اتاق تهران معتقد است برخی الزامات این مصوبه، می‌تواند در زمینه رقابت و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها اختلال ایجاد کند.

اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف اجرای مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP) شد. اتاق تهران معتقد است الزامات مالی، فنی و زیرساختی پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، می‌تواند مسیر ورود شرکت‌های کوچک و متوسط، دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌ها به بازار هوش مصنوعی را مسدود و زمینه تمرکز و انحصار را فراهم کند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه‌ای که با امضای محمود نجفی عرب، رئیس این اتاق، خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده، نسبت به آثار احتمالی مصوبه شماره ۸ جلسه ۳۶۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی (AISP) ابراز نگرانی کرده است.

این نامه که با استناد به بررسی‌ها و بازخوردهای فعالان بخش خصوصی، کسب‌وکارهای فناوری و شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی تهیه شده، تأکید دارد برخی از الزامات مصوبه می‌تواند بر رقابت و فعالیت بازیگران نوپای این بازار اثر منفی بگذارد.

اتاق تهران در نامه خود نوشته است: «برخی الزامات و شرایط پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، نگرانی‌های جدی در خصوص آثار احتمالی آن بر توسعه رقابت و فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی ایجاد نموده است.»

بر اساس این نامه، هرچند تدوین چارچوب تنظیم‌گری برای هوش مصنوعی با هدف تأمین امنیت، افزایش مسئولیت‌پذیری و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور ضروری است، اما این چارچوب نباید به مانعی تازه برای ورود کسب‌وکارها یا عاملی برای محدود شدن رقابت در بازار نوظهور هوش مصنوعی تبدیل شود.

اتاق تهران در تشریح نخستین نگرانی خود، به شرایط ورود به بازار اشاره کرده و آورده است:

تعیین حداقل توان پردازشی ۲۰۰ پتافلاپس با دقت FP16، در کنار حق امتیاز اولیه ۵۰۰ میلیارد ریال و ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال، امکان اخذ مستقیم پروانه را برای بخش قابل توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه هوش مصنوعی بسیار دشوار یا عملاً غیرممکن می‌سازد.

در بخش دیگری از این نامه، دامنه گسترده خدمات مشمول دریافت پروانه مورد انتقاد قرار گرفته است. اتاق تهران معتقد است قرار دادن خدماتی مانند زیرساخت پردازشی، SaaS، PaaS، IaaS، مدل‌های هوش مصنوعی، پردازش زبان، تحلیل تصویر، سامانه‌های توصیه‌گر و تولید محتوا ذیل یک نظام مجوزدهی واحد، تفاوت ماهوی فعالیت‌ها و سطح ریسک آنها را نادیده می‌گیرد.

در نامه آمده است:

نمی‌توان الزامات مربوط به یک اپراتور بزرگ زیرساختی را عیناً به شرکت‌های نرم‌افزاری، دانش‌بنیان یا توسعه‌دهندگان کاربردهای هوش مصنوعی تسری داد.

اتاق تهران همچنین نسبت به احتمال انحصار در این بازار هشدار داده و تأکید کرده است:

اگرچه در مصوبه برای تعداد پروانه‌های قابل صدور محدودیتی تعیین نشده، اما الزامات سنگین مالی، فنی و زیرساختی می‌تواند موجب محدود شدن دارندگان پروانه به شمار اندکی از اپراتورها و شرکت‌های بزرگ شود و سایر فعالان بازار را برای ادامه فعالیت به این مجموعه‌ها وابسته سازد.

ابهام در وضعیت شرکت‌های فاقد پروانه نیز از دیگر محورهای نامه است. اتاق تهران اعلام کرده که در متن مصوبه، مرز روشنی میان «اپراتور زیرساخت هوش مصنوعی» و «توسعه‌دهنده یا ارائه‌دهنده محصولات و کاربردهای هوش مصنوعی» وجود ندارد. همچنین مشخص نشده است شرکت‌هایی که پروانه AISP ندارند، چگونه و با چه شرایطی می‌توانند از زیرساخت دارندگان پروانه استفاده کرده و خدمات خود را به‌طور مستقل در بازار عرضه کنند.

در این نامه آمده است: «استمرار این ابهام می‌تواند در آینده زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و ایجاد محدودیت برای طیف گسترده‌ای از فعالان این حوزه شود.»

اتاق تهران همچنین الزام افزایش سالانه دست‌کم ۵۰ درصدی توان رایانشی از سال دوم فعالیت را نامتناسب با بخش بزرگی از کسب‌وکارهای هوش مصنوعی دانسته است. این نهاد تأکید دارد بخش مهمی از نوآوری در هوش مصنوعی، نه بر پایه مالکیت زیرساخت‌های عظیم پردازشی، بلکه با تکیه بر دانش، الگوریتم، مدل و نرم‌افزار شکل می‌گیرد.

در همین راستا، اتاق تهران ایجاد نظام مجوزدهی جدید با شروط سنگین مالی و فنی برای بازاری نوظهور را مغایر با رویکرد تسهیل محیط کسب‌وکار، کاهش موانع صدور مجوز و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ارزیابی کرده است.

اتاق تهران در پایان، پیشنهاد داده است اجرای مصوبه تا انجام بررسی‌های تکمیلی و تعیین تکلیف نهایی متوقف شود و موضوع با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های تخصصی و فعالان حوزه هوش مصنوعی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شود.

در بخشی از درخواست اتاق تهران از معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: «پس از بررسی آثار اقتصادی و رقابتی آن و اخذ دیدگاه‌های نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی، اقدامات لازم برای اصلاح مصوبه و تدوین چارچوبی متوازن، رقابت‌پذیر و متناسب با اقتضائات اقتصاد دیجیتال صورت پذیرد.»

این نهاد همچنین خواستار تفکیک روشن میان اپراتورهای زیرساختی و پردازشی هوش مصنوعی از یک‌سو و شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل، نرم‌افزار، خدمات SaaS و کاربردهای هوش مصنوعی از سوی دیگر شده است؛ تفکیکی که به اعتقاد اتاق تهران باید مبنای طراحی نظام تنظیم‌گری متناسب با «ماهیت فعالیت، اندازه کسب‌وکار و سطح ریسک» قرار گیرد.