زدند جریمه‌های سنگین روزانه تعیین کردند. همچنین در ژوئیه ۲۰۲۵، پس از اجرای قانون ایمنی آنلاین در بریتانیا، تقاضا برای وی‌پی‌ان بیش از ۶۰۰۰ درصد جهش یافت؛ پدیده‌ای که مدیران Nym آن را نتیجه تصمیم‌گیری‌های ناسنجیده سیاستگذاران می‌دانند.

بن‌بست فنی و تله مسوولیت مالی برای شرکت‌ها
در سمت دیگر این ماجرا، کارشناسان فناوری و فعالان صنعت اینترنت، قانون جدید را از نظر فنی غیرقابل‌اجرا می‌دانند. به گزارش رسانه تخصصی گیزمودو، اعتراض اصلی فعالان حوزه فناوری به ماهیت تفکیک‌ناپذیر ترافیک شبکه‌ها بازمی‌گردد. تشخیص قطعی و در‌مقیاس‌بزرگ اینکه آیا یک کاربر از وی‌پی‌ان تجاری، پروکسی مسکونی، یا مرورگرهای متمرکز بر حریم خصوصی استفاده می‌کند، مساله‌ای است که صنعت هنوز راهکار پایداری برای آن پیدا نکرده است. به گزارش گیزمودو، شرکت NordVPN این قانون را یک «دام مسوولیت حقوقی و مالی» خوانده است؛ چرا که پلتفرم‌ها را در برابر یک وظیفه فنی غیرممکن مجازات می‌کند. همچنین بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF) هشدار داده است که مسدودسازی کورکورانه آدرس‌های مشکوک به پروکسی، می‌تواند دسترسی کاربران قانونی در شبکه‌های شرکتی، اینترنت همراه و اتصالات اشتراکی (CGNAT) را نیز مختل کند. با این حال، این قانون محدودیتی برای استفاده روزمره و عامه مردم از وی‌پی‌ان ایجاد نمی‌کند. بهره‌گیری از ابزارهای حریم خصوصی برای امنیت در وای‌فای عمومی، دورکاری، امور بانکی و جلوگیری از ثبت سابقه مرور توسط اپراتورهای اینترنتی همچنان در یوتا کاملا قانونی است و قانون جدید صرفا تعامل با سایت‌های مشمول احراز سن را هدف می‌گیرد.

یوتا؛ آزمایشگاهی برای آینده اینترنت در آمریکا
ایالت یوتا از سال ۲۰۲۳ و با تصویب نخستین قانون احراز هویت سنی، به زمین آزمایشی مقررات‌گذاری دیجیتال تبدیل شد. آن قانون اولیه جهش ناگهانی تقاضا برای وی‌پی‌ان در یوتا را به همراه داشت، زیرا کاربران ترافیک خود را از طریق ایالت‌های مجاور مسیریابی می‌کردند. لایحه SB ۷۳ در واقع پاسخ مستقیم قانون‌گذار به این راهکار دور زدن است. در حال حاضر دست‌کم ۲۶ ایالت دیگر آمریکا قوانین مشابهی را در دست بررسی یا اجرا دارند. تحلیلگران حقوقی متفق‌القولند که برآیند پرونده یوتا و میزان تاب‌آوری آن در برابر بررسی‌های قضایی دادگاه‌ها، مسیر آینده مقررات‌گذاری اینترنت در سراسر ایالات متحده را تعیین خواهد کرد.