مرکز ملی فضای مجازی سند «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» را از حالت محرمانگی خارج و نسخه ای از آن را در اختیار خبرنگاران قرار داد.

سند «تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی و ارتقای حکمرانی قانونمند» در راستای تکمیل سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (مصوب جلسات شماره ۳۶ تا ۴۰) و سند «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» (مصوب جلسه شماره ۹۶ شورای عالی فضای مجازی) و با هدف تأمین نیاز مشروع و قانونی مردم در دسترسی به محتوا و خدمات در عین ارتقای حکمرانی قانونمند، در یکصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۴ به تصویب رسید و اصلاحیه آن در یکصد و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ تصویب شد.

در حال حاضر این سند به دستور سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از محرمانگی خارج و در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. برای مشاهده و دریافت متن کامل سند ۳۲ بندی فضای مجازی، از اینجا می توانید اقدام کنید.

بخشی از متن این سند به شرح زیر است:

۱. مراحل چهارگانه بازگشایی سکوهای خارجی
این مصوبه رفع فیلتر را منوط به اجرای گام‌به‌گام و تایید کارگروه راهبری دانسته است:

مرحله اول (گوگل‌پلی و واتس‌اپ):

بازگشایی و تسهیل دسترسی به Google Play و WhatsApp.
هم‌زمان تأمین زیرساخت فنی مورد نیاز برای سکوهای بومی منتخب توسط وزارت ارتباطات.
تخصیص بسته حمایتی ۵۰۰ میلیارد تومانی تبلیغات در صدا و سیما برای سکوهای داخلی.
ابلاغ مدل جدید تعرفه‌گذاری ترافیک و تسهیم درآمد محتوا به نفع تولیدکنندگان و پلتفرم‌های داخلی.

مرحله دوم (یوتیوب):

دسترسی به YouTube مبتنی بر سازوکارهای «حکمرانی قانونمند» (تفکیک و پالایش محتوا یا استفاده از پوسته‌ها/ابزارهای واسط پالایش‌پذیر).
آغاز مذاکره و جلب مشارکت سکوهای خارجی جدید.

مرحله سوم (تلگرام):

تکلیف وزارت ارتباطات برای مذاکره رسمی با پلتفرم Telegram جهت پذیرش شروط و قوانین کشور.
مسیر جایگزین در صورت عدم پذیرش: فراهم‌کردن دسترسی کاربران به تلگرام صرفاً از طریق سازوکارهای حکمرانی‌پذیر بومی (نظیر ارائه‌دهندگان خدمات پوسته یا واسط).

مرحله چهارم (سایر سکوها و مقابله با ابزارهای دور زدن):

تعیین تکلیف سایر سکوهای پرکاربرد پس از ارزیابی نتایج مراحل قبل.
جرم‌انگاری سخت‌گیرانه تولید، توزیع و تجاری‌سازی فیلترشکن‌ها و ابزارهای دور زدن پالایش.
نظارت بر درآمدهای تبلیغاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در سکوهای خارجی.