رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: یک سایت آن طرف آبی قیمت ارز را بالا می‌برد
پلیس در نشست با مدیران سکوهای اینترنتی، از تعیین مهلت پاسخگویی به حملات سایبری و لزوم جلوگیری از تبعیت پلتفرم‌ها از نرخ‌های ارزی خارجی خبر داد.
نشست سکوهای اینترنتی پلیس فتا که با حضور رئیس پیس فتا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دبیر شورای عالی فضای مجازی و جمعی از اعضا و متخصصان اکوسیستم استارتاپی صبح امروز، دوشنبه ۱۳ مهرماه، در هتل ارم تهران برگزار شد.
سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در سخنرانی خود در این همایش گفت: «یک سایت آن طرف آبی و کانال تلگرامی وجود دارد که قیمت ارز را بالا می برد. بسیاری از سایت‌های از داخلی هم این را تکرار می‌کنند. ما در حالی که در جنگ اقتصادی هستیم، با افزایش قیمت‌ها در پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی هم روبروییم.» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود:
هرکسی باید به سهم خود از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. قیمت‌هایی که دشمن از آن طرف آب تزریق می کند نباید اعمال کنیم.
– سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به ماموریت این پلیس گفت: «ما در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم که دشمن به ما تحمیل کرده است. وقتی می‌گوییم جنگ، لزوما نباید سراغ دولت یا نیروهای مسلح برویم، بلکه اقشار ملت هم باید حالت جنگی به خود بگیرند.»
او در ادامه تاکید کرد: «همه آحاد مردم باید وظیفه خود را انجام دهند. فعالان اقتصادی، بازاریان و کسبه باید نقش بیشتری ایفا کنند. ما به عنوان متولیان امنیت که بخشی از آن امنیت اقتصادی است، خودمان را یار شما می‌دانیم.»
رحیمی با اشاره به فعالیت اقتصادی پلتفرم‌های داخلی گفت: «امروز پلتفرمی که فعالیت اقتصادی می‌کند، میلیون‌ها کاربر دارد. ما ملزم به حفظ امنیت آن‌ها هستیم و این امر میسر نخواهد شد مگر با ارتباط تنگاتنگ. پلیس خود را کنار مردم می‌داند.»
سردار مجید: برای حملات سایبری بر اساس سطح تهدید، زمان پاسخگویی تعیین کرده‌ایم
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، با اشاره به اهمیت مدیریت افکار عمومی در زمان حملات سایبری گفت: «یکی از موضوعات مهم در این حوزه، باور مردم به وقوع حملات حتی در شرایطی است که حمله‌ای رخ نداده باشد.»
او با اشاره به انتشار شایعات در این زمینه بیان کرد: «یکی از اهداف راهبردی ما، پیوست رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی به‌هنگام است. در همین رابطه اقداماتی انجام داده‌ایم.»
رئیس پلیس فتا افزود: «ما ۱۶۰ هزار کسب‌وکار داریم و به کسب‌وکارهای مهمی که احتمال حمله به آن‌ها وجود داشت، تذکر داده‌ایم.» به گفته سردار مجید، پلیس فتا کسب‌وکارها را بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد تراکنش‌های روزانه، تعداد کاربران، تعداد نصب و اهمیت و حجم داده‌های مورد نیاز، دسته‌بندی کرده است.
او ادامه داد: «یک تقسیم کار بین کسب‌وکارها انجام داده‌ایم. کسب‌وکارهای سطح الف حدود ۳۰ مجموعه هستند و سطح ب نزدیک به این سطح قرار دارد. کسب‌وکارهای سطح الف در استان‌های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، قم و قزوین قرار دارند.«
سردار مجید هم‌چنین از تقسیم‌بندی حملات سایبری بر اساس میزان اهمیت آن‌ها خبر داد و اعلام کرد که برای هر سطح، زمان مشخصی برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است. رئیس پلیس فتا سطح‌بندی را این‌طور توضیح داد:
در سطح اول، مواردی مانند اسپم قرار می‌گیرند و حداکثر ۲۴ ساعت برای پاسخگویی به آن‌ها زمان وجود دارد.سطح بعدی، یعنی سطح قابل توجه می‌تواند شامل مواردی مانند فیشینگ شود که در هر دقیقه ۲.۵ حمله فیشینگ در دنیا اتفاق می‌افتد. در این سطح، ۱۲ ساعت برای پاسخگویی اولیه در نظر گرفته شده است.
– سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا
او درباره سطح «مهم» حملات سایبری گفت: «این سطح پیامدهای مهمی دارد؛ از جمله آلودگی سامانه به بدافزارها، نشت اطلاعات کاربران، حملات هدفمند و حوادثی که امنیت سکو را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این موارد باید در کمتر از ۶ ساعت پاسخگویی انجام شود.»
۵۷ درصد پرسنل یک سازمان، اخبار حمله سایبری به سازمان خود را از طریق منابع بیرونی متوجه می‌شوند
علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر)، در همایش سکوهای اینترنتی پلیس فتا گفت: ۶۸ درصد مردم اخبار مربوط به بحران‌های حملات را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، در حالی که تنها ۴۵ درصد سازمان‌های درگیر، برنامه‌ای برای اطلاع‌رسانی در این پلتفرم‌ها دارند.
به گفته او، ۵۷ درصد پرسنل یک سازمان، اخبار حمله سایبری به سازمان خود را از طریق منابع بیرونی متوجه می‌شوند که نشان‌دهنده ضعف در اطلاع‌رسانی داخلی است.
برای جلوگیری از تناقض در اخبار و ارائه اطلاعات پیچیده فنی که باعث سردرگمی بیشتر مردم میشود، داشتن سخنگو و راهبر مشخص در حوزه رسانه برای پلتفرم‌ها و سازمان‌ها الزامی است. ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مرکز ملی فضای مجازی باید با همراهی و درک مشترک بخش خصوصی اجرا شوند تا در کسب‌وکارهای دیجیتال اثرگذاری ملموسی داشته باشند.
– علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
پلیس فتا باید بازیگر اصلی امنیت اکوسیستم باشد
احمد عطارزاده، رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، در ادامه این نشست از ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال گفت: «با توجه به تجمیع داده‌ها و تجربیات سالیان اخیر، وقت آن رسیده که رویکرد امنیتی و آموزشی از حالت واکنشی (پس از وقوع حادثه) به سمت اقدام پیشگیرانه تغییر یابد تا قبل از وقوع جرایم و بحران‌ها بتوان از آن‌ها جلوگیری کرد.»
رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی با تمجید از همراهی و اشراف تخصصی پلیس فتا نسبت به مسائل کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار داشت: «پیشنهاد ما این است که با تصویب اسناد بالا دستی در مراکزی مانند مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا به‌عنوان بازیگر اصلی و محور تصمیم‌گیری در حوزه امنیت دیجیتال شناخته شود و اختیارات لازم به آن تفویض گردد.»
عطارزاده با اشاره به مشکلات ناشی از استعلام‌ها و دستورات متعدد از سوی مراجع استانی و شهرستان‌های مختلف گفت: «در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با فیشینگ، کسب‌وکارها با تماس‌ها و دستورات موازی از استان‌های مختلف مواجه می‌شوند. برای رفع این سردرگمی، ایجاد یک «درگاه واحد» و سامانه متمرکز ارتباطی میان حاکمیت و بخش خصوصی یک ضرورت حیاتی است.»
ضرورت ایجاد شبکه یکپارچه تشخیص ریسک
مهندس اصفهانی، معاون تپسی‌شاپ با اشاره به چالش‌های ناشی از هجمه‌های رسانه‌ای و سوءاستفاده‌های اینترنتی مانند فیشینگ، اظهار داشت: «پلتفرم‌ها در مواجهه با تخلفات و رفتار مهاجمان خود قربانی محسوب می‌شوند و هرگونه آسیب به اعتماد عمومی، برند و روابط کاری آن‌ها را دچار خسارت می‌سازد. بر همین اساس، انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی در صورت رعایت پروتکل‌ها از سوی کسب‌وکارهای قانون‌مدار، پشتیبانی و حمایت لازم را از آن‌ها به عمل آورند.
معاون اسنپ‌شاپ هم‌چنین با توجه به حجم بالای رفتارهای مشکوک و پیچیده در درگاه‌های پرداخت، بر لزوم راه‌اندازی یک بستر متمرکز، هوشمند و یکپارچه میان بانک‌ها، پلیس فتا و پلتفرم‌ها تأکید کرد تا با استفاده از فناوری هوش مصنوعی امکان شناسایی و استعلام سریع تراکنش‌های پرریسک فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: «نبود سامانه متمرکز آنلاین و تکثر استعلام‌ها از استان‌ها و واحدهای مختلف موجب اتلاف زمان در مسیر جلوگیری از جرایم میشود؛ از این رو، ایجاد وحدت رویه قضایی و زیرساخت هوشمند یکپارچه، نقش بسزایی در ارتقای پیش‌بینی‌پذیری کسب‌وکارها و افزایش قدرت پاسخگویی آن‌ها خواهد داشت.»