رفع تعهد ارزی؛ چرا یک تکلیف به پرونده تبدیل میشود؟
برای صادرکننده، «رفع تعهد ارزی» قرار است پایان یک فرایند باشد؛ برای نظام ارزی، شاخصی برای سنجش بازگشت ارز صادراتی و برای بانک مرکزی، موضوعی که باید در چارچوب مقررات و سامانههای مربوط ثبت و تعیین تکلیف شود. اما در عمل، گاهی فاصله میان این سه تصویر آنقدر زیاد میشود که یک اختلاف در اطلاعات و یک تأخیر یا یک نقص در مستندات، از سطح یک مسئله اداری عبور کرده و به پرونده تعزیراتی تبدیل میشود.
جلیل حاجیحسینی-وکیل پایهیک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی: برای صادرکننده، «رفع تعهد ارزی» قرار است پایان یک فرایند باشد؛ برای نظام ارزی، شاخصی برای سنجش بازگشت ارز صادراتی و برای بانک مرکزی، موضوعی که باید در چارچوب مقررات و سامانههای مربوط ثبت و تعیین تکلیف شود. اما در عمل، گاهی فاصله میان این سه تصویر آنقدر زیاد میشود که یک اختلاف در اطلاعات و یک تأخیر یا یک نقص در مستندات، از سطح یک مسئله اداری عبور کرده و به پرونده تعزیراتی تبدیل میشود.
مسئله فقط صادرکنندهای نیست که ارز را برنگردانده است؛ پرسش مهمتر این است که اگر صادرکننده مدعی باشد ارز را برگردانده، اما بازگشت آن در مسیر مقرر ثبت یا تأیید نشده باشد، چه اتفاقی میافتد؟ اگر اطلاعات پروانه صادراتی و دادههای بانکی با یکدیگر منطبق نباشند چه؟ اگر منشأ اختلاف، نحوه ثبت اطلاعات در سامانه باشد، نه اصل بازگشت ارز، آیا نتیجه حقوقی باید همان باشد؟ این پرسشها زمانی جدیتر میشود که بدانیم بانک مرکزی در مرداد امسال اعلام کرده تعهدات ارزی صادراتی پس از انقضای مهلت، حسب میزان تعهد، میتواند به دادستانی یا تعزیرات حکومتی منعکس شود.
براساس اعلام بانک مرکزی، برای تعهدات بیش از سه میلیون یورو، مسیر دادستانی و برای مبالغ کمتر از آن، انعکاس به تعزیرات پیشبینی شده است. در چنین شرایطی، صادرکننده نباید منتظر ابلاغ پرونده تعزیرات بماند. نقطه آغاز دفاع حقوقی، خیلی پیشتر است: بررسی پروانه گمرکی، اسناد صادرات، سوابق بانکی، مهلت ایفای تعهد، اطلاعات سامانههای ارزی و مستندات مربوط به بازگشت ارز. گاهی پاسخ یک پرونده در همان اسنادی قرار دارد که صادرکننده تصور میکند صرفا اسناد حسابداری یا تجاری هستند.
از سوی دیگر، قواعد نیز ایستا نیستند. بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۵ دو روش جدید برای رفع تعهد ارزی برخی صادرکنندگان اعلام کرد؛ ازجمله استفاده از فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات با شرایط مقرر و ارائه اظهارنامه گمرکی. این تغییرات نشان میدهد فعال اقتصادی نمیتواند با اتکا بر مقررات یا رویهای که در زمان صادرات وجود داشته، وضعیت امروز تعهد خود را بدون بررسی دقیق ارزیابی کند.
اینجا یک خلأ مهم خود را نشان میدهد: تاجر باید پیش از آنکه متهم به تخلف شود، بتواند بداند وضعیت تعهد ارزی او دقیقا چیست. اگر سامانه، بانک، گمرک و اسناد تجاری هرکدام تصویری متفاوت ارائه دهند، صادرکننده در برابر یک مسئله صرفا اقتصادی قرار ندارد؛ با یک ریسک حقوقی مواجه است. به همین دلیل، بررسی «پرونده رفع تعهد ارزی» نباید به زمان احضار در تعزیرات موکول شود. هر اخطار بانکی، مغایرت اطلاعات، عدم تأیید رفع تعهد، اختلاف در میزان تعهد یا ابهام در اسناد صادراتی میتواند نقطهای باشد که باید پیش از تشکیل پرونده بررسی شود. حفظ اسناد صادرات، تطبیق اطلاعات گمرک و بانک، بررسی سوابق بازگشت ارز و دریافت مستندات اقدامات انجامشده، دیگر تشریفات اداری نیست؛ بخشی از دفاع حقوقی صادرکننده است.
اگر قرار است سیاست بازگشت ارز به اجرای تعهد منتهی شود، مسیر رسیدن از «عدم رفع تعهد» به «تشکیل پرونده» نیز باید برای فعال اقتصادی روشن، قابل پیشبینی و قابل دفاع باشد. در غیر این صورت، بخشی از انرژی بنگاه اقتصادی بهجای تولید و صادرات، صرف توضیحدادن درباره پروندهای خواهد شد که شاید ریشه آن یک اختلاف قابل حل در اسناد و سامانهها بوده است.